علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایات متعدد کشاورزان و ساکنان محلی، اظهار کرد: فعالیت این کارگاه‌های غیرمجاز نه‌تنها موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده، بلکه تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و محیط‌زیست منطقه محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه این مراکز خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه داشته‌اند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ترک‌فعل مسئولان سابق در برخورد با این تخلفات، موجب تشدید مشکلات شده است، اما از امروز دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات لازم را برای جمع‌آوری این کارگاه‌ها آغاز کرده‌اند.
رئیس دادگستری بخش کهریزک همچنین تأکید کرد: ساماندهی مشاغل غیرمجاز در منطقه با جدیت پیگیری می‌شود و نظارت‌ها بر فعالیت‌های تخریب‌کننده محیط‌زیست و اراضی کشاورزی افزایش خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و حفظ منابع طبیعی منطقه اتخاذ شده و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.
