به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده طی تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب سه تذکر جداگانه خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه، توضیحاتی را مطرح می‌کنم.
وی در تذکری به رئیس مجلس، گفت: آنچه بنا دارم با رئیس محترم مجلس و خصوصاً جنابعالی آقای حاجی‌بابایی مطرح کنم، به فرصتی بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه موکول می‌کنم. اجمالاً عرض می‌کنم که آیین‌نامه داخلی مجلس به اداره‌کننده جلسه اجازه نداده است که بعد از هر نطق و تذکر، خود نیز نطق و تذکر دهد.
کوچک‌زاده در تذکر دوم، خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: با یادآوری فرازی از سخنان امام خمینی (ره) که فرمودند: «تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد»، به حضرت‌عالی عرض می‌کنم که واگذاری حکومت به لیبرال‌ها، چه از مسیر پیشنهاد آنان برای وزارت به مجلس، و چه با انتصاب کارگزارانی با کارنامه رانت‌خواری و نزدیکی به جریان لیبرال، با مشی مولا امیرالمؤمنین (ع) و توصیه‌های امام سازگار نیست.
وی افزود: دیوان محاسبات نیز پس از سفر لاکچری یکی از وزرا به کیش، از انحراف دو هزار میلیاردی سخن گفته است. در این کشور، هر وفاقی که حول امام نباشد، ره به ناکجاآباد می‌برد. آقای رئیس‌جمهور! در حالی‌که اعتقاد شما به حیا و عفاف در رفتار فرزندان نجیب‌تان مشهود است، چه کسی باید با استانداری که ناموس مردم غیور کرد را برای سان‌دیدن فلان مهمان خارجی بر اسب سوار می‌کند، برخورد کند؟
در تذکر سوم خود، کوچک‌زاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: بنده به‌عنوان نماینده مردم، که بیش از شما در دسترس اقشار مختلف مردم هستم، عرض می‌کنم که بسیاری از رفتارهای قوه قضاییه در افکار عمومی، خصوصاً در میان قشر محروم و وفادار به انقلاب، با سوالات جدی مواجه است.
وی تأکید کرد: آقای اژه‌ای! زمان سرگردانی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها به حدی رسیده که شاکی و متشاکی، هر دو فریاد می‌زنند. همچنین برخی از مردم می‌پرسند: در ۴۷ سال گذشته، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولان، چرا منجر به برخورد با هیچ متخلفی نشده است؟
کوچک‌زاده ادامه داد: آقای اژه‌ای! اگر آنچه در رسانه‌ها درباره دارایی‌های برخی مقامات، از جمله آقایان روحانی، شمخانی، نعمت‌زاده و زنگنه مطرح می‌شود صحت دارد، چه کسی باید رسیدگی کند؟
