رویداد «تامین مالی پلتفرم‌های آنلاین» که روز گذشته با حضور نمایندگان دولت، فعالان بازار سرمایه، نظام بانکی و مدیران پلتفرم‌های بزرگ برگزار شد، بار دیگر مهر تاییدی بر شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد دیجیتال و ساختارهای سنتی تامین مالی در کشور زد. در این رویداد با طرح ابزارهایی همچون اوراق توسعه فناوری اعتبار مالیاتی در صندوق‌های CVC (صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی) و قانون‌گذاری در زمینه دارایی‌های نامشهود تلاش شد چشم‌اندازی تازه برای خروج از بن‌بست سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه ترسیم شود، هرچند کارشناسان هشدار دادند که بدون اصلاح نگرش نهادی و پذیرش ریسک این تلاش‌ها نیز در همان نقطه آغاز متوقف خواهند شد.
در حالی که اقتصادهای بزرگ جهان با شتابی بی‌سابقه به سوی دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند و در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در جهان سرمایه‌گذاری خطرپذیر روانه بخش استارت‌آپ شده است، ایران سهمی ناچیز و نگران‌کننده از این بازار رو به رشد دارد. همچنین آمارهای رسمی حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران اکنون فاصله عمیقی با روندهای جهانی و حتی منطقه‌ای از جمله ترکیه، امارات و عربستان پیدا کرده است؛ فاصله‌ای که آن را نمی‌توان صرفا یک اختلاف عددی دانست، بلکه این موضوع نمودی از خلأهای عمیق زیرساختی، حقوقی و نهادی در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور به نمایش می‌گذارد.
مریم نجفی، دبیر انجمن الکترونیک تهران در رویداد تامین مالی پلتفرم‌های آنلاین در این خصوص اظهار کرد: «در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در جهان سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی استارت‌آپ‌ها انجام شده است. در همین زمان در منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) این عدد حدود ۲.۳میلیارد دلار بوده است. اما در سال گذشته در ایران متاسفانه تنها ۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ثبت شده است. این اعداد در نمودارهای مقایسه‌ای نیز به‌روشنی نشان می‌دهند که ایران فاصله‌ای بسیار معنادار با دیگر کشورها دارد. این شکاف تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه گویای چالشی جدی در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار اقتصادی کشور است.»
علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز طی سال‌های گذشته اهمیت زیادی در سراسر جهان پیدا کرده است؛ تا آنجا که بر اساس آمارها تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهان به این حوزه اختصاص یافته است. این روند نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌گذاری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران جهانی است؛ جایی که هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فناوری پشتیبان، بلکه در جایگاه زیربنای تحول در صنایع مختلف شناخته می‌شود.
مریم نجفی در این خصوص نیز توضیح داد: «بر اساس گزارش‌ها، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ هوش مصنوعی بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و بیش از یک‌سوم کل سرمایه‌ها را جذب کرده است. در مقابل حوزه‌هایی مانند فین‌تک و رمزارزها با افت نسبی سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۱۲۰۰ شرکت تک‌شاخ در جهان فعال‌اند که ارزش مجموع آنها بیش از چهار تریلیون دلار است و تنها در سال گذشته ۱۱۰ تک‌شاخ جدید شکل گرفته‌اند.»
دبیر انجمن الکترونیک تهران همچنین به این مورد اشاره کرد که تقریبا ۹۰ درصد تک‌شاخ‌ها سرمایه اولیه خود را از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر جذب کرده‌اند. برندهایی مانند Stripe یا OpenAI همه از نقطه‌ای آغاز کردند که مورد حمایت سرمایه‌گذاران جسور قرار گرفتند. نجفی در این باره نیز گفت: «اگر ما در ایران قصد داریم به سمت خلق تک‌شاخ‌های بومی حرکت کنیم، باید به این الگو توجه کنیم. واقعیت این است که کمبود سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از نبود فرصت نیست؛ بلکه فقدان زیرساخت‌های لازم و چارچوب‌های حقوقی متناسب، دلیل اصلی جاماندگی ما در این حوزه است.»
او همچنین چالش‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دو دسته دانست و توضیح داد: «نخستین دسته مربوط به چالش‌های قانونی است. در بسیاری از کشورها مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران با درآمد بالا در نظر گرفته شده‌اند تا بتوانند وارد فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر شوند، اما در ایران هنوز چنین سازوکارهایی شکل نگرفته است. از سوی دیگر، کمبود شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های توانمند نیز اکنون به‌شدت ملموس است و با وجود برخی شتاب‌دهنده‌های موفق تعداد استارت‌آپ‌های قابل سرمایه‌گذاری در کشور کافی نیست که این خود نتیجه نبود حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده است.
همچنین در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت گسترده بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها بوده‌ایم. این موضوع ضمن اینکه یک هشدار است، می‌تواند به فرصت نیز تبدیل شود؛ چرا که می‌توان با حمایت از مهاجران استارت‌آپی زمینه تاسیس شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را فراهم کرد و از آنها به عنوان بازوی توسعه فرامرزی اقتصاد دیجیتال بهره برد.»
کارشناسان معتقدند با وجود تلاش‌هایی که طی سال‌های گذشته انجام شده، ایران هنوز نتوانسته است جایگاه قابل توجهی در زیست‌بوم جهانی هوش مصنوعی پیدا کند؛ آنها یکی از مهم‌ترین دلایل این جاماندگی را ضعف جدی در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی این حوزه می‌دانند. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه است که مسیر رشد و تجاری‌سازی این فناوری را کند کرده‌اند. از سوی دیگر، نبود نظام تامین مالی جسورانه موجب شده است پروژه‌های هوش مصنوعی در مراحل ابتدایی توسعه باقی بمانند. در همین راستا، در حالی که در جهان بیش از یک‌سوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۴ به حوزه هوش مصنوعی اختصاص یافته است، در ایران سرمایه‌گذاران به‌ندرت به سراغ این حوزه می‌روند. بنا بر اظهارات این کارشناسان، بلندمدت بودن بازگشت سرمایه و پیچیدگی‌های فنی و ابهام در مسیر درآمدی از جمله دلایلی است که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران سنتی علاقه‌ای به ورود به این فضا نداشته باشند.
در شرایطی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با ضعف‌های ساختاری و شکاف‌های عمیق مواجه است، برخی نهادهای سیاستگذار در تلاش‌اند تا با ابزارهای مالی نوین بخشی از این خلأ را جبران کنند. در همین راستا، حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در این رویداد از طرح عرضه اوراق گواهی سپرده توسعه فناوری و ایجاد مشوق‌های اعتباری در قالب CVCها(صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی) خبر داد؛ اقداماتی که به اعتقاد کارشناسان اگر به‌درستی اجرا شوند می‌توانند مجرای تنفسی برای اکوسیستم نوآوری کشور فراهم کنند. حسین افشین در این باره توضیح داد: «ما در حال ایجاد صندوق CVC با اعتبار مالیاتی هستیم و گردش مالی آنها وارد اکوسیستم استارت‌آپی می‌شود و مجوز استفاده از ۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای CVCها را داریم. این کار به معنای این نیست که دولت مالیات خود را می‌بخشد، بلکه اجازه می‌دهد بخشی از مالیات در اکوسیستم استارت‌آپی هزینه شود و با مالیات دریافتی از استارت‌آپ‌ها در شکل‌های مختلف چند برابر آن برمی‌گردد. باید محیط امنی برای کسب‌وکارها فراهم کنیم.»
افشین همچنین به اهمیت به‌کارگیری قانون تامین مالی اشاره کرد و گفت: «ما در کشور پتانسیل خوبی به نام قانون داریم و یکی از این قوانین، قانون تامین مالی است که در اکوسیستم استارت‌آپی کمتر به آن توجه شده است. یکی از موارد مهم در مورد این قانون به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود است که در آیین‌نامه‌های قانون اضافه شده و نکته مهم آن است که معاونت علمی، کارگزار این کار شده و این اتفاقی کم‌نظیر است. ما تلاش کرده‌ایم تنوع‌پذیری وثایق را هم بیشتر کنیم و یک توافق ۲۰هزار میلیارد تومانی با بانک‌ها انجام دادیم تا با سود پایین‌تر نسبت به تامین مالی جمعی و با دسترسی بالاتر اوراقی را تحت عنوان اوراق گواهی توسعه فناوری در اختیار اکوسیستم استارت‌آپی بگذاریم. مجوز این اوراق از بانک مرکزی اخذ شده و از اوایل تیر طرح‌ها برای این اوراق به فروش می‌رسند.»
معاون علمی ریاست‌جمهوری همچنین از مشکلات پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو گفت و در این باره اظهار کرد: «ما در ایران چند مشکل برای توسعه داریم که یکی از آنها عملکرد سلیقه‌ای است و این باید تغییر کند. یکی از اتفاقاتی که باید بیفتد، فراهم کردن محیط امن برای کسب‌وکارهاست. در این راستا، موضوع پلتفرم‌های دارو را حتما حل می‌کنیم. در این قسمت باید به بلوغ برسیم و برای رسیدن به این بلوغ باید گفت‌وگویی از جنس حل مشکل داشته باشیم.»
هرچند از اوراق توسعه فناوری گرفته تا اعتبار مالیاتی مخصوص CVCها، تلاش شده است تا محرک‌هایی برای رشد سرمایه‌گذاری جسورانه طراحی شود، اما تا زمانی که نظام بانکی کشور دارایی‌های نامشهود را به رسمیت نشناسد، قفل اصلی سرمایه‌گذاری باز نخواهد شد. در پنل تخصصی «قانون دارایی‌های نامشهود» که در رویداد تامین مالی پلتفرم‌های آنلاین برگزار شد، کارشناسان هشدار دادند که بدون اصلاح نگاه حقوقی و بیمه‌ای به این نوع دارایی‌ها نمی‌توان انتظار تغییری اساسی در جریان تامین مالی اکوسیستم استارت‌آپی داشت.
حامد رفیعی، سرپرست مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این باره توضیح داد: «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از سال ۹۸ به معاونت علمی سپرده شد، اما به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شد. ما در این مورد با بانک‌ها و بیمه‌ها مذاکره کردیم و به این برداشت رسیده‌ایم که همراهی بانک و بیمه با ما در خصوص دارایی‌های نامشهود وجود دارد و تنها مشکل نبود قانون است. به همین دلیل به دنبال قانون‌گذاری رفتیم. در جهان شاهد آن بودیم که در سال ۲۰۲۰ معادل ۹۰ درصد دارایی‌ها نامشهود شد و ۱۰ درصد به دارایی‌های مشهود اختصاص داشت؛ یعنی دنیا به سمت این نوع دارایی‌ها رفته است و ما هم باید به همین مسیر برویم.»
او اظهار کرد برای دارایی‌هایی که ریسک بالاتری دارند سعی بر آن است تا بیمه در نظر گرفته شود تا خطرات آن کاهش یابد و اگر بیمه پشت این دارایی‌های نامشهود قرار بگیرد دیگر جایی نیست که این دارایی‌ها را به عنوان وثیقه نپذیرد. رفیعی همچنین با اشاره به نرخ نکول و نرخ خسارت به حق بیمه بسیار پایین دانش‌بنیان‌ها، مانع اصلی وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود را مشکلات قانونی دانست و گفت با آیین‌نامه‌های مربوط به قانون دارایی‌های نامشهود این مشکل برطرف شده است.
با وجود تلاش‌های تازه در حوزه‌های قانون‌گذاری، ابزارهای مالی نوین و تغییر رویکرد نسبت به دارایی‌های نامشهود، مسیر تامین مالی اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، فرهنگی و نهادی روبه‌روست. تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه فناوری و خلق تک‌شاخ‌ها نه با شعار و همایش، بلکه با سرمایه‌گذاری جسورانه، ثبات مقررات و حمایت هوشمندانه از نوآوری امکان‌پذیر است.
البته باید یادآور شد که اگرچه نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری اکنون با ابزارهایی مانند اوراق توسعه فناوری و اعتبار مالیاتی برای CVCها تلاش دارند بخشی از شکاف مالی را پر کنند، اما بدون اصلاح عمیق در نگرش حقوقی، بانکی و بیمه‌ای کشور نسبت به دارایی‌های فناورانه، همچنان اکوسیستم نوآوری در تنگنای سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند؛ این در حالی است که ایران با توجه به جایگاه کنونی خود در جهان فناوری فرصت محدودی برای پیوستن به قطار شتاب‌گرفته سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی دارد.
