خبرگزاری مهر - گروه استانها- صمیم ارزانی: قانون جدید ساماندهی ته‌لنجی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، با هدف تنظیم مبادلات مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور به اجرا درآمده است. این قانون در عین حال که مزایایی برای اقتصاد مرزی و کنترل قاچاق دارد، با چالش‌ها و انتقاداتی نیز مواجه شده است.
از جمله مزایای این قانون می‌توان به شفاف‌سازی فرآیند واردات کالاهای ته‌لنجی اشاره کرد. با الزام به ثبت آماری، اخذ شناسه کالا و رهگیری، و تعیین منشأ ارز، واردات از طریق ملوانی و کولبری به صورت رسمی و قابل رصد انجام می‌شود. این اقدامات می‌تواند به کاهش قاچاق و افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی کمک کند. همچنین، تخصیص ۶۰ درصد از عوائد حاصل از اجرای این قانون به تقویت معیشت مرزنشینان، از جمله پرداخت‌های حمایتی و ایجاد اشتغال پایدار، از دیگر نکات مثبت آن است.
نگرانی‌های لنج داران از قانون جدید ته لنجی
با این حال، این قانون با محدودیت‌هایی همراه است که نگرانی‌هایی را در میان لنج‌داران، ملوانان و بازاریان مناطق ساحلی ایجاد کرده است. محدودیت در تعداد سفرهای مجاز برای هر ملوان (حداکثر دو بار در سال) و سقف ارزش کالای وارداتی (۱۲۰۰ یورو در سال یا ۵۰۰ یورو در هر سفر) از جمله این محدودیت‌هاست. این محدودیت‌ها می‌تواند معیشت بسیاری از افراد وابسته به این نوع تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر این، برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که این قانون با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و می‌تواند به بیکاری و رکود اقتصادی در مناطق مرزی منجر شود. همچنین، افزایش هزینه‌های ترخیص کالا و پیچیدگی‌های اداری ممکن است انگیزه فعالیت‌های غیررسمی را افزایش دهد.
در مجموع، قانون جدید ته‌لنجی با هدف ساماندهی تجارت مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان تدوین شده است، اما برای تحقق این اهداف، نیاز به بازنگری در برخی از مفاد آن و توجه به شرایط خاص مناطق مرزی وجود دارد. توجه به نظرات و نیازهای جامعه محلی می‌تواند به اجرای موفق‌تر این قانون کمک کند.
حذف تدریجی معافیت‌ها و حذف تدریجی ملوانان
حسن ملاحی، نماینده جامعه لنج‌داران سواحل مکران میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیامدهای منفی اجرای قانون جدید ساماندهی واردات ملوانی انتقاد کرد و گفت: این قانون به جای آن‌که سامان‌دهنده باشد، بلاتکلیفی و رکود را به بازارهای مرزنشین تحمیل کرده است.
به گفته ملاحی، طبق قانون، معافیت‌های در نظر گرفته شده برای ملوانان از سال اول به شکل پلکانی کاهش می‌یابد و در پایان سال پنجم، هیچ تفاوتی بین کالای وارداتی ملوان و تاجر باقی نمی‌ماند.
او افزود: این یعنی ملوانی که برای تأمین معیشت خود چند قلم کالا وارد می‌کند، باید همان عوارضی را بدهد که یک تاجر بزرگ با کانتینر از مراکز استانها می‌پردازد.
رقابت نابرابر موجب بازگشت ملوانان به مبادی غیررسمی خواهد شد
ملاحی هشدار داد: این روند نه‌تنها به تضعیف بازارهای رسمی منجر شده بلکه باعث رونق گرفتن مبادی غیررسمی می‌شود.
او گفت: در سال ۱۴۰۲، برای هر سفر نهایتاً ۶۰ میلیون تومان عوارض پرداخت می‌کردیم، اما امسال این مبلغ به یک میلیارد تومان رسیده است. این افزایش شدید هزینه‌ها باعث شده بسیاری از لنج‌داران حتی تردد هم نکنند.
بی‌توجهی به نظر جامعه محلی در تدوین قانون
وی با انتقاد از روند تصویب قانون افزود: هیچ‌گونه نظرخواهی از ملوانان، انجمن‌ها، یا کارشناسان محلی صورت نگرفت. قانون بدون آسیب‌شناسی در کمترین زمان تصویب و ابلاغ شد و حالا ما با انبوهی از مشکلات روبه‌رو هستیم.
محدودیت‌های غیرمنطقی برای ورود کالا
ملاحی گفت: تا سال گذشته، سقف عوارض بر مبنای ارز ترجیحی محاسبه می‌شد، اما حالا بر اساس ارز آزاد با نرخ‌های بالا محاسبه می‌شود؛ برای مثال ۱۷۰۰ یورو معافیت در نظر گرفته شده که حتی نمی‌توان با آن هزینه خرید کالا در امارات را تأمین کرد.
نابودی بازارچه‌های مرزی و کاهش اشتغال
وی هشدار داد: وقتی یک ملوان نتواند حتی چهار کولر یا دو پتو برای فروش در شهر خود وارد کند، به اجبار سراغ راه‌های غیررسمی می‌رود. این قانون عملاً اشتغال مرزنشینان را از بین می‌برد و بازارچه‌های مرزی را به رکود می‌کشاند.
شناورهای سنتی بلاتکلیف مانده‌اند
ملاحی همچنین به مشکلات اجرایی آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: شناورهایی که با سرمایه‌گذاری مردم به فایبرگلاس تبدیل شده‌اند، حالا اجازه فعالیت ندارند چون سابقه ملوانی ندارند. هزاران شناور در سواحل جنوبی کشور بلاتکلیف مانده‌اند.
پیشنهاد جامعه ملوانی؛ تفاوت میان تاجر و ملوان قائل شوید
او در پایان تأکید کرد: پیشنهاد ما همیشه این بوده که باید بین تاجر و ملوان تفاوت قائل شد. ملوان باید حاشیه سودی داشته باشد تا انگیزه‌ای برای فعالیت قانونی باقی بماند. اما در شرایط فعلی، قانون عملاً راه را برای فعالیت ملوانان بسته است.
