رویداد تامین مالی پلتفرم‌های آنلاین با مشارکت انجمن تجارت الکترونیک و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این رویداد خبر تصویب انتشار ۲۰ همت اوراق سپرده توسعه فناوری و پیگیری بیمه دارایی‌های نامشهود استارتاپ‌ها اعلام شد.
به گزارش دیجیاتو، این رویداد با سخنرانی «مریم نجفی»، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران آغاز شد. او با اشاره به اینکه «در سال گذشته، مبلغی بالغ بر ۳۱۴ میلیارد دلار در سطح جهانی بر روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری شده است»، افزود: «در منطقه منا، استارتاپ‌ها موفق به جذب حدود ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه شده‌اند. در حالی که در ایران، میزان سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز و حدود ۲۷.۳ میلیون دلار است. حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی استارتاپ‌ها در ایران تقریباً برابر با هشت‌هزارم درصد از کل سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه و در مقایسه با منطقه منا حدود یک درصد است.»
نجفی تاکید کرد: «این فاصله عددی صرفاً یک آمار نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که ما باید به‌طور جدی برای کاهش این شکاف فکری کنیم. امروزه که در حال گفت‌وگو هستیم، بیش از نیمی از معاملات بازار بورس نزدک آمریکا مربوط به شرکت‌هایی است که سرمایه اولیه خود را از VCها دریافت کرده‌اند و به‌اصطلاح «ونچر» هستند.»
به گفته دبیر انجمن تجارت الکترونیک سرمایه‌گذاران جسورانه (خطرپذیر)، تنها حامی کسب‌وکارهای نوپا نیستند، بلکه می‌توانند محرک آینده اقتصادی کشورها و دروازه‌ای برای ورود به بازارهای سرمایه جهانی باشند.
او با بیان اینکه «در میان حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران در سال گذشته، رتبه نخست متعلق به هوش مصنوعی است» توضیح داد: «بیش از یک‌سوم حجم سرمایه‌گذاری‌های حوزه جسورانه را جذب کرده است. سایر بخش‌ها نیز عمدتاً مربوط به فناوری‌های پیشرفته (دیپ‌تک) هستند. در همین زمان، ما شاهد کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فین‌تک و رمزارزها بوده‌ایم.»
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره «یونیکورن»ها صحبت کرد و گفت: «یونیکورن‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش آن‌ها از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. دکا‌کورن‌ها شرکت‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار هستند و تاکنون برخی از این شرکت‌ها حتی به ارزشی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده‌اند. این آمار مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۲۰ است که طبق آن، بیش از ۱۸۰۰ یونیکورن در جهان وجود داشته‌اند با مجموع ارزشی بالاتر از ۴ تریلیون دلار و تنها در سال گذشته حدود ۱۱۰ یونیکورن جدید ایجاد شده‌اند.»
او یادآور شد: «نکته مهم آن است که بسیاری از این استارتاپ‌ها که امروز برندهایی شناخته‌شده محسوب می‌شوند زمانی استارتاپ‌هایی نوپا بودند که توسط سرمایه‌گذاران جسورانه حمایت شدند. این واقعیت نشان می‌دهد که اگر ما نیز در کشور خود بخواهیم به مسیر ایجاد یونیکورن‌ها وارد شویم، باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.»
دبیر انجمن تجارت الکترونیک با بیان اینکه «جالب است بدانید بیش از ۹۰ درصد این یونیکورن‌ها سرمایه اولیه خود را از طریق VCها (سرمایه‌گذاران جسورانه) جذب کرده‌اند»، گفت: «این موضوع نشان می‌دهد که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که کشورها در حال ساختن «قله»های اقتصادی با تکیه بر اقتصاد دیجیتال هستند و اگر ما نیز بخواهیم در مسیر رشد و قرار گرفتن در قله‌های این حوزه حرکت کنیم، باید اقدام متناسبی داشته باشیم.»
نجفی تاکید کرد: «بسیاری از این شرکت‌ها سفر کارآفرینانه خود را با سرمایه‌هایی که از طریق IPO جذب کرده‌اند، آغاز کردند. در ایران، نبود زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و همچنین نبود قوانین حاکمیتی و مقررات متناسب با رشد نوآوری و اقتصاد دیجیتال، از دلایل اصلی عدم شکل‌گیری یونیکورن‌هاست.»
به گفته او «اگر از ایالات متحده و سیلیکون‌ولی فاصله بگیریم و نگاهی نزدیک‌تر بیندازیم، می‌بینیم که در ترکیه، امارات و عربستان، شرکت‌های شناخته‌شده‌ای ایجاد شده‌اند و حتی یونیکورن‌هایی نیز شکل گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، در ترکیه ۲ ترندیول و گتیر را داریم. این‌ها مشابهاتی در ایران دارند و جالب است بدانید که چند سال پیش، مقایسه‌های ما نشان می‌داد که رشد برخی کسب‌وکارهای مشابه در ایران، حتی سریع‌تر بوده است.»
اما چه اتفاقی افتاده که ما امروز در ایران یونیکورنی نداریم؟ نجفی توضیح داد: «دلیل آن نبود DNA کارآفرینی نیست، بلکه فقدان سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و جسورانه است.»
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران افزود: «ما با ۲ دسته چالش عمده مواجه هستیم: چالش‌های حاکمیتی و مقرراتی و چالش‌های زیرساخت سرمایه‌گذاری. در بسیاری از کشورهای جهان مفهومی به‌نام «سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت» تعریف شده است. یک چارچوب قانونی و مشوق‌هایی برای افرادی با سطح درآمد مشخص فراهم شده که بتوانند وارد سرمایه‌گذاری جسورانه شوند.»
به گفته او چالش جدی امروز ما این است که اکوسیستم استارتاپی کشور ورودی ندارد. شتاب‌دهنده‌های موفقی وجود دارند، اما به‌دلیل نبود استارتاپ‌های کافی، عملاً ظرفیت‌های آن‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود.
نجفی با اشاره به مهاجرت بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها در دو تا سه سال گذشته، تاکید کرد: «باید راهکاری برای استفاده از این ظرفیت بیابیم. می‌توانیم از این مهاجران برای تأسیس «اکسپنشن فاند»هایی در خارج از کشور بهره ببریم که هم توسعه‌دهنده استارتاپ‌های فعلی ما در منطقه باشند و هم از دانش و تجربه آن‌ها در اکوسیستم داخلی بهره‌برداری کنیم.»
دبیر انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرد: «بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ درصد از GDP کشور برسد. اگر حمایت‌ها از نظر حاکمیتی و قانون‌گذاری محقق شود و شاهد دخالت‌های ناگهانی، مثل قطع همکاری پلتفرم‌ها با یک نامه معاون وزیر، نباشیم و سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت ساختار‌یافته و شفاف انجام شود و اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود، من باور دارم که می‌توانیم GDP کشور را از طریق اقتصاد دیجیتال چند برابر کنیم.»
پس از صحبت‌های نجفی، «حسین افشین»، معاون علمی ریاست‌جمهوری، و «نیما قاضی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پنلی با عنوان «نقش دولت در تامین مالی اقتصاد دیجیتال» به گفتگو نشستند. قاضی با بیان اینکه اصلی‌ترین شیوه تأمین مالی در دنیا، تأمین مالی بانکی است، گفت: «یکی از موانع جدی در مسیر استارتاپ‌ها برای بهره‌مندی از تأمین مالی بانکی در کشور، نوع دارایی‌های نامشهود این شرکت‌هاست.»
او با طرح همین موضوع از افشین خواست تا درباره اقداماتی که در این حوزه در حال انجام است، توضیح دهد. معاون علمی ریاست‌جمهوری نیز گفت: «یکی از قوانین بسیار خوب در کشور، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. اما قانون دومی وجود دارد که به‌نظر من در فضای استارتاپی و اقتصاد دیجیتال کمتر به آن توجه شده و آن، قانون تأمین مالی است. این قانون ظرفیت بسیار خوبی دارد و آیین‌نامه‌های آن در شورای تامین مالی در حال تدوین است.»
او با بیان اینکه «در حال حاضر یک توافق بسیار مهم و بی‌سابقه در حوزه تأمین مالی دانش‌بنیان با مشارکت بانک‌ها داریم که مذاکرات آن هفته گذشته نهایی شده است»، توضیح داد: «البته تا زمان نهایی شدن کامل، نام بانک‌ها را اعلام نمی‌کنیم اما خوشبین هستیم که این طرح عملیاتی شود.»
معاون علمی ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای انتشار «اوراق سپرده توسعه فناوری»، گفت: «این ابزار، نوعی جدید از تأمین مالی نسبت به تأمین مالی جمعی محسوب می‌شود. طبیعی است که نرخ سود این اوراق کمتر باشد اما در مقابل، دسترسی به آن ساده‌تر خواهد بود. ما عمداً عدد اولیه را کوچک در نظر گرفتیم تا بتوانیم در مقیاس محدود، اثربخشی این ابزار را بررسی و سپس توسعه دهیم. هرچند رقم ۲۰ همت در مقیاس کلان عدد بزرگی نیست، اما برای اکوسیستم نوآوری کشور می‌تواند جذاب و تأثیرگذار باشد.»
به گفته افشین «در حال حاضر این طرح با تصویب نهایی در شورای مربوطه، به هیئت وزیران ارائه و توسط دکتر عارف ابلاغ شده است. بنابراین، اکنون وارد فاز اجرایی شده‌ایم و این یک ظرفیت واقعی و بالفعل برای اکوسیستم نوآوری کشور محسوب می‌شود.»
او همچنین پیش‌بینی کرد: «از اواخر خردادماه، فرایند معرفی طرح‌ها و قیمت‌گذاری اوراق آغاز شود. عرضه اولیه نیز در همین بازه زمانی انجام خواهد شد. در ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است که منابع خرید اوراق می‌تواند از محل سرمایه‌گذاران مردمی یا بانک‌ها تأمین شود. برخلاف نسخه اولیه که صرفاً بر تأمین مردمی تکیه داشت، در نسخه نهایی بانک‌ها نیز می‌توانند وارد خرید اوراق شوند. ما انتظار داریم از ابتدای تیرماه اوراق در دسترس قرار گیرد.»
معاون علمی ریاست‌جمهوری درباره سایر اقدامات تأمین مالی دانش‌بنیان نیز توضیح داد: «در حوزه تأمین سرمایه خطرپذیر نیز اقدامات جدی صورت گرفته است. برای مثال، در قالب تبصره‌های بودجه‌ای، حدود ۳ همت از مهرماه سال گذشته تا امروز تخصیص داده شده است. این وام‌ها عمدتاً برای طرح‌های در گردش هستند و دارای شرایط خاصی مانند فعالیت در مناطق محروم و داشتن دسته‌بندی مشخص هستند. بر اساس تبصره جدید ۱۴۰۳ (با نام تبصره ۲)، وام‌های سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد ارائه خواهند شد.»
افشین با بیان اینکه «سرمایه صندوق نوآوری به ۲۰ همت افزایش یافته است»، افزود: «این افزایش سرمایه، پس از حدود ۲ دهه، امکان سرمایه‌گذاری خطرپذیر را در سطح گسترده‌تری فراهم می‌سازد. تا پایان سال نیز این عدد افزایش خواهد یافت و به صندوق‌های CVC (صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی) نیز تزریق خواهد شد.»
او درباره صندوق‌های مالیاتی و همکاری با هلدینگ‌ها هم توضیح داد: «در راستای گسترش ابزارهای مالی جدید، ما در حال راه‌اندازی صندوق‌های CVC مالیاتی هستیم. صندوق فولاد مبارکه و گلرنگ در این زمینه پیشگام بوده‌اند. هلدینگ خلیج‌فارس نیز با هدف استفاده از اعتبار مالیاتی، وارد همکاری شده است.»
افشین با اشاره به اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اعلام کرد: «یکی از چالش‌هایی که در سامانه وجود دارد، مربوط به بحث وثایق است. ما علاقه‌مند هستیم که فراخوان‌هایی که منتشر می‌کنیم با مشارکت حداکثری مواجه شوند. اما مسئله اینجاست که بسیاری از متقاضیان امکان ارائه وثیقه ندارند یا وثایق آن‌ها با استانداردهای مرسوم تفاوت دارد.»
معاون علمی ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه ما سال گذشته موفق به اخذ مجوز استفاده از اعتبار مالیاتی شدیم، خبر داد: «بخشی از آن به‌صورت عملیاتی جذب شد. بحث ما با وزارت اقتصاد این بود که استفاده از اعتبار مالیاتی به‌معنای بخشش مالیات نیست؛ بلکه دولت این هزینه را به‌عنوان سرمایه‌گذاری در یک اکوسیستم بالغ و پربازده در نظر می‌گیرد. برای مثال، در حوزه نانو، با هزینه‌ای حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی سال‌ها، بیش از ۶۰ همت درآمد ایجاد شده است. این به معنای بازگشت چندبرابری سرمایه دولت از مسیر مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده است.»
به گفته افشین «همین منطق برای پلتفرم‌های شناخته‌شده مانند علی‌بابا، اسنپ، تپسی و دیجی‌کالا نیز صدق می‌کند. مالیاتی که این کسب‌وکارها می‌پردازند، بسیار بیشتر از حمایتی است که دریافت کرده‌اند.»
او همچنین با بیان اینکه توافقی نیز با صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، افزود: «بر این اساس، یک صندوق جدید ذیل صندوق توسعه ملی ایجاد شده و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به‌صورت وام ارزی با سود ریالی حدود ۱.۲ همت برای طرح‌های دانش‌بنیان تخصیص یافته است.»
معاون علمی ریاست‌جمهوری به نقش انجمن‌ها و اصلاحات قانونی اشاره کرد و گفت: «با وجود اقدامات مثبت، بخشی از منابع مالی مهم همچنان به‌صورت مؤثر وارد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نشده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر معطوف به حوزه‌های های‌تک و صنایع بزرگ بوده است. علت نیز روشن است؛ شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه یا خلیج‌فارس ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با فناوری خودشان هم‌راستا باشد. اینجاست که نقش انجمن‌ها بسیار مهم می‌شود.»
او افزود: «ما اصلاحیه‌ای بر قانون تأمین مالی دریافت کردیم که به‌طور خاص می‌تواند به اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد. اکنون در جایگاهی هستیم که اگر ۲ یا ۳ بند دقیق و هدفمند برای حمایت از اقتصاد دیجیتال به قانون اضافه شود، می‌توان تحولی شبیه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد کرد.»
او یادآور شد: «ما در معاونت علمی به دنبال همکاری واقعی با فعالان اکوسیستم هستیم. دانش و تجربه عملی شما از ما بیشتر است و ما با افتخار شنونده پیشنهادات‌تان هستیم. اگر ایده‌ای دارید که می‌تواند به مسیر توسعه کمک کند، مطمئن باشید پیگیری خواهد شد.»
افشین با بیان اینکه «ما باور داریم که توسعه پایدار نیاز به قانون، زیرساخت، و مشارکت جمعی دارد»، گفت: «بلوغ اکوسیستم تنها با گفتگو، تصمیم‌سازی مشارکتی و اصلاح مسیر ممکن است. در این مسیر، از همکاری با انجمن‌ها و متخصصان استقبال می‌کنیم.»
در ادامه این رویداد، با قدردانی از تلاش‌های «مریم نجفی» به‌عنوان دبیر سابق انجمن تجارت الکترونیک، «رضا نظری» به‌عنوان دبیر جدید این انجمن معرفی شد.
پس از آن، پنل «قانون دارایی‌های نامشهود» برگزار شد و «امین خلیلی»، مدیر تامین مالی جمعی ترنج و «حامد رفیعی»، سرپرست مرکز تامین مالی معاونت علمی ریاست‌جمهوری به بحث درباره این قانون پرداختند.
خلیلی با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان در کشور، هشدار داد که «اگر شرایط به همین شکل پیش برود بانک‌ها همچنان به دارایی‌های مشهود تمایل نشان می‌دهند و از پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه استقبال نمی‌کنند. »
مدیر تامین مالی جمعی ترنج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «یکسری از دارایی‌های نامشهود قابل‌تشخیص و یکسری غیرقابل تشخیص هستند»، گفت: «در امریکا بالای ۲۰ درصد تسهیلاتی که اعطا می‌شود از دارایی‌های نامشهود مانند حق اختراع به عنوان وثیقه استفاده شده است.»
رفیعی نیز با اشاره به نرخ نکول و نرخ خسارت به حق بیمه بسیار پایین دانش‌بنیان‌ها، مانع اصلی وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود را مشکلات قانونی دانست و گفت: «با آیین‌نامه‌های مربوط به قانون دارایی‌های نامشهود، این مشکل برطرف شده است.»
سرپرست مرکز تامین مالی معاونت علمی افزود: «بیمه دارایی‌های نامشهود با ریسک بالا را هم دنبال می‌کنیم. وقتی بیمه پشت این دارایی‌ها باشد، دیگر هیچ جایی نیست که این دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه نپذیرد.»
او یادآور شد: «ارزش‌گذاری دارایی نامشهود از سال ۹۸ برعهده شرکت‌های معاونت علمی قرار گرفت اما نمی‌شد آن را وثیقه گذاشت.»
او از انجمن تجارت الکترونیک خواست: «با حفظ عدم تعارض منافع یک شرکت ارزش‌گذاری به معاونت علمی ریاست‌جمهوری معرفی کند.»
پس از این برنامه، پنل تخصصی «ابزارهای تامین مالی نوین» با حضور «سارا شاهرخی»، از ایفا و زیما، «مونا حاج‌علی‌اصغر» از فعالان بازار سرمایه، «کیوان محیط‌مافی» از دیجی‌نکست، «سیاوش ملکی‌فر» از صندوق نوآوری و شکوفایی، و «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل لیان کپیتال، برگزار شد.
مدیرعامل لیان کپیتال با اشاره به اینکه بازدهی بانکی بدون ریسک ۳۰ درصدی تمایل به سرمایه‌گذاری خطرپذیر را کم می‌کند، گفت: «در نتیجه آن مجبوریم استارتاپ‌ها را به تغییر مدل کسب‌وکار ترغیب کنیم تا بتوانند زودتر درآمدزایی کنند.»
مدیرعامل دیجی‌نکست نیز گفت: «مسئله مهم اکوسیستم استارتاپی این است که قوانین روی کاغذ متعالی است اما در اجرا مسئله داریم. از شتاب‌دهنده‌ها هم حمایت نمی‌شود. در عوض، شتاب‌دهنده‌ها حیاط خلوت شرکت‌های بزرگ‌تر دیده می‌شوند و از آن‌ها مالیات طلب می‌شود.»
محیط‌مافی هم تاکید کرد: «سولوفاندرها در دنیا در عصر هوش مصنوعی شکل می‌گیرند اما در ایران برای دریافت وام یک میلیارد تومانی استارتاپ باید ۱۰ تا ۲۰ نیروی انسانی داشته باشد.»
در ادامه، حاج‌علی‌اصغر نیز توضیح داد: «فعالان حوزه دیجیتال را خیلی دلگرم نکردیم. همزمان شناخت جامعی درباره ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نداریم. تمام دارایی این شرکت‌ها روی یوزرها و الگوریتم است و سهم بازارشان در اکوسیستم است اما در بازار سرمایه ارزش‌گذاری بیشتر روی دارایی‌های مشهود است.»
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: «باید از تجربه‌های فعالان استارتاپی بیاموزیم. ساختار بازار سرمایه به چابکی که کسب‌وکار دیجیتال انتظار دارد، نیست. همچنین در مورد مقررات باید تسهیل‌گر باشیم.»
ملکی‌فر هم با بیان اینکه «کمک کنیم نظام تامین مالی فناوری و نوآوری شکل بگیرد»، گفت: «منابع مالی را در جایی صرف کنیم که خلا وجود دارد. ما باید به‌عنوان ال‌پی در کنار کسب‌وکارها باشیم.»
در ادامه، پنل «نقش بانک‌ها در تأمین مالی پلتفرم‌های آنلاین» با حضور «صادق سپندارند» از بانک ملی، «سریر سماوی» از بانک کارآفرین، «رضا شیرین‌گوهریان» از بانک سامان و «مهدی فاطمیان» مدیرعامل زیبال، برگزار شد.
در این برنامه، فاطمیان با بیان اینکه «لندتک به بانک مراجعه می‌کند تا با عدد خوبی تامین مالی کند»، گفت: «اما با عددی تامین مالی می‌شوند که نمی‌توانند با بانک‌ها رقابت کنند.»
مدیرعامل زیبال در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: «در شرایطی که با یک نامه محرمانه هست‌و‌نیست یک کسب‌وکار را می‌گیرند، امکان نوآوری نخواهد بود. در چنین وضعی، فضای بانک مرکزی باید تلطیف شود. وقتی بیزنس‌ها بزرگ می‌شوند ممنوعیت‌ها سریع وضع می‌شود تا جلوی نوآوری گرفته شود. مصوبه وثیقه‌ها می‌تواند تحول بزرگی ایجاد کند.»
مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی نیز گفت: «بانک ملی در حوزه پلتفرم‌ها و حجم تامین مالی عملکرد مناسبی داشته است با این توضیح که بانک‌ها به منبع نامحدودی وصل نیستند. به بسیاری از مشتری‌های کلان براساس اعتبارشان تسهیلات می‌دهیم و مدل‌های اعتبارسنجی وجود دارد.»
به گفته سپندارند «امروز بانک‌ها با استفاده از فناوری‌هایشان در حوزه لندتک به این سطح رسیدند، تسهیلات‌یارها باید نوآوری‌های جدیدی داشته باشند. ضمن اینکه اعتبار شما مهم‌تر از وثیقه است.»
او یادآور شد: «اگر استارتاپ در مراحل اولیه است بانک محل مناسبی برای تامین مالی نیست چون بانک وکیل سپرده‌های مردم است و باید جایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک کم است اما وقتی کسب‌وکاری به بلوغ رسید، این اعتبار است که اهمیت دارد.»
مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین نیز تاکید کرد: «ارائه بی‌حساب تسهیلات به تورم می‌انجامد و نکول افزایش پیدا می‌کند.»
معاون اعتباری بانک سامان نیز با بیان اینکه «سکوهای تامین مالی جمعی امکان تأمین مالی برای کسب‌وکارها را فراهم کرده‌اند»، گفت: «با اصلاح برخی رویه‌ها می‌توان آن منابعی که کسب‌وکارها انتظار دارند از بانک تأمین کنند، از این کانال به دست آورند.»
در بخش پایانی، پنل تخصصی «نقش بازار سرمایه در تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان» با حضور چهره‌هایی همچون «علیرضا دلیری» از سرمایه‌گذاری ماندگار، «حسام جعفری» از یکتانت، «سعید محمدی» از گروه دیجی‌کالا، «مصطفی اکرمی» از میلی‌گلد و «محمود گودرزی» از سازمان بورس تهران برگزار شد.
در این پنل، مدیرعامل بورس تهران گفت: «پذیرش شرکت‌های فناور با سود خالص بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تصمیم انقلابی بورس است. این تصمیم، نقطه عطفی در تاریخ ۵۷ ساله بورس تهران است و تحول بزرگی در پذیرش شرکت‌های دانش‌محور ایجاد خواهد کرد. این موضوع، نشان می‌دهد که بورس تهران به‌صورت جدی به دنبال تحول در ساختار پذیرش شرکت‌ها و تسهیل ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بازار سرمایه است.»
گودرزی در ادامه با اشاره به روند پذیرش دیجی کالا، توضیح داد: «دیجی‌کالا پذیرش شده است و تنها بحث قیمت‌گذاری مطرح است و برای عرضه مشکلی ندارد. امیدواریم عرضه اولیه آن تا پایان سال جاری محقق شود.»
مدیرعامل گروه دیجی‌کالا هم گفت: «چالش IPO شرکت‌های فناور در بورس، ریشه‌ای است و به ناهماهنگی میان بازار سرمایه و ماهیت این شرکت‌ها بازمی‌گردد.»
محمدی توضیح داد: «چه در سرمایه‌گذاری و چه در تحلیل شرکت‌ها، فضای سنتی عمدتاً گذشته‌نگر است و شرکت‌ها بر اساس عملکرد گذشته ارزش‌گذاری می‌شوند؛ در‌حالی‌که در شرکت‌های فناوری‌محور، چشم‌انداز رشد آینده هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.»
او افزود: «کمیته پذیرش ما چند ماه پیش برگزار شد و حدود ۹ ساعت به طول انجامید. بسیاری از سوالاتی که در آن جلسه مطرح شد، در فرآیند سرمایه‌گذاری خود ما بر روی دیگر شرکت‌ها اساساً مطرح نمی‌شود. ما بیشتر بر شاخص‌های آینده‌نگر مانند شبکه کاربران تمرکز داریم، چون این شاخص‌ها به ما نشان می‌دهند که آیا شرکت در سال‌های آینده سودآور خواهد بود یا نه.»
