به گزارش اقتصادنیوز، او در گفت وگو با روزنامه هم میهن به دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی پرداخته است.
بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند فرآیند توزیع کالا را شفاف کند؟
به‌هرحال خیلی از دستگاه‌هایی که دارو وارد کشور می‌کنند خصوصی هستند و می‌توانند شامل این بخشنامه شوند. چنانچه در ارتباط با توزیع کالا مشکلاتی وجود داشته باشد که امکان نظارت و کنترل بر آن به وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت جهادکشاورزی و صمت برمی‌گردد، این موضوع قابل تسری به دیگر کالاها نیز خواهد بود یعنی موضوع منحصر به یک یا دو کالا نمی‌شود.
اینکه یک وزارتخانه متولی باشد نمی‌تواند فسادزا باشد؟
به‌هرحال وزارتخانه آن را به زیرمجموعه خود می‌دهد و اگر از طریق بخش خصوصی صادرات و واردات صورت گرفته حتماً باید وزارتخانه بر آن نظارت کند تا دوباره ماجرایی مانند پرونده چای دبش ایجاد نشود. حتماً کانال‌های توزیع نیز باید مورد شناسایی دولت باشد و مورد نظارت قرار بگیرد. به نظر من کار سختی است؛ البته اعمال آن در بخش دولتی آسان‌تر است چون کالا را دولت می‌آورد بین اتحادیه‌ها و صنوف توزیع می‌کند.
دولت چاره دیگری ندارد؟
در سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، یک حساب مابه‌التفاوت وجود داشت که دولت فاصله نرخ دولتی با نرخ آزاد را پرداخت می‌کرد، اما دولت فعلی بودجه‌ای ندارد تا بخواهد مابه‌التفاوت‌ها را تامین کند و اگر کانال توزیع درست نباشد این رانت به جیب واردکننده می‌رود.
