به گزارش فارس: سی‌وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، روز سه‌شنبه ششم خرداد در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی دهقانی برگزار شد. جلسه به‌صورت علنی با حضور نماینده دادستان، خانواده شهدا، وکلای مدافع و متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ادامه دارد.
قاضی دهقانی با تأکید بر علنی بودن دادگاه، خطاب به کشورهایی که متهمان پرونده را میزبانی می‌کنند، اعلام کرد: بر اساس اسناد بین‌المللی، جرایم تروریستی از جرایم سیاسی جدا شده‌اند و طبق ماده ۱۱ کنوانسیون سازمان ملل علیه بمب‌گذاری تروریستی، این اتهامات دیگر جزو جرایم سیاسی محسوب نمی‌شوند و مشمول حمایت از عدم استرداد مجرمان سیاسی نیستند.
وی افزود: همچنین، مطابق ماده‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی، متهمان جرایم تروریستی باید محاکمه یا مسترد شوند و هیچ قانونی نباید مانع استرداد آنها شود. در ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا تأکید شده است که قوانین پناهندگی نباید به‌عنوان پوششی برای ورود تروریست‌ها به کشورهای دیگر سوءاستفاده شود.
قاضی دهقانی گفت: امروز یکی از قضات کیفری شیراز در حادثه تروریستی به شهادت رسید. جامعه قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب بیشترین شهیدان را در مقابله با تروریسم تقدیم کرده است.
وی افزود: بار دیگر به کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان و ایرانیان مقیم این کشورها تأکید می‌کنیم که تا تعیین تکلیف نهایی اتهامات پرونده، در هیچ‌یک از جلسات متهمان شرکت نکنند.
قاضی دهقانی تأکید کرد: طبق قوانین بین‌المللی که خود کشورهای اروپایی عضو آن هستند، سرزمین اروپا نباید محل امنی برای متهمان تروریستی باشد. امروز اعضای اصلی این سازمان به‌عنوان متهمان در این دادگاه محاکمه می‌شوند.
قاضی دهقانی گفت: قوانین آلمان به مسئولان این کشور اجازه میزبانی از متهمان را نمی‌دهد و نهادهای امنیتی ایران نیز نسبت به تردد ایرانیان در این کشورها هشدار داده‌اند. حضور در جلسات مرتبط با متهمان پس از شروع دادگاه برای مسئولان کشورهای اروپایی مسئولیت کیفری و امکان شکایت ملت ایران را به همراه دارد. مسئولان آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌توانند میزبان متهمان پرونده باشند، زیرا این اقدام خلاف قوانین آن کشورها است. دادگاه با تمام امکانات قانونی، اصل استرداد متهمان جرایم تروریستی را به‌ویژه در این کشورها پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، مسئولان این کشورها باید متهمان را استرداد کنند و هرگونه میزبانی یا تسهیل، جرم و خلاف مقررات قانونی آنهاست. ایرانیان مقیم این کشورها باید بدانند میزبانی از متهمان برای مسئولان آن کشورها مسئولیت کیفری و امکان شکایت ایجاد می‌کند.
قاضی تأکید کرد: پس از پایان دادگاه، استرداد متهمان تکلیف قانونی کشورهای اروپایی است و امکان میزبانی آنها وجود نخواهد داشت و دادگاه تا تحقق این امر را پیگیری می‌کند.
مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، درباره جرم هواپیماربایی گفت: این جرم عبارت است از تصرف غیرقانونی هواپیما با زور و تهدید نسبت به مسافران و خدمه با اهداف تروریستی. ارکان مادی جرم شامل ورود غیرمجاز، تهدید، کنترل هواپیما و رساندن آن به مقصدی غیر از مقصد اصلی، قطع ارتباط با مرکز، تهدید به کشتن مسافران، استفاده از سلاح و مواد شیمیایی است.
وی افزود: اغلب هواپیماربایی‌ها با هدف اعلام وجود گروه‌های تروریستی، ایجاد ترس در مردم یا نجات خود انجام می‌شود. یکی از مصادیق این اقدام، ربایش یک فروند بوئینگ ۷۰۷ توسط مسعود رجوی و همراهانش است که در نهایت در فرانسه فرود آمده است.
مداح گفت: این هواپیماربایی توسط بهزاد معزی انجام شد که قبلاً شاه را از کشور فراری داده بود و بعداً مسعود رجوی را نیز فراری داد، که این نشان‌دهنده پیوند شاه با منافقین است. همچنین سندی از ساواک وجود دارد که همکاری رجوی با ساواک را اثبات می‌کند. رجوی یک هواپیماربا، آدم‌ربا و گروگانگیر است که دولت‌های غربی، به‌ویژه فرانسه، به او پناه داده‌اند.
قاضی خواستار خواندن سند ساواک درباره مسعود رجوی شد.
وکیل شکات گفت: ارتشبد نصیری این سند را امضا کرده که مسعود رجوی فرزند حسین از محکومان سازمان نهضت آزادی و به اعدام در دادگاه تجدیدنظر نظامی محکوم شده است. در تحقیقات پس از دستگیری، همکاری کامل کرده و اطلاعاتی مهم برای شناسایی شبکه ارائه داده است. به همین دلیل پیشنهاد شده برای او ارفاق شود، در حالی که بقیه اعضا اعدام شده‌اند.
او افزود: مسعود رجوی در دوران حبس به فرانسه فرار کرد. سرهنگ بهزاد معزی، خلبان هواپیمای شاه، هواپیما را ربود و رجوی و بنی‌صدر را فراری داد. در سال ۱۳۶۰، در نشریه مجاهد، افتخاری ملقب به فرمانده فتح‌الله اعلام کرد که فرماندهی ربایش هواپیما بر عهده رجوی بوده است.
وکیل پرونده ادامه داد: نقشه فرار شامل اطلاعات دقیق محل هواپیما، نفوذ افراد با هویت جعلی و لباس نظامی، شناسایی زمان ورود خودرو حامل رجوی و بنی‌صدر، نحوه و زمان سوار شدن و محل و مسیر پرواز بوده است. همه این جزئیات در پرونده موجود است.
وکیل شکات گفت: در شماره ۴۸ نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج از کشور وابسته به سازمان مجاهدین آمده که فرماندهی عملیات فرار را شخصاً مسعود رجوی برعهده داشته و پس از موافقت بنی‌صدر، تصمیم نهایی سازمان را نیز رجوی گرفته است. اظهارات بهزاد معزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. من نسبت به فراری دادن متهم توسط بهزاد معزی اعلام جرم می‌کنم که طبق مواد ۵۵۱، ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.
قاضی اعلام کرد: دادگاه اتهام جدید فراری دادن مسعود رجوی را بررسی و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
مداح گفت: مسعود رجوی در گروگان‌گیری هواپیما مستقیم نقش داشته است. دو نفر از اعضای فنی هواپیما، فضل‌الله قاضی عسگر و مهندس پرواز وکیلی، شهادت داده‌اند که بدون اطلاع آنها با زور اسلحه داخل هواپیما شده‌اند و رجوی مسلح بوده است. فضل‌الله عسگری گفت رجوی که ریش گذاشته بود، با اسلحه کمری آنها را اسیر کرده بود. وکیلی نیز هنگام تلاش برای مراجعه به کابین توسط افراد مسلح گرفته شده است.
وکیل شکات افزود: طبق دستورالعمل‌های ایمنی، حضور مهندس پرواز در کابین ضروری است، بنابراین بعد از هماهنگی با خلبان، وکیلی همراه یکی از افراد مسلح وارد کابین شد. رحیم دهقان هم شهادت داد که گروگان‌ها در وضعیت درازکش بوده‌اند و فرد مسلح هشدار داده که هواپیما بمب‌گذاری شده و هر حرکت غیرعادی منجر به انفجار می‌شود.
وی افزود: با توجه به فرماندهی مسعود رجوی در این عملیات و وقوع گروگان‌گیری، طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، آمر گروگان‌گیری مثل مباشر آن مجازات می‌شود. جای تأسف است که دولت فرانسه به فردی که دست به ربایش هواپیما و ترور مردم زده، پناه داده و به قانون خود پایبند نیست.
وکیل شکات، همچنین گفت: طبق ماده ۲۲۴ قانون جزای فرانسه، تصرف و کنترل زورگیرانه هواپیما یا هر وسیله نقلیه‌ای تا ۲۰ سال حبس دارد. فرانسه و کشورهای اروپایی ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم را پذیرفته‌اند.
وی افزود: جای تعجب است که هواپیمارباها تنها سه سال حبس می‌گیرند، اما دولت فرانسه به تروریستی مانند مسعود رجوی پناه می‌دهد و جرایم او را پیگیری نمی‌کند. همچنین فرانسه به ابوالحسن بنی‌صدر پناه داده که در ایران به عدم کفایت سیاسی و خیانت متهم شده است. جامعه بین‌الملل باید پاسخ دهد چرا به رجوی که روزی برای ساواک، روزی برای صدام و روزی هم تحت حمایت آمریکا بوده، پناه می‌دهند. این موضوع را دولتمردان فرانسه باید توضیح دهند.
وکیل شکات، از نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواست شکایت خود را اعلام کند.
قاضی گفت: وکیل شکات دو اتهام فراری دادن متهم ردیف دوم توسط بهزاد معزی و گروگان‌گیری توسط مسعود رجوی را اعلام کرده است. این موارد در صورتجلسه ثبت می‌شود.
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی هوایی ارتش پس از انقلاب، اولین گروهی بود که با امام خمینی بیعت کرد و در جنگ تحمیلی از تمام توان خود برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور استفاده کرد و با تقدیم بیش از ۴۸ هزار شهید، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران به دشمن برسد.
وی ادامه داد: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) پس از افشای نیات شوم خود، با نفوذ و فریب برخی عناصر خودفروخته که اغلب از افسران رژیم سابق بودند، تلاش کرد روحیه و توان دفاعی کشور را در جنگ تضعیف کند، چهره ارتش انقلابی را تخریب کند و حس بی‌اعتمادی نسبت به کارکنان این سازمان را در جامعه ایجاد کند تا به اهداف غیرانسانی خود برسد.
وی افزود: سازمان مجاهدین خلق در همدستی با رژیم بعث عراق، اقداماتی چون جاسوسی، افشای اطلاعات نظامی، ترور فرماندهان از جمله شهید صیاد شیرازی، خرابکاری تجهیزات و اماکن نظامی، شنود مکالمات، عملیات روانی برای ناامید کردن رزمندگان و دریافت حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی گسترده انجام داد که در صورت صلاح‌دید، لایحه جداگانه‌ای درباره آن ارائه خواهد شد.
نماینده حقوقی ارتش درباره موضوع هواپیماربایی گفت: سه مورد هواپیماربایی توسط این سازمان رخ داده که یکی از آنها را وکیل شکات بیان کرد و من به موارد بعدی اشاره می‌کنم.
قاضی دادگاه تأکید کرد: شکایت خود را در هر زمینه‌ای که لازم است اعلام کنید و لایحه کامل قرائت شود.
نماینده ارتش ادامه داد: نخست، ربایش یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ به منظور فراری دادن مسعود رجوی، ابوالحسن بنی‌صدر و عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی به پاریس انجام شد. پس از اقدامات تروریستی سازمان و انفجار دفتر حزب در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، رجوی ناامن شدن شرایط را بهانه فرار قرار داد. با همکاری مهدی افتخاری، از طراحان عملیات تروریستی سازمان، برنامه ربایش هواپیما طرح‌ریزی شد. نقشه توسط سرهنگ بهزاد معزی، خلبان سابق شاه و فرمانده گردان ۷۰۷، که از اعضای سازمان در ارتش بود، اجرا شد. هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ و هواپیمای سوخت‌رسان همراه آن به دلیل ظرفیت سوخت بالا و قابلیت پرواز طولانی برای عملیات انتخاب شدند.
وی افزود: صبح روز پنجم مرداد ۱۳۶۰، ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی با تدابیر امنیتی ویژه سوار هواپیما شدند و در نهایت در پاریس فرود آمدند. مدارک نشان می‌دهد محمدرضا کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، نیز در این پرواز حضور داشته است. فراهم کردن مقدمات چنین پروازی نیازمند هماهنگی‌های قبلی و حضور چند روزه در محل است؛ از جمله اینکه برای فرار بنی‌صدر از لباس بانوان استفاده شد تا شناسایی نشود. این اقدامات نشان‌دهنده نقش سازمان مجاهدین و سرهنگ بهزاد معزی در تدارک این فرار است.
نماینده حقوقی ارتش گفت: یکی از مستندات، گزارشی از مهدی افتخاری است که به آن اشاره شده و این پرواز به نام «فتح‌الله» نامگذاری شده است، چرا که برای حفظ موجودیت سازمان اهمیت زیادی داشت و خروج بنی‌صدر و رجوی از کشور را نشان می‌داد.
قاضی پرسید: آیا هواپیما ظرفیت حمل فرزندان و همسران آنها را داشت؟
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی گفت: هواپیمای ۷۰۷ مسافربری است و از نظر فنی امکان حضور همسر و فرزندان رجوی و بنی‌صدر در پرواز وجود داشت. اما به‌دلیل شرایط و برای جلوگیری از جلب توجه، تنها سه تا چهار نفر در پرواز حضور داشتند؛ شامل خلبان، رجوی، بنی‌صدر و چند نفر دیگر. خدمه پرواز نیز جداگانه بودند.
وی گفت: مستند دیگر، مصاحبه بهزاد معزی است که از وفاداران رژیم شاه و فردی مورد اعتماد در حوزه پرواز بود. رجوی در میان تعدادی افراد معرفی شده، معزی را برای فرماندهی این پرواز انتخاب کرد.
قاضی پرسید: چه کسی این افراد را معرفی کرد؟ معزی پس از فراری دادن آنها برگشت و دوباره به یگان پیوست؟
نماینده حقوقی ارتش پاسخ داد: پس از فرار، معزی برنگشت و پناهنده شد. او قبل از فرار شاه برگشته و مشغول کار بود. همان هواپیمای شاه به نام «شاهین» بود که بعد از ۲۶ دی فرار شاه، وقتی مطمئن شدند بازگشتی نیست، با رایزنی‌هایی به ایران بازگردانده شد و معزی به عنوان خلبان آن را بازگرداند. او در آن زمان ظاهراً نیروی مسلح بود اما در باطن از افسران سازمان مجاهدین خلق به شمار می‌رفت.
قاضی پرسید: یعنی معزی با متهم ردیف اول و سازمان مجاهدین ارتباط داشته است؟
نماینده ارتش گفت: بله، معزی در جلسات سازمان حضور داشته و این عملیات مهم به نام «فتح‌الله» بود که فقط افراد خاصی اجازه شرکت در آن را داشتند. مدیریت و فرماندهی آن به معزی سپرده شد. مصاحبه معزی درباره نحوه آشنایی و پیوستنش به سازمان و نقش در ربودن هواپیما در نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج از کشور (شماره ۲۸، صفحات ۳، ۳۹ و ۴۸) منتشر شده و قابل استناد است. دولت فرانسه نیز مقدمات پذیرش این افراد را فراهم کرد و روز ورود یا روز بعد، مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد که نشان‌دهنده سوءنیت و برنامه قبلی برای فراری دادن این افراد است.
همچنین در نشریه اتحادیه اظهارات یکی از اعضای سازمان درباره چگونگی هواپیماربایی و فراری دادن رجوی وجود دارد که اظهارات من را تأیید می‌کند. در فیلم مهدی ابریشمچی و صحبت‌های بهزاد معزی نیز جزئیاتی از نقشه فرار، ربودن هواپیما و فراری دادن رجوی و بنی‌صدر آمده است.
وی گفت: یک فروند هواپیمای نظامی فانتوم اف-۴ توسط سرگرد خلبان محمد حسن منصوری از اعضای سازمان مجاهدین، از پایگاه بوشهر ربوده شد و به کانادا منتقل گردید. در بهمن ۱۳۶۱، پس از پیام مسعود رجوی به نظامیان برای عدم همکاری با نظام جمهوری اسلامی، منصوری در ماموریت آموزشی روزانه با هواپیمای فانتوم از دسته پروازی جدا شده و با سرعت و در ارتفاع پایین از فضای هوایی کشور فرار کرد. او ابتدا در یکی از فرودگاه‌های عربستان فرود آمد و پس از مدت کوتاهی به مقصد‌های دیگر رفت و نهایتاً در فرودگاه مونترال کانادا نشست. هواپیمای جنگی اف-۴ در مسیر مجبور به سوخت‌گیری در فرودگاه‌های کشورهای مختلف بود که نشان‌دهنده رضایت ضمنی این کشورها به عبور آن بود.
قاضی پرسید: یعنی این کشورها اجازه دادند هواپیمای جنگی وارد حریم هوایی‌شان شود بدون هیچ اخطار؟
نماینده حقوقی ارتش گفت: این موضوع تصمیم آنی نیست. ورود هواپیمای جنگی به حریم هوایی هر کشور نیازمند هماهنگی قبلی است. حتی نقض کوتاه‌مدت حریم هوایی یک کشور، به‌ویژه اگر از سوی کشور همسایه باشد، می‌تواند باعث تنش و حتی جنگ شود. بنابراین، پرواز و سوخت‌گیری‌های متعددی که این هواپیما انجام داده، بدون هماهنگی نبوده است. بسیاری کشورها اجازه فرود به هواپیمای نظامی دیگر کشورها نمی‌دهند و این حق آنهاست. پس، اجازه ورود و فرود هواپیما نشان‌دهنده رضایت و همکاری مسبوق است.
قاضی پرسید: آیا فردی می‌تواند به تنهایی چنین کاری کند یا معمولاً سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی این امور را مدیریت می‌کنند؟
نماینده حقوقی ارتش پاسخ داد: قطعاً یک فرد به تنهایی قادر به این کار نیست. مشخص نیست که کسی که هواپیمای جنگی را در اختیار دارد، چه کسی است و آیا قصد حمله ندارد یا نه. اگر هواپیمای نظامی بخواهد از فضای هوایی ایران عبور کند، بدون هماهنگی سازمانی یا ارگانی، این امکان وجود ندارد.
قاضی ادامه داد: یعنی کل سیستم پدافند یک کشور باید آماده باشد تا یا استقبال کند یا اقدام متقابل انجام دهد؟
نماینده ارتش توضیح داد: سیستم راداری به محض ورود هر هواپیما یا شیء پرنده به حریم هوایی، آن را شناسایی و به مسئولان اطلاع می‌دهد. اگر هواپیما مجاز باشد، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ در غیر این صورت، اخطار داده می‌شود تا فرود بیاید یا منطقه را ترک کند و در صورت عدم توجه، می‌تواند هدف قرار گیرد. بنابراین، وقتی چنین واکنشی رخ نداده، یعنی این پروازها با هماهنگی و آماده‌سازی قبلی سازمان مجاهدین خلق و نهادهای مرتبط انجام شده است.
اطلاعات سری جنگ توسط سازمان مجاهدین خلق به عراق منتقل شد
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد سرگرد محمد حسن منصوری، خلبان ارتش که بعدها در ترکیه ترور شد، در اظهارات خود اعتراف کرده است که پس از اعلام هواداری از سازمان مجاهدین خلق، درخواست پناهندگی سیاسی داده و اطلاعات سری جنگ را در حوزه فعالیت خود به این سازمان تحویل داده است. این اطلاعات سپس به‌طور کامل و حتی با بزرگنمایی در اختیار استخبارات عراق قرار گرفته است.
به گفته وی، سازمان مجاهدین خلق در دوران جنگ همانند امروز که نقش پیاده‌نظام تحریم‌ها علیه ایران را ایفا می‌کند، به رژیم بعث عراق کمک کرده تا حملات خود را با دقت و سهولت بیشتری انجام دهد.
مستندات این ادعا شامل شماره‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ نشریه «مجاهد» است که اظهارات منصوری را منتشر کرده و با کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های او با رسانه‌های خارجی، موضوع را به صورت مفصل توضیح داده‌اند. همچنین ربایش یک هواپیمای نظامی توسط یکی از اعضای سازمان و فرار به انگلستان، که با هماهنگی گروه‌های مختلف انجام شده، گواه دیگری بر همکاری سازمان با دشمنان ایران است.
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اینگونه اقدامات چندین هدف را دنبال می‌کرده که یکی از هدف‌ها این بود که، چون در اوایل انقلاب یک گروهی با سرکردگی مجاهدین خلق بحث انحلال ارتش را مطرح کرده بودند که حضرت امام (ره) با فرمان تاریخی‌شان این موضوع را در نطفه خفه کردن، این سازمان از طریق ربایش هوایپما می‌خواست که به مردم بگوید که این ارتش، همان ارتش قدیم است و قابل اعتماد نبوده و در واقع همان خط انحلال ارتش را دنبال می‌کردند. همچنین می‌خواستند فرمان حضرت امام (ره) در خصوص ارتش را خدشه‌دار کنند و باعث تضعیف بنیه دفاعی کشور شوند.
وی افزود: در دو سال اول جنگ و قبل از اینکه نیروهای مردمی و سپاه پاسداران تشکیل شود، ارتش نقش محوریت اصلی را برعهده داشت و تمرکز ارتش را که باید بر جلوگیری از نفوذ و تجاوز رژیم بعث عراق مبتنی باشد را برهم می‌زدند و این پیام را القاء می‌کردند که چقدر روش و خط مشی سازمان مجاهدین خلق درست است که شخصی که عضو پرسنل نظامی جمهوری اسلامی ایران است به کشورش پشت پا می‌زند و وسیله جنگی را که خیلی مدرن هم بودند را می‌ربایند.
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در مجموع سازمان مجاهدین می‌خواست با این کار‌ها باعث تضعیف توان رزمی نیروهای مسلح شود و از طرفی برخی در تحلیل‌های خود می‌گویند که مسعود رجوی در اواخر جنگ به عراق ملحق شد که این نظریه درست نیست و رجوی از همان زمانی که جنگ شروع شد، از طریق عواملش با عراق تبادل اطلاعات داشت و باعث می‌شد که ما نتوانیم آن‌گونه که باید در برخی از عملیات‌ها دفاع لازم را انجام دهیم.
قاضی در ادامه گفت: با توجه به نقش محوری نیروی هوایی ارتش که در دفع تجاوز‌هایی که بعثی‌ها به خاک میهن داشتند، سازمان نفوذی‌هایی در بدنه ارتش داشت؟
نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی گفت: بله. اگر عملیات اچ ۳ را مطالعه کنید، هنوز هم جزو پیچیده‌ترین عملیات‌ها است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. سازمان مجاهدین با تحقیقاتی که انجام داده بود فکر نمی‌کرد نیروی هوایی، جلوی رژیم بعث را بگیرد و اجازه نفوذ بیشتر را بگیرد. در واقع سازمان در حال انتقام از نیروی هوایی بود و شروع به ربایش هواپیماها کردند. زیرا ربایش هواپیما تاثیر زیادی بر روی روحیه نیرو‌ها داشت. در عملیات اچ ۳ تعدادی از پایگاه‌های رژیم بعث نابود شد و صدام برای سر فرمانده این عملیات جایزه گذاشت.
وی ادامه داد: حمید زیرک‌باش خلبان هواپیما بعد از ربایش هواپیما، اطلاعاتی را نیز که همراه داشت به سازمان داد. یکی از مواردی که از دادگاه درخواست داریم بحث افشای اطلاعات در شرایط جنگی به دشمن است. هر زمانی که رژیم بعث در عملیات‌ها موفق بوده به دلیل درز اطلاعات بوده است.
قاضی گفت:شما در لایحه ارسالی به دادگاه علاوه بر ربایش هواپیما، شکایتی از حمید زیرک‌باش برای فروش اطلاعات طبقه‌بندی شده و جاسوسی عنوان کرده‌اید.
نماینده حقوقی نیروی هوایی ارتش گفت: بله
قاضی از منشی دادگاه خواست این شکایت ثبت شود.
نماینده حقوقی ارتش ادامه داد: مجموعه اقدامات صورت گرفته برای ربایش هواپیما در زمانی صورت گرفته که نیروی هوایی در حال مبارزه و دفاع همه جانبه از کشور بود با توجه به اینکه اقدام ربایش هواپیما‌های نظامی توسط سازمان مجاهدین صورت گرفته است و باعث آثار زیان‌بار جدی شده، درخواست ارزیابی خسارت‌های وارده به قیمت روز و درج آن در حکم صادره را داریم. از دادگاه درخواست مجازات اشد مجازات سازمان مجاهدین و اعضای آن و جبران خسارت مادی و معنوی را دارم.
در ادامه حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: طبق اظهاراتی که خودشان دارند، در نشریه مجاهد شماره ۱۶۲ صفحه ۳۲، می‌بینیم که کاملاً این هواپیما ربایی‌ها سازمان یافته و تحت نظارت و مدیریت شخص مسعود رجوی است. افرادی مثل مهدی ابریشمچی، محمدعلی توحیدی، اینها نقش بسزایی در این جریان دارند. خودشان اعلام می‌کنند اطلاعات و اخبار و نقشه این هواپیماربایی را اعم از اینکه چه کسانی، با چه پوششی، چه ساعتی و حتی اینکه در چه نقطه‌ای حاضر شوند، اینها کالک عملیاتی را تنظیم می‌کنند و در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند.
وی افزود: نکته مهمی که وجود دارد و من می‌خواهم خطاب به فریب‌خوردگان جریان نفاق و آلبانی‌نشین‌ها عرض کنم این است که مسعود رجوی که خودش در نشست‌ها برای تحقیر اعضای خودش به گفته اعضای جدا شده، لباس زنانه تن اینها می‌کرد و تحقیر می‌کرد روزی لباس زنانه تن بنی‌صدر کرده و او را از این کشور خارج می‌کند.
وی بیان کرد: مسعود رجوی یک شخص ترسو است اگر اینها بنا به گفته یکی از اعضای جدا شده که در همین تریبون حاضر شد و گفت که چریک ۶ ماه بیشتر نباید عمر کند، باید در میانه میدان باشد، چرا رجوی تا می‌بیند که اوضاع خراب است و تا احساس می‌کند که ممکن است امنیتش به خطر بیفتد سریعا از کشور فرار می‌کند؟ این یک شخص ساواکی، بزدل و ترسوست. تاکید می‌کنم مسعود رجوی ساواکی است به جهت اینکه اسناد متعددی مبنی بر همکاری این شخص با ساواک موجود است که ارائه دادم.
وکیل شکات در ادامه گفت: حالا نسبت به متهم ردیف دوم آقای رجوی، متهم ردیف دهم محمد علی توحیدی، متهم ردیف ۵۶ بهزاد معزی، متهم ردیف ۴ مهدی ابریشمچی، با توجه به نکته‌ای که در جلسه قبل دادگاه نیز اشاره کردند. اینکه این هواپیماربایی‌ها، این آدم ربایی‌ها، این ترور‌ها کاملا به صورت سازمان یافته و گروهی و منسجم انجام می‌شد.
مداح گفت: همچنین در هواپیماربایی یک زمانی صرفاً ربایش هواپیما صورت می‌گیرد و یک زمانی است که این ربایش به صورتی انجام می‌شود که عنوان مجرمانه دیگری هم ممکن است پیدا کند، مانند اینکه در بوئینگ ۷۴۷ که مسافرین حاضر بودند، اعضا سلاح می‌کشند و مردم را می‌ترسانند مانند همین رباش هواپیما که دو نفر از کادر پرواز را گروگان می‌گیرند.
وی ادامه داد: نکته دیگه اینکه این هواپیماربایی‌ها همانطوری که شکایت نماینده حقوقی ارتش بیان کردند به صورت سازمان یافته و متعدد صورت می‌گیرد. آیا این نمی‌تواند مصداق افساد فی‌الارض باشد؟
اعضای کادر مرکزی منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض هستند
مداح در جلسه دادگاه با تأکید بر اینکه اعضای کادر مرکزی سازمان منافقین باید به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محاکمه شوند، خواستار صدور حکم قاطع برای آنها شد و اعلام کرد کلیپی از اظهارات مهدی ابریشمچی و بهزاد معزی که در ربایش هواپیما نقش داشتند، آماده شده است.
قاضی دادگاه نیز به رشادت‌های نیروی هوایی در دفاع از کشور اشاره کرد و یادآور شد که در سال ۵۹ نزدیک به ۱۰۶ خلبان در نبرد با تجاوز عراق شهید شده‌اند، اما در همان زمان یکی از خلبان‌ها هواپیما را ربوده است.
ستاد کل نیروهای مسلح از ربایندگان هواپیما شکایت کرد
وکیل شکات به رفتار دولت فرانسه در حمایت از منافقین واکنش نشان داد و پرسید چگونه تروریست‌ها در این کشور پناه گرفته‌اند، ضمن اینکه اقدامات منافقین در ربایش هواپیما را «فتح‌الفتوح» نامیده‌اند.
در پایان، نماینده حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح شکایت خود را علیه خلبان‌ها و عوامل ربایش هواپیماها ثبت کرد.
سازمان هواپیمایی خواستار مجازات شدید برای کادر مرکزی منافقین شد
فرید عطالو، نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشور، در جلسه دادگاه اعلام کرد که در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۰، بنی‌صدر و مسعود رجوی توسط هواپیمایی سوخت‌رسان به فرانسه منتقل شدند؛ هواپیمایی که شب قبل توسط عوامل منافقین ربوده شده بود. وی با اشاره به ناامنی مسیرهای هوایی پس از این واقعه، خواستار رسیدگی سریع و صدور حکم اشد مجازات برای کادر مرکزی سازمان شد.
از سوی دیگر، حاج محمدی، وکیل متهمان، نسبت به شهادت شهود اعتراض کرد و گفت اکثر این شهود اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق هستند که خود مرتکب جرایم متعددی شده‌اند و طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته‌های گروه مجرمانه محسوب می‌شوند و نمی‌توانند به عنوان شاهد مورد پذیرش باشند.
حاج محمدی، وکیل متهمان پرونده، با تأکید بر اینکه شهود حاضر در دادگاه همان جرایمی را مرتکب شده‌اند که در کیفرخواست آمده، گفت: اکثر این افراد به عضویت یا مشارکت در تشکیلات علیه امنیت کشور متهم‌اند و حتی اقرار به جرایم خود کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توانند به عنوان شاهد مورد پذیرش قرار گیرند، زیرا مباشر جرم هستند.
وی درباره موضوع توبه این افراد نیز توضیح داد که طبق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، توبه باید توسط قاضی احراز شود و صرف ادعای توبه پذیرفته نیست. توبه زمانی مطرح است که جرم اثبات شده باشد و پس از صدور حکم دادگاه، امکان بررسی توبه وجود دارد. به گفته وکیل، ادعای توبه پیش از اثبات جرم فاقد اعتبار است و نمی‌تواند دلیل قبول شهادت این افراد باشد.
وکیل متهمان: شهود پرونده یا متهم‌اند یا محکوم و نمی‌توانند شاهد باشند
حاج محمدی، وکیل متهمان پرونده، در جلسه دادگاه تأکید کرد کسانی که به عنوان شهود در این پرونده حضور یافته‌اند یا از طریق صلیب سرخ عراق به نیروهای امنیتی تحویل داده شده‌اند یا دستگیر شده‌اند و بنابراین پرونده‌ای علیه آنها وجود دارد. وی گفت این افراد یا قبلاً تحت رسیدگی قرار گرفته و محکوم شده‌اند که در این صورت موضوع توبه و شهادت آنان منتفی است، یا پرونده آنها هنوز رسیدگی نشده و به دلیل ماهیت جرایم امنیتی، مشمول مرور زمان نیستند و همچنان مجرم محسوب می‌شوند.
به گفته وکیل، این افراد به عنوان مباشر جرم نمی‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته باشند و رسیدگی به پرونده آنها باید به طور همزمان و در مقام متهم انجام شود.
وکیل متهمان: توبه در جرایم سنگین قابل پذیرش نیست
وکیل متهمان در جلسه دادگاه با اشاره به موضوع توبه اظهار کرد که توبه در جرایم سنگین به‌ویژه محاربه پذیرفته نمی‌شود و حتی اگر توبه پذیرفته شود، جرم را از بین نمی‌برد. او تأکید کرد که متهمان اصلی پرونده که در عملیات نظامی و محاربه دست داشتند، نمی‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته باشند، چرا که این افراد مباشران جرم محسوب می‌شوند و شهادت آنها قابل قبول نیست.
قاضی دادگاه نیز در پاسخ یادآور شد که برخی از افراد حاضر در دادگاه متهم نبوده و قبلاً تبرئه شده‌اند، اما وکیل متهمان تأکید کرد افراد متهم نمی‌توانند علیه همدستان خود شهادت دهند. این بحث‌ها بخشی از روند رسیدگی به پرونده محاربه و جرایم مرتبط است که قانونگذار توبه در آنها را محدود کرده است.
قاضی دادگاه به وکیل شکات گفت: جرحی که وکیل متهم به شما دارد یک بخش آن این است که اساسا توبه اینها، چون توسط مرجع قضایی احراز نشده و مجرمیت اینها توسط توبه مورد عفو قرار نگرفته، امکان شهادت ندارد، دفاعی دارید؟
مداح گفت: مسئله اول این است که به نظر می‌رسد یک خلطی را وکیل متهمین انجام دادند نسبت به توبه‌ای که در قانون به عنوان کیفیت مخففه برای تخفیف در مجازات آمده و توبه‌ای که برای احراز عدالت است؛ بین این دو موضوع یک خلط صورت گرفته است. در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صحبت از توبه‌ای است که مخفف و مُسقط مجازات است که قانونگذار یک تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است.
وکیل شکات بیان کرد: تفاوت وجود دارد بین توبه کسی در زمان قبل از اتهام، با بعد از اتهام و قبل از اثبات، اثباتش با چه چیزی باشد؟ با اقرار باشد یا با بینه باشد؟ بعد از اثبات به واسطه اقرار باشد که همه اینها فروض مختلف مسئله است.
وی گفت: توبه مصطلح با تشریفات خاص در قانون آمده اجمالا به خاطر تخفیف و اسقاط مجازات، اما من سؤال می‌پرسم عدالتی که در ماده ۱۷۷ از قانون مجازات اسلامی بیان شده است و قاضی برای شهود این را احراز می‌کند آیا اینجا منظور توبه مخفف قانونی، یا همان تخفیف دهنده قانونی با رعایت تشریفات، است یا توبه‌ای که شخص بینی و بین الله با خدای خودش داشته باشد برای احراز عدالت، یعنی توبه‌ای که ناظر آینده است یعنی این شخص دیگر اصرار بر گناه نداشته باشد و از گناه قبلی هم پشیمان باشد.
وکیل شکات گفت: آیا این است یا توبه‌ای که حتماً ثابت شده باشد که به نظر می‌رسد توبه‌ای که احراز عدالت بکند همین مورد است که صرفاً شخص بینی و بین‌الله خودش توبه کرده باشد از گناه قبلی و اصرار به آینده هم نداشته باشد، دوباره به همان گروه مجرمانه یا به کار‌هایی که دست می‌زده برنگشته باشد.
وکیل شکات ادامه داد: دومین چیز بین توبه متهم و موارد این است که من ۶، ۷ مصداق را عرض می‌کنم؛ توبه قبل از دستگیری، توبه قبل از اثبات، توبه بعد از اثبات، توبه بعد از اقرار، توبه قبل از اقرار، توبه بعد از رجوع الی‌الحاکم و توبه رجوع الی الحاکم؛ همه اینها با هم متفاوت است هم در فقه و هم در قانون که عرض می‌کنم خدمت شما.
وی گفت: اجمالاً اینطور نیست که وکیل متهمین گفته است که توبه مسقط مجازات حدی نیست. من سوال نخستم روی متن قانون است از وکیل متهمان، که در ماده ۱۱۴ قانونگذار بیان می‌کند که در جرایم موجد حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می‌گردد.
وکیل شکات ادامه داد: دقت کنید اینجا قانونگذار از واژه ساقط استفاده کرده، در تبصره قانونگذار بیان می‌کند توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد می‌شود، آیا ساقط با سقوط تفاوتی دارد یا ندارد؟ اگر بگوییم تفاوت ندارد باید قائل بر این باشیم که تبصره بیهوده آمده است، چون اینجا آورده که قبل از اثبات قاضی محرز بکند، اگر قرار بود قبل از اتهام و قبل از اثبات هم قاضی احراز کند دیگر چرا تبصره آمده و واژه سقوط را استفاده کرده است؟
وکیل شکات اظهار کرد: در زبان عربی که قانونگذار هم اینجا از مصطلحات شرعی استفاده کرده، تفاوت بین ساقط که به عنوان اسم فاعل است و سقوط به عنوان مصدر همین است؛ ساقط شدن یعنی توسط کسی این سقوط پیدا می‌کند که اینجا قاضی است. شخص، متهم شده است در مرحله رسیدگی است و اینجا قبل از اثبات یا بعد از اثبات و اینکه اثبات آن با بینه باشد یا با اقرار باشد اینجا احراز این موضوع با قاضی است و حاکم است که به عنوان امام در برخی موارد گفته‌اند که مثلا اگر با اقرار ثابت شد امام مخیر است بین عفو یعنی بین اینکه مجازات را اسقاط کند و بین اجرای حد. اما سقوط چطور؟ وقتی شخص هنوز متهم نشده، قبل از اینکه متهم شود، قبل از اینکه به این جرم رسیدگی شود، شخص توبه کرد؛ مثلا شخصی ۲۰ سال پیش شرب خمر کرده و از این گناه هم توبه کرد است، امروز خطاب به اشخاصی که شرب خمر می‌کنند، می‌گوید که من شرب خمر کرده بودم این کار خیلی کار بدی است و این کار را نکنید؛ که اصلا یکی از وظایف شرعی است، شهادت دادن واجب عینی است.
وی گفت: در مواردی، شخص به واسطه اینکه بیاید شهادت دهد و بگوید من مطلع بودم از این اتفاقات می‌گوید بله من عضو سازمان بودم آیا این دلالت بر این است که ما این شخص را بگیریم حد بزنیم، این شخصی که توبه کرده است؟ من مستند به اصل ۱۶۷ و ماده ۲۲۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی می‌خواهم استناد کنم به کتب معتبر فقهی و آیه صریح قرآن در خصوص افساد فی الارض و مجازات محاربه، سوره مبارکه مائده آیه ۳۳ و ۳۴ که بعد از اینکه خدای متعال مجازات محارب و بحث افساد را بیان می‌کنند، می‌فرمایند: الا الذین تابوا من قبل ان تقدرو علیهم، کسانی که توبه کردند قبل از اینکه شما قدرت بر آنها پیدا کنید، قبل از دستگیری آنها توبه کردند.
وکیل شکات بیان کرد: شخصی محارب بوده، شاکی خصوصی هم ندارد، توبه کرده از این گناه، حالا امروز ما این شخص را محاکمه کنیم؟ چند روایت را خدمت شما قرائت می‌کنم که فقها به آنها استشهاد کردند؛ روایتی است از امام صادق علیه السلام؛ حضرت می‌فرمایند: کسی که شرب خمر کرده، سرقت کرده، العیاذ بالله مرتکب زنا شده، اما کسی نمی‌دانست که این شخص این کار‌ها رو انجام داده، دستگیر هم نشده بود، اتهام به او وارد نشده بود، در محکمه قضایی نیامده بود تا اینکه توبه کرد و اصلاح شد، حد بر این شخص اقامه نمی‌شود.
وی ادامه داد: روایت دیگری، صحیحه عبدالله ابن سلام از امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید؛ سارق که مجازات حدی دارد در قانون ما، اگر از قِبَل خودش، پیش خدای خودش توبه کرد، توبه بینی و بین‌الله، و خودش مال مسروقه را به صاحبش برگرداند حد بر این شخص اقامه نمی‌شود.
حاج محمدی وکیل متهمان پرونده گفت: وکیل شکات بدون اینکه مستند قانونی را ذکر کند، احادیث را مطرح می‌کند که جایگاه حقوقی با توجه به تصریح قانون ندارد.
قاضی از وکیل شکات پرسید: نص قانونی که شهادت مباشر یا همدست جرم را علیه همدست ممنوع کند را در قانون مجازات اسلامی می‌توانید اشاره کنید؟ نص قانونی که گفته باشد شهادت همدست علیه همدست را ممنوع کند بفرمایید، مشخصا می‌خواهم سوال کنم نص قانونی شهادت مباشر یا ارکان جریان سازمان یافته را علیه همدستان آنها در قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری گفته باشند، آیا در قانون مجازات اسلامی و دادرسی کیفری به صورت نص گفته باشد شهادت همدست جرم، علیه مباشر جرم پذیرفته نیست آیا چنین نصی وجود دارد؟ شاید چنین نصی وجود ندارد.
وکیل متهمان گفت: شاید وجود نداشته باشد، اما بعضی چیز‌ها از بدیهیات است، من باید این موضوع را باید بررسی کنم.
قاضی در ادامه بیان کرد: پس حسب فرمایش و اطلاع شما که تا این لحظه می‌فرمایید چنین نص قانونی وجود ندارد، حالا بر اساس مواد قانونی مستندا بفرمایید کدام یک از مواد قانونی چنین ممنوعیتی را استظهار می‌کند؟
وکیل متهمان گفت: ایشان بدون اینکه مستند قانونی را ذکر کنند توبه را به قبل از دستگیری، بعد از دستگیری و مواردی که فرمودند تقسیم کردند در صورتی که اگر ماده ۱۱۴ و بقیه ماده‌ها را نگاه کنید کاملا ذکر کرده که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند حد از او ساقط می‌گردد.
وی ادامه داد: همچنین اگر اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می‌شود، ما الان در مورد جرم و اتهام داریم صحبت می‌کنیم، مسائل بر اساس قوانین است، قانونگذار گفته و این صراحت قانون است که اگر یک متهمی مرتکب یک اتهامی شد قبل از اینکه دستگیر شود توبه کند، قاضی باید به این رسیدگی کند، قاضی کیست؟ نظریه را می‌خواهید من دوباره برای شما بخوانم، این نظریه می‌گوید که باید کیفرخواست صادر شود، به بازپرس و دادگاه و دادسرا قاضی گفته نمی‌شود. مشکل این است؛ آیا این پرونده را دادسرا به صرف توبه و چند نفر آدم آگاه می‌تواند ببندد؟ یا قانونگذار می‌گوید که نمی‌تواند ببندد و باید حتماً قاضی رسیدگی کند، رای صادر کند، محکوم کند، چون اگر محکوم نکند توبه موضوعیت ندارد، توبه بعد از احراز جرم است.
وی ادامه داد مسئله بعدی هم این است که ایشان می‌فرماید که توبه مشمول مثلا تمام حدود می‌شود و این هم خلاف نص قانون است؛ در ماده ۱۱۴ قبل از همین تبصره، غصب و محاربه را استثنا می‌کند و در ماده ۱۱۶ هم که بعد از آن است یعنی موخر از آن است یعنی آخرین نظر قانونگذار است بار دیگر هم این را می‌گوید. من مواردی که گفتم توبه شامل قصاص، حد قتل و محاربه نمی‌شود و از موارد سقوط یا ساقط شدن مجازات نخواهد بود. کسی که خودش مباشر جرم است نمی‌تواند شهادت دهد عناوین مشخص است، معنی شاهد چیست؟ شاهد کسی است که وقوع جرم را دیده نه اینکه خودش مجرم است، فرد در جرمی که مرتکب شده هم مباشر است و هم شاهد، اما این نمی‌شود، شما الان دارید ناظر به سردسته می‌گویید، اما این ناظر به خود فرد هم است.
قاضی گفت: با توجه به اینکه وکیل متهمین لوایح خود را جلسه قبل در اعتراض به جرح شهود در پایان جلسه تقدیم کرده بودند و با توجه به اینکه مجدد در آغاز جلسه متذکر شد که اظهارات جرح که طبق لایحه در جلسه قبلی تقدیم شده در این جلسه حتما طرح شود دادگاه وارد جرح شد و موضع دادگاه را عرض می‌کنم؛ به نظر اینجانب و همکارانم توبه دو کاربرد و دو اصطلاح دارد یک، توبه به عنوان نهاد تخفیف است مانند آنچه که در تخفیف مجازات‌ها مطرح می‌شود، نهاد تخفیف حتما باید از سوی قاضی با رعایت تشریفات اعمال شود، پس آنچه که به عنوان نهادهای قانونی تخفیف مجازات یا رفع مجازات بیان می‌شود در قانون به نظر می‌رسد تشریفات را باید طی کنیم. اما توبه معنی دیگری هم دارد؛ توبه یعنی اینکه شخص اگر ارتکاب به گناهی یا جرمی داشته و بعد از آن از ارتکاب آن خودداری می‌کند و سال‌ها فاصله می‌گیرد یعنی دیگر این شخص مرتکب آن گناه نمی‌شود، نهایتاً تفسیر این است، چون در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری شهادت همدست یا مباشر علیه یکدیگر ممنوع نشده است.
وی گفت: در بهترین وجه ابهام و اجمالی است که وجود منابع معتبر را می‌طلبد؛ حالا عرضی که اینجا دادگاه دارد این است، ما یک نهاد تخفیفی و ارفاقی و تاسیس جدید در قانون مجازات داریم به نام نهاد توبه، مثل بسیاری از نهادهای دیگر که این ید قاضی یا ید حاکم را می‌خواهد.
یک امر توبه شخصی داریم بین فرد و خدای خودش، حالا سوال این است، عدالتی که از شرایط شرعی شهادت شهود است می‌گوید اگر فردی مرتکب گناه بود حتما نهاد ارفاقی را داشته باشد، و حالا اگر نهاد ارفاقی نشد دیگر اصلا توبه او توبه نیست، او عادل محسوب نمی‌شود؟ قطعاً مراد این نیست، چون فتوا این چنین نیست، این نکته بسیار ظریف و دقیقی از نظر رئیس این دادگاه است؛ بین نهاد ارفاقی تاسیسی جدید قانون مجازات برای سقوط یا اسقاط مجازات آن هم برای مجرم و متهم با بین توبه شخص با خودش و خدای خودش در خلوت خودش تفاوت وجود دارد. دوم قانون آیین دادرسی برای متهم و مجرم است؛ یعنی شخص باید متهم شده باشد، مجرم شده باشد و بعد ببینیم در قبال او این نهاد تخفیفی اعمال شده یا خیر. قاضی یا حاکم در نهاد تخفیفی تاسیسی قانون مجازات به دنبال سقوط یا اسقاط مجازات است، این با توبه فرد بین خودش و خدا متفاوت است.
قاضی دهقانی در ادامه گفت: هیچ نصی از قانون شهادت مباشر و یا همدست علیه همدست را ممنوع نکرده است. نهایتا افراد عدالت ندارند. این نهاد اساسا به معنی سقوط مجازات‌ها است. موضوع این نهاد این نیست که فردی عادل است یا نه. با توجه به اینکه که شهود با لایحه وکیل شکات به دادگاه معرفی شده‌اند، استعلام‌های لازم در مورد اینکه هیچ گونه وابستگی به سازمان ندارند، گرفته شده است.
وی ادامه داد: حتی اگر شاهد، شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد باز هم اظهارات استماع می‌شود و این موضوع برابر قانون است. تشخیص اینکه شاهد، عادل است با قاضی است. آنچه که تا کنون از شهود استعلام گرفته شده است، نشان می‌دهد شاهدان هیچ گونه ارتباطی با سازمان ندارند و عفو شده‌اند. در قانون عدالت افراد را منوط به این نکرده است که توبه شاهد را قاضی امضا کرده باشد.
قاضی گفت: در خصوص عدم هواداری برخی از این اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق محاکماتی انجام شده است و طبق آن محاکمه‌ها عفو و تخفیف‌هایی صورت گرفته است و در مورد هر کدام از این افراد اگر اعتراضی دارید در زمان تفهیم اتهام، مستند به شهادت هر کدام از شاهد‌ها می‌توانید مطالب خود را بیان کنید دادگاه دعوای جرح شما را استماع خواهد کرد.
حسین تنهایی وکیل متهمان پرونده بیان کرد: در دادگاه، چون شهادت شهود با قید سوگند انجام می‌شود این فرض را داریم که شما این شهادت را پذیرفته‌اید؟
قاضی پاسخ داد: نسبت به شهود استعلاماتی وجود دارد و توبه نامه‌هایی گرفته شده است که می‌توانید در پرونده ملاحظه کنید و سپس بیان کنید که این توبه نامه به نظر شما مفید است یا خیر. از این به بعد دادگاه برای جرح جلسات مستقل قرار خواهد داد تا قبل از برگزاری جلسات دادگاه جرح را استماع کنیم و سپس شهادت شهود در دادگاه استماع شود تا رعایت کامل مساوات میان افراد صورت گیرد.
برادر شهید کاظم حویزاوی در جایگاه قرار گرفت و در خصوص نحوه شهادت برادرش اظهار داشت: در ساعت ۵:۳۰ صبح درب منزل ما زده شد و مادرم درب را باز کرد و دو نفر با لباس مبدل سپاه گفتند که با بردارم کاظم کار دارند و برادرم در حال وضو گرفتن برای نماز صبح بود و مادرم به وی گفت که دو نفر از سپاه با شما کار دارند. وقتی برادرم جلوی درب آمد او را گرفتند و مورد ضرب و جرح قرار دادند که متاسفانه حتی به بیمارستان هم نرسید و در جلوی منزل به شهادت رسید.
این برادر شهید بیان کرد: حتی مادرم را هم زدند که خداشکر زنده ماند ولی از آن زمان حدود بیست سال، هر روز درب منزل می‌نشست و به محل شهادت برادرم زل می‌زد و آخرش هم به دلیل سرطان ریه از دنیا رفت. همچنین برادر دوم ما نیز در حصر آبادان شیمیایی شد و فوت کرد و پدرم هم به فاصله یک هفته از مرگ برادر دومم فوت کرد که همه اینها عاقبت دیدن صحنه شهادت برادر اول در زمان ۵ صبح بود.
وی افزود: خداروشکر ضاربین دو هفته بعد گرفتار شدند و تصمیم داشتند در محل برگزاری دعای کمیل در کیانپارس بمب‌گذاری کنند که همان‌جا دستگیر شدند که یکی از آنها شیرازی و دیگری تهرانی بود. یک سال از مرگ بردارم گذشته بود که ما فهمیدم طلبه و مبارز روحانی بود و به همراه نیروهای سپاه در منطقه لشکرآباد تلاش زیادی بر انهدام خانه‌های تیمی داشتند که منافقین از دست امثال برادرم خسته شده بودند و او را ترور کردند.
برادر شهید بیان داشت: برادرم میوه فروش بود و به همراه پدرم مغازه می‌رفت که بعدها ما فهمیدیم طلبه مبارز است. زندگی ما بعد از شهادت برادرم تبدیل به غصه و غم شد و خاطرات آن روز همیشه جلوی چشم است. حتی قبل از این موضوع نیز پدرم توسط منافقین تهدید شده بود و پدرم در زمان شاه نیز توسط ساواک به دلیل داشتن عکس امام (ره) دستگیر می‌شد. منزل ما چندین بار از سوی منافقین شناسایی شده بود و حتی یکبار رنگ قرمز زده بودند و حتی ساعات رفت و آمد اعضای خانواده را از طریق افراد همسایه که به منزل ما رفت و آمد داشتند، دقیقا می‌دانستند و مطمئن بودند که فقط درب منزل می‌توانند برادرم را شهید کنند.
وی درباره اینکه آیا بعد از ترور مجددا تهدید می‌شدند، گفت: بعد از آن زمان توسط پایگاه بسیج ناحیه یک شهری محفاظت می‌شدیم و منافقین دیگر جرات تهدید کردن نداشتند و برادران بسیج به منزل ما رفت و آمد داشتند و حتی مادرم برای صبحانه برای آنها نان می‌پخت. به دلیل اینکه پایگاه بسیج در منطقه لشکرآباد مستقر بود، منافقین جرات نداشتند به آن جا تردد کنند و سریعا شناسایی می‌شدند و سرانجام نیز آن دو نفر ضارب دستگیر و اعدام شدند.
