مناقشه میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر صلاحیت تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال، با انتشار جوابیه های متقابل وارد مرحله جدیدی شده است. وزارت ارتباطات در ماه‌های اخیر توجه خاصی به چالش‌های رگولاتوری در حوزه ارزهای دیجیتال است، اما این اختلافات علنی میان دو نهاد ارشد دولتی از مصاحبه اخیر معاون وزارت ارتباطات آغاز شد و حالا به یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در بخش اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات، در ر.ز ۳۱ اردیبهشت ماه مصاحبه با روزنامه هم میهن، صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال را زیر سؤال برد. چیت ساز در این مصاحبه مطرح کرد:
طبق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، این نهاد فقط در حوزه رمزپول یا همان CBDC صلاحیت دارد، یعنی آن دسته از ارزهای دیجیتال که معادل پول رسمی کشور بوده و تحت کنترل مستقیم دولت منتشر می شوند.
او همچنین نقش حیاتی وزارت ارتباطات را در سه حوزه کلیدی برشمرد و گفت:
وزارت ارتباطات، متولی مستقیم توسعه زیست بوم زیرساخت دیجیتال کشور است. سکوهای تبادل ارز دیجیتال، کیف پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال اند.
با این حال، به نظر می‌رسد این اظهارات معاون وزارت ارتباطات چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامد و این نهاد با وجود اینکه در طول ماه‌های گذشته تقریباً به اکثریت قاطع انتقادات و مخالفت‌ها در خصوص اقدامات این نهاد در خصوص نحوه برخورد با مسئله رگولاتوری ارزهای دیجیتال و بستن درگاه صرافی‌ها هیچ پاسخی نداده بود، این بار با انتشار جوابیه‌ای به اظهارات چیت ساز پاسخ داد و صلاحیت خود را تأیید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد در جوابیه دیروز ۳ خرداد خود نوشت:
اعطای نقش تنظیم گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه ای به شدت حساس و آسیب پذیر مانند ارزهای دیجیتال، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.
بانک مرکزی همچنین در دفاع از موضع خود در خصوص کارکرد ارزهای دیجیتال نیز استدلال کرد:
بانک مرکزی مسئول کارکردهای پولی، نه صرفاً ابزارهای پولی است. ارزهای دیجیتال صرف نظر از فناوری زیربنایی آن ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می گیرند.
این نهاد همچنین از نامه رئیس جمهور برای تقویت موضع خود در خصوص صلاحیت انحصاری در این حوزه استفاده کرد. در نامه دکتر پزشکیان در بهمن ماه گذشته با صراحت عنوان شده بود که بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه اعم از رمزپول‌های جهان روا و پایه ثابت بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول‌ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند.
با این حال، وزارت ارتباطات امروز با انتشار جوابیه‌ای متقابل به جوابیه بانک مرکزی، بار دیگر موضع خود را تبیین کرد و نکته مهم‌تر اینکه این وزارت‌خانه تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» را محور اصلی پاسخ خود قرار داد و حوزه اختیارات بانک مرکزی را محدود به رمزپول‌ها به عنوان نوعی پول دیجیتال محدود دانست. وزارت ارتباطات در جوابیه خود نوشت:
بر اساس قوانین موجود، به ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به رمزپول که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، ارزهای دیجیتال عمومی نظیر بیت کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
این مناقشه نهادی در حالی ادامه دارد که بازار ارزهای دیجیتال ایران با چالش های عملی جدی مواجه است. در واقع از اوایل زمستان سال گذشته درگیری بانک مرکزی با صرافی‌های ارزهای دیجیتال افزایش یافته که این موضوع به چالشی جدی و واقعی در این میان برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و مردمی که علاقمند به این دارایی‌ها هستند تبدیل شده است.
بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای درگاه واریز ریالی پلتفرم های تبادل ارز دیجیتال ایجاد کرد و در اواخر دی ماه شرایط ویژه ای برای بازگشایی مجدد درگاه های پرداخت تعریف کرد. این نهاد پلتفرم ها را موظف کرد تا ۱۰ ردیف اطلاعات خاص شامل جزئیات ساختار سهامداری شرکت، اطلاعات کارمندان و اطلاعات کاربران را در اختیار شرکت شاپرک قرار دهند. این رویکرد بانک مرکزی همواره مورد اعتراض شدید بخش اصلی و بزرگ فعالان صنعت ارزهای دیجیتال بوده است، اما بانک مرکزی از موضع خود عقب نشینی نکرده است.
در میانه این چالش‌های جدی، مرکز ملی فضای مجازی اولین نیز سال گذشته نظام نامه جامع ارز دیجیتال کشور را منتشر کرد که تلاش شده بود از تمرکز رگولاتوری در یک نهاد جلوگیری شود. اما این نظام نامه به گفته معاون زیر ارتباطات در وضعیت «تصویب شده ولی بی اثر» باقی مانده است. چیت ساز درباره علل ناموفق بودن این سند توضیح داد:
هیچ مکانیسم اجرایی و بودجه ای برای پیگیری این وظایف تعریف نشده بود. همه چیز در حد تیتر و واگذاری مسئولیت های کلی باقی ماند.
بیشتر بخوانید: هر آنچه که باید درباره سند جدید ساماندهی ارزهای دیجیتال در ایران بدانید!
به نظرم می‌رسد یکی از محورهای اصلی اختلاف بین وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، موضوع حفاظت از داده‌های کاربران باشد که مساله‌ای مهم برای کسب و کارها و کاربران ارزهای دیجیتال نیز هست. چیت ساز در مصاحبه خود اظهار داشته بود:
در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی کاربران بدون دلیل مشخص به یک شرکت خصوصی (شاپرک)، می تواند ضربه جبران ناپذیری به اعتماد کاربران وارد کند و آنها را به سمت انجام معاملات در بسترهای غیرقانونی و زیرزمینی سوق دهد.
وزارت ارتباطات نیز در جوابیه امروز خود به بانک مرکزی بر این موضوع مجدداً تأکید کرد:
هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
چیت ساز به وضعیت نامناسب ایران نسبت به کشورهای منطقه در حوزه ارزهای دیجیتال اشاره کرده و گفته است که امارات متحده عربی با تأسیس مرکز بین‌المللی دارایی های مجازی (VARA) در دوبی، بستری امن و باثبات برای ارزهای دیجیتال فراهم کرده است و عربستان سعودی در چشم انداز ۲۰۳۰ خود، فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین را به عنوان رکن تحول دیجیتال معرفی کرده است. او همچنین نسبت به فرار سرمایه به کشورهای همسایه به دلیل چالش‌های رگولاتوری هشدار داد:
نبود رگولاتوری فرابخشی، باعث می شود شرکت های دانش بنیان، نیروهای نخبه و سرمایه گذاران داخلی ترجیح دهند در کشورهای دیگر مانند امارات، ترکیه یا حتی ارمنستان فعالیت کنند.
چیت ساز در مصاحبه خود به تجربه بین المللی قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت:
در اتحادیه اروپا، MiCA قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده را یک کنسرسیوم چندنهادی شامل بانک مرکزی اروپا، سازمان بورس، کمیسیون رقابت و کمیسیون مالیاتی اتحادیه تدوین کرده است.
او همچنین به چالش های تمرکزگرایی در سایر کشورها اشاره کرد که در هند دخالت بیش ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تا اینکه دیوان عالی اقدامات بانک مرکزی این کشور را در سال ۲۰۲۰ لغو کرد.
چیت ساز سه مسیر موازی برای اصلاح وضعیت ارائه داد: تسهیل مجوزدهی و پیش بینی پذیری محیط کسب وکار، عدم تحمیل معماری خاص به نوآوران و تفکیک تنظیم گری رمزپول، ارز دیجیتال غیرمتمرکز، استیبل کوین ها و توکن های کاربردی. او همچنین پیشنهاد ایجاد «محیط تست کنترل شده برای شرکت های نوآور» را مطرح کرد.
طبق داده های ارائه شده توسط معاونت سیاست گذاری وزارت ارتباطات که منتقد سرسخت رویکرد بانک مرکزی نسبت به ارزهای دیجیتال و برخورد با صرافی‌ها است؛ ۴۷ درصد تراکنش های ارز دیجیتال در ایران در صرافی های غیرمجاز یا با IP های خارجی انجام می شود. همچنین بیش از ۶۲ درصد تراکنش های ارز دیجیتال کشور، خارج از سکوهای دارای شناسه فعالیت داخلی انجام می شود و ۳۵ درصد کاربران ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۲ حداقل یک بار به دلیل ترس از محدودیت‌ها، دارایی خود را به کیف پول خارجی منتقل کرده‌اند.
با این حال، بانک مرکزی از طرف دیگر اعلام کرده است که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است. هر چند که مشکل اساسی قطع دسترسی به درگاه پرداخت برای برخی صرافی‌های بزرگ و اصلی همچنان پابرجاست و نهادهای صنفی صنعت ارزهای دیجیتال همچنان در برابر فشارهای بانک مرکزی مقاومت کرده‌اند.
این مناقشه نهادی نشان دهنده تنش بنیادین میان دو رویکرد متفاوت نسبت به تنظیم گری ارزهای دیجیتال در ایران است. در حالی که بانک مرکزی بر نگاهی کنترلی و یک جانبه‌گرایی تأکید دارد، وزارت ارتباطات رویکرد توسعه محور و مشارکتی را پیشنهاد می کند. این اختلاف نظر در شرایطی ادامه دارد که بازار ارزهای دیجیتال کشور با چالش های جدی از جمله فرار سرمایه به خارج و کاهش اعتماد کاربران مواجه است.
حل این مناقشه نه تنها برای آینده صنعت ارزهای دیجیتال ایران بلکه برای کل اقتصاد دیجیتال کشور حائز اهمیت است. سرنوشت نهایی این اختلاف نظر می‌تواند الگویی مناسب برای نحوه حکمرانی فناوری‌های نوظهور در کشور باشد، به خصوص که وزارت ارتباطات بر رگولاتوری بین بخشی و مشارکتی تاکید دارد و خواهان مشارکت بخش خصوصی و صنعت در کنار نهادهای حاکمیتی و قضایی در این بخش است.
