به گزارش خبرورزشی، توقیف احتیاطی مبلغ ۵۵ میلیون یورو از حساب‌های باشگاه پاری‌سن‌ژرمن که در ماه آوریل به دستور دادگاه و به درخواست کیلیان امباپه در چارچوب اختلاف مالی میان دو طرف اعمال شده بود، روز دوشنبه با حکم دستگاه قضایی لغو شد.

وکلای کیلیان امباپه پیش‌تر در تاریخ ۱۰ آوریل از توقیف این مبلغ در سه حساب باشگاه به منظور تأمین مطالبات موکل‌شان خبر داده بودند. با این حال، قاضی اجرای احکام دادگاه قضایی پاریس بنا بر حکمی که خبرگزاری فرانسه (AFP) به آن دست یافته، دستور «رفع توقیف احتیاطی» از این حساب‌ها را صادر کرده است.

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در تاریخ ۱۲ مه، با ارائه درخواست لغو توقیف، استدلال کرد امباپه نتوانسته وجود بدهی را به‌گونه‌ای اثبات کند که تهدیدی واقعی برای دریافت مطالبات محسوب شود. این پرونده اکنون قرار است در شورای حل اختلاف کارگری (Conseil des Prud’hommes) ادامه یابد.

کیلیان امباپه که در تابستان ۲۰۲۴ به صورت بازیکن آزاد به باشگاه رئال مادرید پیوست، مدعی دریافت ۵۵ میلیون یورو بابت پاداش‌ها و حقوق معوقه است. وی موفق شده بود پیش‌تر حکم توقیف احتیاطی این مبلغ را تا زمان صدور رأی نهایی در مراجع قضایی دریافت کند، اما در عمل تنها ۱۴ میلیون یورو از این حکم اجرایی شده بود.

مراجع ورزشی، به‌رغم بررسی این منازعه، خود را از صدور رأی اجرایی در حمایت از بازیکن ناتوان دانستند، چرا که باشگاه خواهان ارجاع پرونده به دادگاه قضایی پاریس شده بود. این دادگاه قرار بود روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد، اما بنابر اطلاعات AFP، رسیدگی به آن به تعویق افتاده و ادامه پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن مدعی است که در تابستان ۲۰۲۳، توافقی شفاهی میان طرفین حاصل شده بود که طبق آن، امباپه برای ترک باشگاه بدون پرداخت حق انتقال، از بخشی از مطالبات پایان قرارداد خود صرف‌نظر کرده تا سلامت مالی باشگاه حفظ شود. ادعایی که از سوی تیم حقوقی امباپه «خیال‌پردازی» توصیف شده است.