علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل در واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایرانخودرو، دلیل این تأخیر را قیمت‌گذاری پایین سهام این شرکت‌ها دانست. وی تأکید کرد که واگذاری این دو شرکت با زیان‌های انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، مانند فروش یک «خانه مخروبه» با قیمتی ناچیز است و عاقلانه نیست.
رنجبرزاده با اشاره به قانون واگذاری ۱۷ درصد از سهام سایپا، اظهار داشت که پیش از واگذاری، باید این دو خودروساز به سوددهی برسند. وی قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زیان‌دهی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری، فروش سهام سایپا را از ۴۰۰ همت به ۱۰۰ همت کاهش داده و به بیت‌المال ضرر می‌زند.» او خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی شد تا این شرکت‌ها از زیان‌های مستمر نجات یابند.
این نماینده مجلس افزود که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به خودروسازان آسیب زده، بلکه سود آن به جیب دلالان می‌رود و مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت مناسب محروم می‌ماند. وی تأکید کرد که سازوکار فروش باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم مصرف‌کننده سود ببرد و هم بیت‌المال متضرر نشود. رنجبرزاده پیشنهاد داد که پیش از واگذاری، با رفع ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته، این شرکت‌ها به وضعیت مطلوبی برسند.
