گسترش نیوز: گسترش ناترازی در بازار، پیامد سیاست‌های ناپایدار و فقدان برنامه‌ریزی جامع در حوزه مسکن بوده است. دولت‌های مختلف بدون طراحی سازوکار روشن برای متعادل‌سازی بازار و بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی پروژه‌ها، صرفاً با شعار و آمارسازی، اهدافی غیرواقعی را پیگیری کرده‌اند.
در حالی که جامعه به طور واقعی نیازمند میلیون‌ها واحد مسکونی جدید است، حتی دستیابی به ساخت سه میلیون واحد نیز در وضعیت فعلی دشوار به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که ما با یک بحران ساختاری و نه صرفاً اجرایی روبه‌رو هستیم.
در نهایت، اگر قرار است مسکن از بحران خارج شود، باید نگاه به آن از پروژه‌ای صرف در دست وزارت راه به یک برنامه ملی تغییر یابد که در آن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و حتی نهادهای اجتماعی مشارکت واقعی و مؤثر داشته باشند. مسکن نه فقط پناهگاه فیزیکی، بلکه بستر زیست اجتماعی، ثبات خانوادگی و حتی ابزار حفظ آرامش روانی جامعه است. غفلت از این موضوع، نه‌تنها آینده بازار مسکن، بلکه تعادل کلی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.
گسترش نیوز برای بررسی آخرین وضعیت حوزه مسکن در کشور و تحلیل عملکرد دولت مسعود پزشکیان، گفت و گویی با عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عباس صوفی درباره عملکرد ۸ ماهه دولت وفاق در حوزه مسکن و انتقادات اخیر علیه وزیر راه و شهرسازی گفت: واقعیت امر این است که وزارت راه و شهرسازی تنها یکی از بازیگران عرصه تأمین مسکن به شمار می رود و حل بحران مسکن، نیازمند ترکیبی از هماهنگی ها از سوی نهادهای مختلف حاکمیتی است. این وزارتخانه هرچند مسئولیت مستقیم در حوزه ساخت‌وساز و برنامه‌ریزی شهری را دارد، اما بدون همراهی جدی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادهای مرتبط، امکان پیشبرد موثر برنامه‌های اساسی در این حوزه وجود ندارد.
او ادامه داد: بحران مسکن، یک مسأله صرفاً فنی یا ساختمانی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با سیاست‌های پولی، مالی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور گره خورده است؛ بنابراین، بار سنگین این مسئله را نمی‌توان تنها بر دوش یک وزارتخانه گذاشت. لازم است با رویکردی فرابخشی، تمام ظرفیت‌های دولت به میدان آورده شود تا مسیر برای خانه‌دار شدن مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، هموار شود.
صوفی افزود: در این میان، زمین اگرچه از ارکان مهم تأمین مسکن به شمار می‌رود، اما کافی نیست. دسترسی به منابع مالی پایدار، تسهیلات قابل اتکا، نرخ بهره معقول و نظام مهندسی فعال و مسئولیت‌پذیر، همگی اجزایی از زنجیره‌ای هستند که در نهایت به تولید مسکن منجر می‌شود. حذف یا نادیده گرفتن هر یک از این اجزا، به معنای شکست طرح‌های مسکنی است که به‌ظاهر در دستور کار قرار دارند.
نماینده مردم همدان در مجلس خاطرنشان کرد: از این‌رو، هرگونه سیاست‌گذاری موفق در حوزه مسکن، باید با در نظر گرفتن نقش و سهم همه دستگاه‌ها شکل گیرد. حتی شفاف‌سازی اطلاعات بازار، کنترل سوداگری، اصلاح مقررات ساخت‌وساز و نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات، به مشارکت جمعی نیاز دارد. تأمین مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌برخوردار، پروژه‌ای ملی است، نه مأموریتی محدود به یک وزارتخانه.
صوفی یادآور شد: در نهایت، تا زمانی که ساختارها هماهنگ نشوند و نهادها با یک هدف مشترک به صحنه نیایند، نمی‌توان انتظار تحول پایدار در بازار مسکن داشت. راه‌حل‌ها باید بر مبنای مشارکت، شفافیت و توزیع متوازن مسئولیت‌ها طراحی شود، نه با امید به معجزه از سوی یک نهاد منفرد.
وی تاکید کرد: بی‌گمان، وزارت راه و شهرسازی نقش محوری و برجسته‌ای در ساماندهی بازار مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان دارد، اما این نقش تنها بخشی از یک منظومه گسترده‌تر است که بدون همکاری دیگر دستگاه‌ها به ثمر نمی‌نشیند. تحقق هدف ساخت مسکن و تبدیل آن به واحدی قابل سکونت، تنها با کلنگ‌زنی و بتن‌ریزی پایان نمی‌پذیرد؛ بلکه تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، سیستم حمل‌ونقل، خدمات شهری و سایر امکانات زیربنایی، نیازمند هماهنگی میان مجموعه‌ای از نهادهای مسئول و اجرایی کشور است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به گسترش نیوز گفت: متأسفانه در کنار ضعف‌های زیرساختی و چالش‌های بین‌دستگاهی، موضوع کلیدی و راهبردی دیگری نیز سال‌هاست که در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن نادیده گرفته شده است که آن موضوع مدیریت عرضه و تقاضا به حساب می‌آید. این غفلت، یکی از مهم‌ترین دلایل بر هم خوردن تعادل بازار و جهش‌های پی‌درپی قیمت در سال‌های اخیر بوده است. ایجاد توازن میان حجم ساخت‌وساز و توان واقعی خرید مردم، رکن اساسی ثبات بازار مسکن محسوب می شود؛ اصلی بدیهی که در عمل بارها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
صوفی افزود: در طول دهه‌های گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها موفق به طراحی و اجرای مدلی کارآمد برای هم‌ترازی بین عرضه و تقاضا نشدند و نتیجه‌اش چیزی جز جهش‌های افسارگسیخته قیمت و محرومیت طبقات متوسط و ضعیف از داشتن خانه نبوده است. بازار مسکن نه با شعار بلکه با فهم دقیق شرایط و اجرای راهبردهای واقع‌گرایانه متعادل می‌شود.
او در ادامه مطرح کرد: آمارهای رسمی و غیررسمی، حاکی از نیاز فوری کشور به ساخت چیزی بین ۴ تا ۷ میلیون واحد مسکونی است، عددی که نه‌تنها دور از دسترس به نظر می‌رسد، بلکه با واقعیت فعلی پروژه‌های نیمه‌تمام و روند کند ساخت‌وساز در تضاد کامل است. حتی اگر خوشبینانه سقف سه میلیون واحد نیز هدف‌گذاری شود، باز هم نمی‌توان آن را موفقیتی قابل اتکا دانست؛ چراکه با توجه به سرعت افزایش تقاضا، این عدد پاسخگوی نیاز موجود نیست.
نماینده مجلس عنوان کرد: امروز می‌توان با قاطعیت گفت که کشور با یک «ناترازی ساختاری» در حوزه مسکن مواجه است. فاصله بین توان تولید و نیاز واقعی به خانه، به شکلی بحران‌آفرین در حال گسترش است. اگر این روند ادامه پیدا کند، باید منتظر عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی اجتماعی در حوزه مسکن باشیم.
عباس صوفی در پایان اضافه کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت، همدلی و همکاری واقعی نهادهای اجرایی، تأمین زیرساخت‌های حیاتی، سیاست‌گذاری دقیق در مدیریت تقاضا و بازتعریف نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر، نه صرفاً سازنده است. مسکن باید از یک پروژه فیزیکی به یک سیاست جامع اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
