به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در بخشنامه این نهاد نظارتی در خصوص «خرید خدمت» موردنیاز دولت، آمده است؛ به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهرهوری و تعیین قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی و نظایر آن، صرفاً از بخش غیردولتی و در چارچوب شاخصها و استانداردهای کیفی مصوب، با پیشبینی سازوکارهای مؤثر برای کنترل کیفیت اقدام نمایند.
همچنین با توجه به تصریح قانون، هرگونه پرداخت اسناد مالی مرتبط با قراردادهای خرید خدمت از دستگاههای دولتی و واحدهای تابعه، صرفاً در صورت تأمین نظر قانونگذار دارای وجاهت قانونی بوده و مسئولیت تخلف، متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
گفتنی است این بخشنامه در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار دارد.
