آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه پس از آن‌که از آذر ماه سال گذشته روندی افزایشی داشت، در اردیبهشت ماه کاهش یافت. این مهم در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌بینی دو مرجع معتبر بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) پیش‌بینی کرده‌اند اگر تغییری در وضعیت کلان ایران رخ ندهد، تورم امسال به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.

در آذرماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصد بود ولی پس از آن برای پنج ماه پی در پی این شاخص با رشد فزاینده رو به‌رو شد تا در فروردین ماه به ۳۸.۹ درصد برسد. در اردیبهشت اما با اندکی کاهش این شاخص معادل ۳۸.۷ درصد محاسبه شد. به نظر می‌رسد تا حدودی روند افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه تعدیل شده است. در زمستان سال گذشته همه شاخص‌های تورمی افزایش چشمگیر قیمتها را نشان می‌دادند. این تورم همزمان بود با افزایش مداوم قیمت ارز طوری که نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۹۰ هزار تومان هم گذشت و در آستانه صد هزار تومانی قرار گرفت.

شاخص تورم سالانه که تا اواخر سال گذشته روندی کاهنده به خود گرفته بود از آذر ماه وارد فاز افزایشی شده است و با وجود کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت باز هم افزایش یافت. تورم سالانه در حالی ۰.۷ درصد افزایش یافت که به نظر می‌رسد در ماههای‌ آینده افزایشی خواهد یافت. به طور کلی تورم نقطه به نقطه با تاخیر چند ماهه به تورم سالانه می‌رسد و به همین دلیل اگر باز هم تورم نقطه به نقطه در چند ماه آینده کاهش یابد، اثر افزایش تورم نقطه‌ای سال گذشته تخلیه خواهد شد.

بانک جهانی در حالی پیش‌بینی کرده که تورم ایران در پایان امسال به ۴۲ درصد خواهد رسید که چنین تورمی مستلزم افزایش ۹ واحد درصد در ۱۰ ماه باقی مانده از سال جاری است. به زبان ساده‌تر رسیدن به نرخ پیش‌بینی شده بانک جهانی بدون یک سونامی تورمی گسترده ممکن نخواهد بود. هر چند به نظر می‌رسد اگر مذاکره میان تهران و واشنگتن طوری به نتیجه برسد که از شدت تحریم‌ها به نحو محسوسی کاسته شود و ظرف چند ماه آینده هم این امر محقق شود، تورم سالانه نه تنها بالا نخواهد رفت که امکان دارد تا پایان سال به ۲۰ درصد یا کمتر از آن برسد.

نکته حائز اهمیت آن است که تورم سالانه در حالی در ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده بود که پیش از آن برای سه سال پی در پی بیش از ۴۰ درصد بود. به زبان ساده‌تر تورم کشور در تمام دوره سه ساله و ناتمام دولت سیزدهم بیش از ۴۰ درصد بود؛‌ چیزی که تا پیش از این در اقتصاد تورم زده ایران هم بی سابقه بوده است. پیش از این ایران هرگز به شکل متوالی برای سه سال با این تورم بالا مواجه نشده بود.

تورم ماهانه کاهش یافت

تورم نقطه به نقطه هم در میانه بهار امسال کاهش یافت، هر چند که کاهش مذکور چندان امیدوارکننده نیست. تورم ماهانه فروردین ۳.۹ درصد بود که در اردیبهشت به ۲.۷ درصد تغییر کرد ولی باید توجه داشت که اگر برای یک سال مداوم نرخ تورم ۲.۷ درصد باشد، در پایان آن سال تورم سالانه به ۴۰ درصد خواهد رسید و اگر تورم فروردین برای ۱۲ ماه پیاپی تکرار شود، نرخ تورم سالانه به حوالی ۶۰ درصد خواهد رسید.

نکته نگران کننده این است که در ۱۲ ماه گذشته فقط در یک ماه نرخ تورم ماهانه به کمتر از دو درصد رسیده است که در پایان تابستان سال گذشته بود. این مهم در حالی است که در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به رقم کمتر تجربه شده ۴.۱ درصد رسید. این رقم موجب شده تا بهمن ۱۴۰۳ به عنوان یکی از ماههای دارای بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب قرار بگیرد.

223229