به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا از روابط عمومی دادگستری شهرستان فردوس، اسماعیل یوسفی روز شنبه اظهار کرد: با توجه به افزایش سوءاستفاده از فضای مجازی و گزارش‌های دریافتی، نسبت به انتشار محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی هشدارها برای برخورد قانونی جدی است.
وی افزود: مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا اسرار خانوادگی و شخصی دیگران بدون رضایت، در صورتی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت افراد شود، جرم تلقی شده و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا دو سال، جزای نقدی بین ۶۶ تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
دادستان شهرستان فردوس بیان کرد: همچنین طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، انتشار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع به اشخاص یا نهادها در فضای مجازی، با هدف اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا هدف قرار دادن مقامات رسمی، مستوجب حبس، جزای نقدی و اعاده حیثیت (در صورت امکان) خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در فضای مجازی، اعلام کرد: فضای مجازی نباید بستری برای نقض حقوق شهروندی، نشر اکاذیب یا تشویش افکار عمومی باشد و هرگونه اقدام از جمله انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت صاحب آن، تحریف غیرمجاز محتوا، یا نسبت دادن اتهامات بی‌اساس به اشخاص و نهادها، به‌صورت جدی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
یوسفی افزود: متخلفان در صورت اثبات جرم، به حداکثر مجازات‌های قانونی محکوم شده و دستگاه قضایی با هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوب قانون در فضای مجازی مسامحه نخواهد کرد.
