عصر ایران؛ مجید قاسم کردی- از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۴، بخش دیگری از پازل هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت با اشخاص حقیقی تکمیل شد؛ آن‌هم با الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در زمان صدور بیمه‌نامه. اقدامی که اگرچه در نگاه اول، تدبیری در جهت افزایش شفافیت تلقی می‌شود، اما در لایه‌های عمیق‌تر آن، پیام‌های روشنی درباره جهت‌گیری آینده نظام اداری و حقوقی کشور در تعامل با اشخاص حقیقی دارد.
بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی و به استناد مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌ها را منوط به استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان کشور کنند. این موضوع اگرچه ظاهراً یک الزام اداری‌ست، اما در واقع برآمده از یک تکلیف قانونی‌ست که در بطن اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده است.
در سال‌های گذشته، کدپستی صرفاً به‌عنوان یک شناسه پستی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات تلقی می‌شد. اما امروز، همان عدد ده‌رقمی، نقش محوری در احراز اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی ایفا می‌کند. اقامتگاهی که منشأ اثر در صدور بیمه‌نامه، دسته چک، قبوض خدماتی و حتی دریافت یارانه و افتتاح حساب بانکی شده است. این تغییر رویکرد، تحول عمیقی در مفهوم سنتی اقامتگاه ایجاد کرده و آن را از یک نشانی فیزیکی به یک مبنای تصمیم‌گیری حقوقی در ساختار اجرایی کشور ارتقا داده است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹)، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات خود را صرفاً بر مبنای کد ملی اشخاص و کدپستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند. به تعبیر دیگر، اگر کدپستی ارائه‌شده در فرآیند صدور بیمه‌نامه با اقامتگاه قانونی شخص در این سامانه تطابق نداشته باشد، ارائه خدمت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
این رویکرد، نقطه تلاقی حقوق عمومی و تکنولوژی اطلاعات در عرصه مدیریت خدمات دولتی است. هرچند در ظاهر، استعلام کدپستی گامی ساده به نظر می‌رسد، اما در بطن خود، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نظام تشخیص هویت اقامتگاهی و کاهش فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی است.
سامانه املاک و اسکان، که در سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت، امروز به نقطه کانونی در ارائه خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی به شهروندان تبدیل شده است. عدم ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، مساوی‌ست با مسدود شدن مسیر قانونی بهره‌مندی از خدمات عمومی. این امر، صریحاً در ماده قانونی مذکور پیش‌بینی شده و در عمل نیز از اول بهمن ۱۴۰۳ در صدور دسته چک اجرایی شده است.
الزام به استعلام از سامانه املاک و اسکان، گرچه اقدامی در مسیر شفافیت و یکپارچه‌سازی داده‌هاست، اما برای بخش‌هایی از جامعه که در ثبت اطلاعات ملکی خود دچار مشکل یا ابهام‌اند، به‌نوعی ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که در کنار این الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار نیز پیش‌بینی شود.
همچنین دستگاه‌های مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاع‌رسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر و لازم‌الرعایه در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی است. الزام به استعلام کدپستی برای صدور بیمه‌نامه، نشانه‌ای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» است. مسیری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام
