فاطمه صالحی: گفت‌وگوی پیش‌رو، حاصل حضور سه کارشناس برجسته در حوزه تجارت کشور است که هرکدام از منظر تجربه مدیریتی خود، وضعیت کنونی بازرگانی خارجی را بررسی کرده‌اند، ولی‌الله افخمی راد، رئیس پیشین سازمان توسعه‌تجارت، بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران و روح‌الله لطیفی، سخنگوی پیشین سازمان گمرک، به بررسی ابعاد مختلفی که این حادثه یادآوری کرد، پرداختند.
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت، در توصیف شرایط موجود تجارت خارجی ایران، از عباراتی استفاده کرد که نه‌فقط حاکی از پیچیدگی اوضاع، بلکه نشان‌دهنده نوعی بن‌بست اجرایی و برنامه‌ریزی درمیان متولیان اقتصادی کشور بود. او بر این باور است که شرایط تجارت خارجی در سال‌های اخیر، حتی در مقایسه با روزهای نخست پس از انقلاب یا دوران جنگ، از نظر سختگیری و پیچیدگی در بدترین وضعیت ممکن قرارگرفته‌است. افخمی‌راد گفت: هیچ دوره‌ای را به یاد نمی‌آورد که در آن چنین انباشتی از مقررات دست‌وپاگیر، مسیر واردات و صادرات را تا این اندازه مسدود کرده‌باشد.
به اعتقاد او، تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند و حتی تاثیرشان در این بن‌بست، کمتر از آن چیزی است که در سطح عمومی تصور می‌شود. آنچه به‌مراتب تاثیر مخرب‌تری داشته، نحوه مواجهه دولت‌ها با تجارت خارجی و ورود بی‌قاعده نهادهای متعدد برای کنترل ارز و تنظیم‌بازار بوده‌است. افخمی‌راد بر این نکته انگشت گذاشت که بخش قابل‌توجهی از گرفتاری‌های کنونی، از ناآگاهی مدیران اجرایی و تمایل آنها به مداخله در تمام شئون اقتصادی ناشی شده‌است. او بر این باور است که بسیاری از این نهادها، به‌جای تسهیل‌گری، به مانعی مضاعف در‌برابر تجار تبدیل شده‌اند.
این کارشناس از منظر تجربه خود در دولت و وزارت صنعت، فرآیند واردات یک کالای قانونی را تشریح‌کرده و گفت: حتی وقتی یک صادرکننده موفق، قصد دارد از محل ارز صادراتی خود کالایی وارد کند، مسیر ترخیص‌کالا می‌تواند آنچنان پیچیده و زمانبر باشد که انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی از میان برود. در این مسیر، نخستین مانع، «ثبت‌سفارش» است؛ مفهومی که به‌زعم افخمی‌راد در هیچ کشور دیگری به این‌صورت وجود ندارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و هزینه ندارد. افخمی‌راد افزود: در ایران، بازرگان باید برای نیت خود مبنی‌بر واردات، نه‌فقط اعلام رسمی کند، بلکه هزینه‌ای نیز بابت این نیت به دولت بپردازد؛ اقدامی که در هیچ‌جای جهان مرسوم نیست. پس از ثبت‌سفارش، واردکننده باید وارد سلسله‌مراتبی از تاییدیه‌ها، استعلام‌ها و مجوزهای گوناگون شود که هریک از آنها توسط یک نهاد مجزا صادر می‌شود. به گفته افخمی‌راد، تعدد نهادهای صادرکننده مجوز به حدی است که بعضی بازرگانان حتی نام برخی از آنها را نمی‌دانند.
به عقیده افخمی‌راد اگر واردکننده بدون تکمیل فرآیند ثبت‌سفارش اقدام به حمل کالا کند، با خطر ضبط و مصادره کالا مواجه خواهدشد، زیرا طبق مقررات، حمل کالا پیش از ثبت‌سفارش، مصداق قاچاق تلقی می‌شود. وی این قانون را مصداق‌بارزی از «تفکر بازدارنده» دانست که به‌جای تسهیل، هدفش بستن راه‌های مبادله قانونی و رسمی است. این مقام اسبق دولتی با استناد به نمونه‌هایی از مشکلات گمرکات، مدت زمان توقف کالا را گاه تا چند ماه دانست و افزود: تاخیر در ترخیص، نه‌فقط به زیان تاجر، بلکه در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. در مثالی روشن، او توضیح داد؛ اگر کالایی که باید ظرف دو روز از گمرک ترخیص شود، پنج ماه در انبار بماند، هزینه‌های نگهداری، جرائم دیرکرد و خواب سرمایه، فشار مضاعفی را به مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد. به تعبیر او، یا تاجر ورشکسته می‌شود یا ناچار است هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند.
افخمی‌راد همچنین به مساله «سیاست‌های ارزی» پرداخت و آن را یکی از تنگنا‌های اصلی در مسیر تجارت دانست و افزود: تجار با وجود بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به دلیل عدم‌صدور مجوز نهایی توسط وزارت صمت، ناچار شده‌اند کالاهایشان را هفته‌ها و ماه‌ها در گمرک نگاه دارند. افخمی‌راد بر این باور است که نظام مقررات‌گذاری کشور، فاقد انعطاف‌پذیری و تناسب با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل است. او مقایسه‌ای میان رویکرد ایران و کشورهای توسعه‌یافته ارائه و توضیح داد؛ در بسیاری از کشورها، مقررات بسته به نوع کالا و ماهیت تجارت، طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما در ایران، برای واردات یک قطعه صنعتی و یک کالای مصرفی، مقرراتی کاملا یکسان اعمال می‌شود و پیشنهاد کرد؛ حداقل در شرایط بحرانی مانند امروز، دولت می‌تواند با تفکیک کالاها (مثلا ماشین‌آلات تولیدی از کالاهای مصرفی)، فرآیند ترخیص را برای گروه‌های خاصی تسهیل کند.
این کارشناس از مسوولان خواست که نگاه «تنظیمی و بازدارنده» به تجارت را کنار بگذارند و با دیدگاه «تسهیلگرانه» وارد عمل شوند و گفت: در برخی دوره‌ها، دولت‌ها توانسته‌اند با حذف مقررات زائد و اعطای اختیارات به مناطق آزاد، گره از کار تولیدکنندگان و واردکنندگان بگشایند. او مثالی از دوران گذشته آورد که در آن، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی بدون موانع رایج وارد کشور می‌شد و به‌سرعت در خدمت تولید قرار می‌گرفت. افخمی‌راد تاکید کرد؛ چالش رسوب کالا، تنها یک مساله فنی یا گمرکی نیست، بلکه بازتاب یک بحران عمیق‌تر در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. از نظر او، ریشه این بحران، در عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها، فهم ضعیف تصمیم‌گیران از واقعیات تجارت و حاکم‌بودن تفکر دستوری به‌جای رویکرد تخصص‌محور نهفته است. او با ابراز نگرانی گفت: اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها واردات، بلکه صادرات نیز در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت؛ چراکه تاجر دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت در چنین فضای پرریسکی نخواهد داشت.
رئیس پیشین سازمان توسعه‌تجارت در سخنان پایانی خود بر ضرورت «بازنگری فوری، گسترده و کارشناسانه» در ساختار مقررات تجاری کشور تاکید کرد و هشدار داد؛ اگر این بازنگری به تاخیر بیفتد، کشور با موج دیگری از رکود در تجارت خارجی و فروپاشی زنجیره تامین مواجه خواهدشد و پیشنهاد کرد؛ دولت با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه و مشورت با فعالان بخش خصوصی، سازوکارهای اجرایی تجارت را بر مبنای تجربه جهانی بازطراحی کند.
بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران، در مواجهه با موضوع رسوب کالا، رویکردی کلان‌تر و بنیادی‌‌تر به مساله اتخاذ کرد. او بحث را نه از زاویه اجرا و فرآیند، بلکه از دیدگاه ساختارهای تصمیم‌گیری و نگرش حاکم بر نهادهای دولتی آغاز‌کرده و گفت: ریشه اصلی ناکارآمدی نظام تجارت خارجی، در نوع نگاه حاکمیت به «تجارت» نهفته است؛ نگاهی که برخلاف جهان امروز، تجارت را نه به‌عنوان یک فرصت توسعه‌ای، بلکه به‌مثابه تهدیدی امنیتی درنظر می‌گیرد.
او در سخنانش با استناد به ساختارهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت‌جهانی و گمرک جهانی، تاکید کرد؛ الگوی حاکم بر کشورهای پیشرفته، تسهیل هرچه بیشتر در عبور کالا از مرزهاست. از دید عشقی، در جهان مدرن، گمرک دیگر جای توقف کالا نیست، بلکه صرفا محلی برای عبور آن است. کشورهایی که امروز در تجارت‌جهانی پیشتازند، با بازتعریف نقش گمرک، آن را به نهادی فناورانه، سبک، دقیق و هوشمند تبدیل کرده‌اند؛ نهادی که نه‌تنها مانع تجارت نیست، بلکه نقش تسهیلگرانه‌ای بر عهده دارد.
عشقی گفت: در بسیاری از کشورها، زمان ترخیص‌کالا به زیر ۸ ساعت کاهش‌یافته‌است و این کاهش زمان، نه‌تنها مزیت رقابتی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد می‌کند، بلکه مستقیما به کاهش تورم، افزایش بهره‌وری و بهبود محیط کسب‌وکار منجر می‌شود. در حالی‌که در ایران، فرآیند ترخیص به یک آزمون فرسایشی چندماهه تبدیل شده‌است که در نهایت نه‌تنها به زیان تاجر و مصرف‌کننده تمام می‌شود، بلکه ظرفیت نظام اقتصادی را برای رقابت در سطح بین‌الملل نیز از بین می‌برد. به اعتقاد دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران، منطق سیاستگذاری در ایران، بیشتر مبتنی بر «کنترل» است تا «توسعه»؛ به این معنا که به‌جای آنکه دولت خود را ناظر بر فرآیندی شفاف و رقابتی بداند، با توسل به ابزارهای متعدد کنترلی، تلاش می‌کند تا بر همه اجزای زنجیره تجارت، از مبدأ تا مصرف، تسلط یابد. او این نوع نگاه را نه‌تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک دانست؛ چراکه به مرور زمان، فضای رسمی را به‌سوی ناکارآمدی می‌کشاند و همزمان بازارهای غیررسمی، قاچاق، فرار از مقررات و فساد سیستماتیک را تغذیه می‌کند.
این کارشناس با اشاره به «نهضت سامانه‌سازی» در سال‌های اخیر افزود: حرکتی که در ظاهر با هدف شفاف‌سازی و دیجیتال‌سازی انجام‌شده، اما در عمل به خلق لایه‌های بیشتری از بوروکراسی و پیچیدگی منجر شده‌است. او تصریح کرد؛ وقتی سامانه‌های مختلف با اهداف متضاد، بدون زیرساخت‌های یکپارچه و با سازوکارهای ناهماهنگ طراحی می‌شوند، نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی جدید در ایجاد تاخیر و بی‌نظمی تبدیل می‌شوند. عشقی با ذکر مثال‌هایی از سامانه جامع تجارت و سامانه‌های گمرکی، نشان‌داد که بسیاری از تأخیرها و ناهماهنگی‌ها، به سبب اختلالات و تداخلات همین سیستم‌های دیجیتال است.
به عقیده این کارشناس، مساله اصلی، تضاد بین قانون و اجرا نیست؛ بلکه تضاد میان «نیت حکمرانی» و «رفتار اجرایی» است. او بر این نکته تاکید کرد که دولت گمان می‌کند با تدوین قانون و طراحی سامانه، توانسته تجارت را در کنترل داشته‌باشد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، برخلاف این تصور است. او نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را به بدنه‌ای فاقد درک تکنوکراتیک توصیف کرد؛ بدنه‌ای که فاقد درک سیستمی از پیامدهای مداخلات خود است و تنها با ابزارهای اقتدارگرا سعی در تنظیم اقتصاد دارد. او افزود: وقتی ذرت یا ماشین‌آلات صنعتی در لیست کالاهای امنیتی قرار می‌گیرد و ورود آن مستلزم مجوز شورای‌عالی امنیت ملی می‌شود، این یعنی سیاستگذار نه‌تنها واقعیت اقتصادی را درک نمی‌کند، بلکه آن را در قالب تهدید تفسیر می‌کند.
این نگرش، به‌زعم عشقی، همه تصمیم‌سازی‌های کشور را به سمت «سوءظن نهادی» سوق داده‌است؛ به‌گونه‌ای که حتی صادرکننده‌ای که ارز خود را بازمی‌گرداند نیز باید ثابت کند که سوءنیت ندارد. همچنین در تشریح پیامدهای این نگرش، گفت: چنین تفسیری از تجارت، باعث شده‌است که به‌جای تقویت بخش خصوصی، شاهد تضعیف آن باشیم. به گفته عشقی، وقتی دولت برای صدور کارت بازرگانی، سقف صادرات، نرخ فروش ارز و حتی زمان حمل کالا مقررات متعدد و متضادی وضع می‌کند، تاجر واقعی به حاشیه رانده می‌شود و جایش را به‌کارت‌های یک‌بار مصرف و تجار سایه‌نشین می‌دهد که به‌جای خلق ارزش، در پی دورزدن مقررات هستند. به تعبیر او، این ساختار، نه‌تنها بخش‌خصوصی را فربه نمی‌کند، بلکه آن را به انفعال و طرد می‌کشاند.
عشقی همچنین به موضوع «فروپاشی تدریجی اعتماد» میان دولت و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر روزی دولت‌ها می‌توانستند با تکیه بر اعتماد عمومی سیاستگذاری کنند، امروز کار به‌جایی رسیده‌است که فعال اقتصادی حتی برای کوچک‌ترین تصمیم، ناچار است از مراجع متعدد امنیتی و نظارتی مجوز دریافت کند. از نظر او، این یعنی ساختار اعتماد از میان رفته و جای خود را به شبکه‌ای از نظارت بی‌ثمر داده‌است؛ نظارتی که خود منشأ فساد، تعلل و تضاد منافع شده‌است. نظام اداری کشور به‌جای حرکت به سمت «اقتصاد قانون‌مند»، به‌سوی «اقتصاد بخشنامه‌محور» رانده شده‌است. به گفته عشقی، وقتی هر مدیری می‌تواند با یک پاورپوینت ساده به مجلس برود و با استناد به یک آمار مبهم، قانونی جدید خلق کند، نتیجه آن چیزی نیست جز انباشت قوانین متعارض، فقدان ثبات تصمیم‌گیری و گسترش رانت‌های اداری.
عشقی در پایان پیشنهاد داد که برای خروج از این چرخه باطل، لازم است نگاه دولت به تجارت به‌صورت بنیادین اصلاح شود. به باور او، تنها در صورتی می‌توان از باتلاق رسوب کالا، فساد ساختاری و ناکارآمدی سیستماتیک نجات یافت که تصمیم‌گیران بپذیرند تجارت نه تهدیدی امنیتی، بلکه فرصتی ملی برای توسعه است و گفت: اقتصاد نیازمند هوشمندی است، نه سوءظن و اگر سیاستگذار به‌جای مداخله‌گری، نقش تسهیلگر را ایفا کند، بن‌بست امروز، مسیر گشایش فردا خواهدشد.
روح‌الله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک ایران، اگرچه از درون دستگاهی سخن می‌گفت که اغلب در تیررس افکار عمومی برای رسوب کالا قرار دارد، اما با ارجاع به ساختارهای اجرایی، زنجیره تصمیم‌سازی و نهادهای مداخله‌گر، نشان‌داد که گمرک صرفا قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است؛ پازلی که حداقل ۲۶ دستگاه مختلف در شکل‌گیری آن نقش مستقیم دارند و گاه این عدد به ۴۰ نهاد نیز می‌رسد. سخنگوی سابق گمرک ایران، با تاکید بر اینکه باید میان «سازمان گمرک» و «محدوده گمرکی» تفکیک قائل شد، گفت: عمده رسوب‌ها، پیش از آنکه به سطح گمرک برسند، در مراحل مقدماتی مانند ثبت‌سفارش، تایید منشأ ارز و صدور قبض انبار رخ می‌دهند. به گفته او، تنها زمانی یک کالا رسما به گمرک اظهار می‌شود که این سه مرحله طی شده باشد، در غیر‌این‌صورت، حتی اگر کالا در بندر پهلو گرفته باشد، هنوز از نظر مقررات رسمی، وارد فرآیند ترخیص نشده‌است.
او با ارجاع به قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، بیان کرد: اگر قبض انبار کالایی زودتر از ثبت‌سفارش صادر شود، کالا به‌صورت قانونی قاچاق تلقی خواهدشد. این تعارض زمانی، به‌ویژه در سال‌هایی که فشارهای ارزی یا تعجیل در ورود کالا وجود داشته، بارها منجر به ضبط محموله‌ها، مرجوع‌سازی، یا توقف چندماهه کانتینرها در بنادر شده‌است. بسیاری از ماندگاری‌های گسترده کالاها در سال‌های ۹۷ تا ۹۸، دقیقا به دلیل همین ناهمخوانی زمانی در ثبت‌سفارش و قبض انبار بوده‌است. او افزود: نگاه بین‌المللی به گمرک مبتنی بر اصل«اظهار و عبور» است، نه «کنترل قهری.» کنوانسیون‌های جهانی از جمله نسخه تجدیدنظرشده کیوتو، اصولی مانند تسهیل تجارت، تفکیک کالاهای خطرناک و کنترل‌های هوشمند را مبنا قرارداده‌اند؛ حال آنکه در کشور ما، حجم گسترده‌ای از نظارت‌ها، استعلامات و مجوزهای موازی، مسیر عبور کالا را به میدان مین تصمیم‌گیری تبدیل کرده‌است. لطیفی گفت: اصل‌در دنیا، ترخیص سریع و پس از آن حسابرسی است؛ اما در ایران، اصل، تاخیر در ترخیص به بهانه کنترل‌های پیشینی است.
به عقیده این مقام اسبق دولتی، یکی از عوامل موثر در تاخیرهای گمرکی، تعدد قوانین و بخشنامه‌های متعارض است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، حدود ۲هزار قانون و بیش از ۲۰۰هزار بخشنامه در حوزه تجارت خارجی جاری است که نه‌تنها هم‌راستا نیستند، بلکه گاه یکدیگر را خنثی می‌کنند. لطیفی این وضعیت را «فقدان سیاست تجاری منسجم» توصیف کرد که در عمل، موجب سردرگمی دستگاه‌ها، کاهش بهره‌وری و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده‌است.
او افزود: حتی زمانی‌که کالا از محل ارز اشخاص وارد می‌شود یا تهاتر صورت‌گرفته‌است، همچنان نیاز به دریافت اعلامیه‌های رسمی از بانک‌مرکزی وجود دارد. در سال‌های اخیر، سهم تاخیر بانک‌مرکزی در ماندگاری کالا در گمرک، به یکی از محورهای اصلی بحران تبدیل شده‌است؛ بحرانی که نه به‌دلیل کمبود منابع، بلکه به‌خاطر نوع سیاستگذاری و نگاه کنترلی آن نهاد به تجارت بروز یافته‌است. لطیفی از گمرک به‌عنوان سازمانی یاد کرد که برخلاف تصور عمومی، اختیارات کافی در مدیریت کل فرآیند ندارد. به گفته او، ماده۱۲ قانون امور گمرکی تصریح می‌کند که گمرک مسوول هماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرز است، اما مصوبات شوراهای اداری و تصمیمات فوق‌قانونی، بارها این اختیار را از گمرک سلب کرده و آن را به وزارت راه یا نهادهای دیگر سپرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به سامانه جامع تجارت، آن را یکی از علل اصلی توقف‌های پرتعداد توصیف کرد، در حالی‌که سامانه تجارت فرامرزی گمرک به بلوغی قابل‌قبول رسیده بود، تصمیم سیاستگذاران برای راه‌اندازی سامانه‌ای دیگر تحت‌عنوان سامانه جامع تجارت، موجب‌شده‌است که همه مجوزها، استعلامات و تاییدیه‌ها از مسیر جدیدی عبور کنند؛ مسیری که قطعی‌های مکرر، هم‌پوشانی وظایف و ناهماهنگی نهادی را به اوج رسانده‌است. لطیفی در این‌باره گفت: هدف اولیه این سامانه‌ها شفاف‌سازی بود، اما نتیجه‌آن، ایجاد گلوگاه‌های جدید و فلج‌شدن زنجیره ترخیص شد.
لطیفی گفت: در دوره کرونا، در مواردی نظیر واردات واکسن و تجهیزات پزشکی، گمرک توانست ظرف کمتر از یک ساعت کالا را از فرودگاه ترخیص کند؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چنانچه اراده لازم برای تسهیل وجود داشته‌باشد، سیستم، ظرفیت اجرای آن را دارد. این کارشناس در پایان گفت‌وگو با رد این شائبه که گمرک منشأ اصلی فساد و تاخیر در تجارت است، بیان کرد: در شرایط دشوار محیطی و حقوقی، کارکنان گمرک از شرافت حرفه‌ای بالایی برخوردارند و بسیاری از تأخیرها، به نهادهای بالادستی و فرابخشی بازمی‌گردد. او افزود: راه‌حل اصلی، بازنگری در نقش‌آفرینی نهادها، اصلاح قوانین متعارض و بازگشت به رویکرد تسهیلگرانه است؛ چراکه تا زمانی‌که هر دستگاهی بر اساس منافع خود تصمیم بگیرد و نه منافع تجارت ملی، وضعیت رسوب کالا به‌عنوان نماد ناکارآمدی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
آنچه از خلال این میزگرد تخصصی نمایان شد، تصویری چندلایه و در عین‌حال یکپارچه از بحرانی به‌نام رسوب کالا در گمرکات کشور بود؛ بحرانی که ریشه آن، نه صرفا در ساختار گمرک یا تاخیر در صدور مجوزها، بلکه در مجموعه‌ای در‌هم‌تنیده از مداخلات بی‌پایان، قوانین متضاد، سامانه‌های ناکارآمد و نگاه امنیتی به فرآیند اقتصادی نهفته است. کارشناسان حاضر، هریک از منظر تجربه خویش، تاکید کردند که آنچه امروز به شکل انباشت‌هزاران کانتینر در بنادر بروز یافته، انعکاس مستقیم اختلالی است که در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شکل‌گرفته و به چرخه تجارت آسیب وارد کرده‌است. مساله رسوب کالا در گمرکات، صرفا یک نارسایی فنی یا اجرایی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران جدی‌تری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است و دخالت نهادهای متعدد نیز وخامت اوضاع را بدتر کرده‌است. آنچه در تحلیل‌های کارشناسی پیرامون این بحران شنیده شد، مجموعه‌ای از مولفه‌های به‌هم‌پیوسته بود که از عدم‌انسجام نهادی آغاز می‌شود و تا فروپاشی نظم مقرراتی و مداخله‌گری بی‌پایان دولت امتداد می‌یابد.
این شبکه پیچیده از تصمیمات پراکنده، قوانینی متعارض و نهادهایی با اختیارات متداخل، به وضعیتی منتهی شده که در آن کالا پیش از رسیدن به مصرف‌کننده، در‌هزار توی تاییدیه‌ها، سامانه‌ها و بخشنامه‌ها گرفتار می‌ماند. مبادی ورودی کشور، به‌جای آنکه به‌مثابه درگاه عبور سریع و ایمن کالا عمل کنند، به ایستگاه‌های توقف اجباری و انباشت بلاتکلیف تبدیل شده‌اند. در این میان، تمرکز نظام تصمیم‌سازی نه بر تسهیل و سرعت‌بخشی، بلکه بر کنترل، نظارت پیش‌دستانه و سلسله‌مراتب امنیتی قرار گرفته‌است. هر تصمیم اداری، به‌جای آنکه در جهت چابک‌سازی تجارت باشد، غالبا به خلق مانع جدید می‌انجامد؛ مانعی که هزینه آن، مستقیما بر دوش تولیدکننده، واردکننده و در نهایت مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
