به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ خصوصی‌سازی اگرچه در ظاهر با واگذاری مدیریت خودروسازی از سال گذشته شکل گرفت، اما در عمل همچنان سایه سنگین حاکمیت دولتی بر تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود. یکی از نشانه‌های بارز این موضوع، استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی بر محصولات خودروسازان است؛ سیاستی که در تضاد کامل با اصول رقابت آزاد و مدیریت مستقل بنگاه‌ها قرار دارد.
در همین زمینه، کارشناس برنامه "پشت فرمان خودرو" تأکید دارد که «خصوصی‌سازی خودرو صرفاً به تغییر مدیران محدود شده و تا زمانی که ابزارهای کنترلی همچون قیمت‌گذاری، اختصاص ارز و سیاست تعرفه‌ای در اختیار دولت باقی بماند، نمی‌توان از واقعی شدن خصوصی‌سازی سخن گفت».
این کارشناس همچنین با اشاره به درخواست خودروسازان برای حفظ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، معتقد است که این مطالبه از سر ناچاری و برای مقابله با دخالت‌های قیمتی دولت مطرح شده است؛ نه به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌گرا.
به گفته وی، حل این پارادوکس نیازمند تدوین یک بسته سیاستی مشخص و زمان‌دار است که در آن، کاهش پلکانی تعرفه واردات به‌موازات کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو در دستور کار قرار گیرد. به باور این کارشناس، با توجه به سابقه ۴ دهه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو، تغییر رویکرد و فرهنگ حاکم بر این حوزه، امری زمان‌بر است و نباید انتظار داشت صرف تغییر نام سهامداران یا مدیران، منجر به تحولات بنیادین در ساختار صنعتی و تجاری خودروسازی شود.
این تحلیل در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ با آزمون‌های مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری و اصلاح حکمرانی مواجه است.
