به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت: از جمله اقدامات او می‌توان به حذف نرخ‌های متعدد ارز، کوچک‌سازی دولت، قطع یارانه‌ها و کاهش مداخلات بانک مرکزی اشاره کرد.
سیاست‌های میلی موجب کاهش تورم ماهانه از ۲۵ به ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر ارزی و «جذب ارزهای خانگی» شد. همین موفقیت‌ها توجه رسانه‌ها و تحلیلگران ایرانی را به خود جلب کرد و با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود بیش از 60 میلیارد دلار ارز توسط مردم خریداری شده و در خانه‌ها نگهداری می‌شود؛ این سؤال را پیش کشیده که «آیا چنین مدلی در ایران قابل پیاده‌سازی است؟»
اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون دولت‌محوری، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ‌های متعدد ارز، بی‌اعتمادی عمومی و ضعف نهادهای مالی مواجه است. در مقابل، آرژانتین با ساختاری رقابتی‌تر، دسترسی به نظام مالی جهانی و زمینه‌سازی برای اصلاحات مواجه بود.
به هر حال خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آرژانتین، با وعده‌ای تند و تیز پا به میدان گذاشت؛ قطع دست دولت از اقتصاد، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و آزادسازی بی‌محابای نرخ‌ها. روشی پرریسک اما پرطرفدار. حالا بسیاری در ایران با نگاهی به سیاست‌های میلی، این پرسش را مطرح می‌کنند که «آیا این نسخه نجات اقتصادی در ایران هم قابل اجراست؟» وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد و نقشه راهی مبتنی بر تجربه‌های جهانی ارائه می‌کند.
شقاقی گفت: «درک سیاست‌های میلی بدون توجه به شرایط وخیم اقتصادی آرژانتین ممکن نیست. کسری بودجه بالا، بدهی خارجی سنگین و تورمی که به مرز ۲۵۰ درصد نزدیک شده بود، مردم را به ستوه آورده بود. میلی با وعده شوک‌درمانی اقتصادی وارد شد و در اقدامی نمادین، در کارزار انتخاباتی‌اش با یک اره برقی به صحنه آمد؛ نشانه‌ای از عزم او برای بریدن شاخ و برگ دولت.» به گفته وی، در چنین موقعیتی میلی سیاست ریاضتی را آغاز کرد؛ حذف یارانه‌ها، کوچک‌سازی ساختار اداری و توقف برخی برنامه‌های اجتماعی ناکارآمد. این اقدامات البته با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد، اما وضعیت بحرانی اقتصاد و حمایت نسبی افکار عمومی، راه را برای او باز کرد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «نتیجه این اصلاحات، حداقل در کوتاه‌مدت، شگفت‌آور بود. آرژانتین که گرفتار تورم افسارگسیخته بود، با آزادسازی نرخ ارز و مهار هزینه‌های دولت، توانست تورم را از بالای ۲۰۰ درصد به حدود ۵۵ درصد برساند. همزمان، نرخ رشد اقتصادی که در آستانه صفر بود، به بیش از ۵ درصد رسید. هرچند هزینه‌های اجتماعی سنگینی هم متوجه طبقات پایین شد؛ اما به نظر می‌رسد میلی توانسته اعتماد بخشی از جامعه و بازارهای مالی را جلب کند.»
شقاقی بر این نکته تأکید کرد که در تمام کشورهایی که توانسته‌اند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارند، الگوی مشابهی قابل مشاهده است؛ از آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا ژاپن دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی، هند، ویتنام، ترکیه و حتی بنگلادش. همگی اصلاحات اقتصادی را با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی آغاز کرده‌اند؛ آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، حذف انحصارها، تقویت رقابت‌پذیری، اصلاح نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.
وی اضافه کرد: «در مقابل، ایران بارها اصلاحات اقتصادی را به صورت مقطعی، ناقص و بدون هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستی اجرا کرده است. آزادسازی قیمت انرژی بدون اصلاح دستمزدها، یا حذف ارز ترجیحی بدون نظام حمایتی جایگزین، نمونه‌هایی از این اصلاحات نیم‌بند است. این مدل ناقص، نه‌تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، تشدید نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.»
از منظر این اقتصاددان، هیچ اصلاح اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی موفق نمی‌شود. وی بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه رسمی اقتصاد را نیز منوط به این اعتمادسازی می‌داند و معتقد است که سیاست‌هایی همچون عفو مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی، تقویت حکمرانی اقتصادی و تضمین ثبات باید همزمان به اجرا درآیند تا سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.
شقاقی تأکید کرد: «ساختار رانتی و نفت‌محور اقتصاد ایران مانع اصلی اصلاحات است. مادامی که درآمد نفتی هست، ضرورتی برای اصلاح احساس نمی‌شود. ایران روزی ناگزیر به اجرای اصلاحات خواهد شد، اما آن روز ممکن است زمانی باشد که دیگر منابع سنتی درآمدی ته کشیده و فرصت‌های طلایی از دست رفته‌اند.»
