تهران بر لبه پرتگاه؛ فروپاشی حریم پایتخت

همشهری آنلاین شنبه 03 خرداد 1404 - 10:43
حریم تهران مرز تعیین‌کننده سرنوشت است؛ راهی است میان نجات و نابودی، میدانی است که در آن انتخابی تاریخی و سرنوشت‌ساز پیش رو داریم؛ یا باید همچون نگینی تابناک آن را حفظ کنیم یا بگذاریم بی‌حریمی و بی‌قانونی آن را به خاک و خاکستر تبدیل سازد.

به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا صارمی؛ ‌️معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در روزنامه همشهری نوشت، تهران، این کلانشهر پرهیاهو و پرجنب‌وجوش که قرن‌هاست همچون نگینی درخشان بر تارک تمدن و فرهنگ ایران‌زمین می‌درخشد، امروز در آستانه بحرانی سترگ و خاموش ایستاده است؛ بحرانی نه‌چندان آشکار اما فراگیر و هولناک که ستون‌های استوار و پایه‌های حیات این شهر بزرگ را به لرزه درآورده است؛ بحرانی به نام «فروپاشی حریم تهران» که اگر امروز فریاد بیدارباش آن سر نگیرد، فردا دیر است و این پایتخت کهن به جای شهری زنده، پویا و مملو از امید، به خاطره‌ای تلخ، شهری زخمی و ویرانه‌ای غم‌انگیز بدل خواهد شد.

در سال۱۳۹۵ پس از سال‌ها پژوهش‌ ژرف، بررسی‌ دقیق و تعاملات خردمندانه میان کارشناسان، مدیران و نهادهای ذی‌ربط، شورای ‌عالی شهرسازی و معماری کشور با دیدگاهی نافذ و آینده‌نگرانه طرحی راهبردی و جامع را به تصویب رساند که نه‌تنها حدود ۶هزار کیلومترمربع از اراضی پیرامونی تهران را به‌عنوان حریم قانونی تعیین می‌کرد، بلکه می‌خواست حصاری مستحکم و نفوذناپذیر در برابر هجوم بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نابسامانی‌ها و تخریب منابع طبیعی به ‌وجود آورد. این سند سترگ پس از سال‌ها انتظار و پیچ‌وخم‌های اداری در سال۱۴۰۲ ازسوی استانداری وقت ابلاغ شد و شهرداری تهران نیز با تأسیس نهادی متعهد و تخصصی گام‌های نخست را در راه حفاظت و مدیریت این پهنه وسیع برداشت؛ حرکتی که نویدبخش روزهایی روشن و آینده‌ای پایدار برای تهران بود.

اما افسوس که این نور امید زودگذر بود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، با تصمیمی ناگهانی و غافلگیرکننده از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور ابلاغیه مزبور لغو و بی‌اعتبار اعلام شد؛ تصمیمی که شهرداری را از هرگونه دخل و تصرف و مدیریت این اراضی وسیع محروم ساخت و تهران را بار دیگر در ورطه‌ای تاریک و هولناک از بی‌حریمی، بی‌قانونی و ناامنی رها کرد. امروز اما وضعیت از پیش نیز وخیم‌تر است، چراکه بیش از ۱۳۰۰کیلومترمربع از اراضی تحت اختیار شهرداری در معرض تهدیدی جدی و بی‌سابقه قرار گرفته‌اند و این یعنی بازگشایی دروازه‌های پایتخت به روی هجوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب‌های گسترده منابع طبیعی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و گسترش تهدیدات امنیتی.

حریم تهران، آن ریه‌های پاک و زنده‌ای که تنفس میلیون‌ها انسان را تضمین می‌کند، نه صرفا مرزهایی فیزیکی، بلکه مرزهای حیاتی و نجات‌بخشی است که سلامت محیط‌زیست، امنیت زیستی و آرامش روانی شهروندان را پاس می‌دارد و از دست رفتن این حریم چیزی جز خفگی خاموش و گسست تدریجی این شهر پرفرازونشیب نیست. هرگونه ضعف، سستی یا ناهماهنگی در مدیریت یکپارچه و منسجم این حریم همانند گشودن دروازه‌ای است روی بی‌قانونی، فساد زمین، نابودی منابع طبیعی و بروز بحران‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی.

این بحران، فراتر از یک معضل شهری محض، تهدیدی ملی و فراگیر است؛ تهدیدی که اگر امروز با همه توان و خرد به مقابله با آن نشتابیم، فردا به بحران‌های امنیتی عمیق، مهاجرت معکوس و زخم‌هایی کهنه و ناگشودنی در بطن جامعه ‌خواهد انجامید. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تنها شورای ‌عالی شهرسازی را مرجع قانونی تعیین حریم دانسته است، همچون فانوسی روشن در تاریکی راهنمای پاسداری از حقوق عمومی و کیان شهر است.

خوشبختانه در جلسه‌ای سرنوشت‌ساز با حضور ریاست محترم جمهور و فرمانداران موضوع بازگردانی و احیای این طرح مهم با جدیت و اهتمام ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستوری عاجل برای واکاوی علل و پیامدهای لغو ابلاغیه صادر شد. لیکن زمان در حال سپری شدن است و هر لحظه تأخیر همچون سنگی است که بر سنگریزه‌های فروپاشی می‌افزاید و تهران را به سراشیبی سقوطی برگشت‌ناپذیر می‌کشاند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از مرز هشدارها عبور کنیم و به ساحت عمل و اقدام گام نهیم. شورای ‌عالی شهرسازی و معماری باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی، کارشناسانه و اجتماعی ابلاغیه لغوشده را به فوریت احیا کند و در کنار آن چارچوبی الزام‌آور، دقیق و شفاف برای نظارت، پایش و اجرای بی‌کم‌وکاست طرح حریم تدوین و عملیاتی سازد؛ چارچوبی که اجازه ندهد هیچگونه سستی، کوتاهی یا ناهماهنگی‌ای بر این میراث گرانبها چیره شود.

مجلس شورای اسلامی نیز باید با تصویب قوانین روشن، قاطع و بازدارنده از تکرار چنین تصمیمات خلق‌الساعه و مخربی جلوگیری کند؛ قوانینی که نه‌فقط تهران، بلکه سرنوشت تمامی میهن را در برابر تهاجم نابسامانی‌ها و بی‌قانونی‌ها بیمه سازد. دستگاه قضایی کشور نیز، به‌مثابه پاسدار عدالت و حافظ حقوق عمومی، موظف است با اتکا به آرای پیشین و اصول بنیادین حقوقی، از حریم ملی و شهری پاسداری بی‌وقفه کند.

در پایان، این مسئولیت بزرگ و تاریخی بر دوش تمامی شهروندان، کارشناسان، اصحاب رسانه و فعالان جامعه مدنی است که با درک ژرف و احساسی آگاهانه مطالبه‌گری خود را در راه حفظ و حراست از حریم تهران پیگیری کنند، چراکه سرنوشت این شهر نه در انحصار یک نهاد یا گروه خاص، بلکه در همصدایی و عزم ملی برای حفظ هویت، آرامش و زیست‌پذیری آن نهفته است.

حریم تهران مرز تعیین‌کننده سرنوشت است؛ راهی است میان نجات و نابودی، میدانی است که در آن انتخابی تاریخی و سرنوشت‌ساز پیش رو داریم؛ یا باید همچون نگینی تابناک آن را حفظ کنیم یا بگذاریم بی‌حریمی و بی‌قانونی آن را به خاک و خاکستر تبدیل سازد.
تهران امروز بیش از هر زمان دیگری به حریمی مستحکم، نافذ و عملیاتی نیازمند است،‌ حریمی که نه در شعار، بلکه در عمل و سیاست‌های عینی و مقتدرانه به رسمیت شناخته شود تا این شهر پر از زندگی بتواند به حیات خود ادامه دهد و فردایی روشن برای نسل‌های آینده بسازد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.