پشت‌پرده قتل‌های سریالی قضات | پانزده سال، 10 جسد، یک سوال: چرا؟!

نامه نیوز چهارشنبه 07 خرداد 1404 - 08:00
مقدمه این قتل نه آن کسی است که طرف دعوا بوده، نه آن قاضی که به ستم مقتول شده است. مقدمه اصلی آن وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌شدت ناهنجار و تبعیض‌آمیزی است که خشونت می‌سازد و آن را ترویج می‌کند.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

«کشته شدن یک قاضی» در واقع جمله‌ای است که آمدن آن در خبر‌های باید ما را در بهت فرو ببرد، اما مکرر شدن در سال‌های اخیر، وضعیت را تغییر داده است. همین دیروز بود که خبر رسید، قاضی احسان باقری رییس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شیراز در حالی که از محل کار خود خارج شده است، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و در پی این اقدام تروریستی جان باخته است!

اولین سوالی که بعد از خواندن این خبر به ذهن می‌رسید این بود که چرا در سال‌های اخیر شاهد افزایش قتل قضات هستیم. به خصوص که همین چند ماه قبل نیز دو قاضی مطرح و معروف کشور یعنی قاضی مقیسه و قاضی رازینی ترور شدند. در آن فقره البته علی‌رغم اینکه از همان روز ترور از ارتباط قاتل و گروه منافقین گفتند، تا مدت‌ها این گمانه که قاتل انگیزه شخصی داشته است نیز صحبت می‌شد.

ماجرای قاضی شیرازی، اما قدری متفاوت است و دیگر خط و ربط‌های سیاسی ندارد لذا این سوال که چرا قضات را می‌کشند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دادن در یادداشت امروز خود در روزنامه شرق با اشاره به افزایش قتل قضات در سال‌ها اخیر، نوشته است: «در ۱۵ سال اخیر در ایران حدود ۱۰ قاضی به قتل رسیده‌اند. اغلب این قتل‌ها به شغل این قضات مربوط بوده‌اند. چندین مورد سوءقصد به قضات هم بوده است که خوشبختانه بی‌نتیجه مانده‌اند.»

وی در ریشه‌یابی این قتل‌ها نوشته: «جرم راهی است که مجرم برای حل مشکل خود انتخاب می‌کند. این انتخاب متأثر از شخصیت فردی مجرم و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. جامعه که جرم‌زا باشد، افراد بیشتری با شخصیت‌های متفاوت به سمت ارتکاب جرم کشیده می‌شوند.

وقتی در یک خیابان درِ یک اتومبیل باز است و سوئیچ روی آن است و از صاحب اتومبیل هم خبری نیست و مراقب هم ندارد، افراد بیشتری ممکن است آن اتومبیل را سرقت کنند. اما خودرویی با در قفل و دزدگیر و مراقب را فقط سارق حرفه‌ای ممکن است سرقت کند. جامعه امروز ایران حکایت همان خودرویی است که درش باز است، سوئیچ، روی آن است و کسی هم مراقب آن نیست. هر رهگذری می‌تواند چیزی از درون آن بر‌دارد، یک نفر هم می‌آید و کل خودرو را سرقت می‌کند. کسی که دست به قتل یک قاضی می‌زند، تصور می‌کند آن قاضی حق او را نداده است. اما خیلی قبل‌تر از آن و به‌تدریج حجم انبوهی از خشم و کینه بر اثر انواع مشکلات و شاید ستم‌ها در او انباشته شده است. امید او، حتی به‌ناحق به آن بوده که در دادگاه بتواند کاری بکند، اما نمی‌شود. آن خشم و کینه مثل یک دمل چرکی کثیف بیرون می‌زند. در نگاه او آن کسی که مقصر است، همان قاضی است.»

کامبیز نوروزی نوشته: «دست انتقام روی قبضه سلاح گرم یا سرد می‌رود و می‌کُشد. او قاتل است و مستحق مجازات قتل. اما مقدمه این قتل نه آن کسی است که طرف دعوا بوده، نه آن قاضی که به ستم مقتول شده است. مقدمه اصلی آن وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌شدت ناهنجار و تبعیض‌آمیزی است که خشونت می‌سازد و آن را ترویج می‌کند. وضعیتی که در آن، چنان همه چیز را در‌هم‌ریخته و پریشان و آشفته کرده‌اند که انتخاب‌های مجرمانه هم آسان شده است؛ حتی انتخاب جرمی مانند قتل یک قاضی. آخرین برگ پرونده قتل یک قاضی، مانند دیگر پرونده‌های قتل، حکم قصاص قاتل است. اما برگ‌های دیگر چنین پرونده‌ای که هیچ‌گاه در پرونده‌های قتل یا دیگر جرائم نمی‌آیند، آن اوضاع و احوالی است که جرم را ساخته و کسی را به ارتکاب جرم کشانده است. آن سلاح گرم یا سرد را جامعه‌ای به دست قاتل می‌دهد که حکمرانی‌اش در غفلت قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌های جرم‌زا تصویب و اجرا می‌کند و در خواب‌آلودگی نمی‌فهمد یا نمی‌خواهد بفهمد که موریانه پرورش می‌دهد و کارهایش در اقتصاد و فرهنگ و سیاست چگونه مردم بی‌پناه را به دامان رفتار‌های مجرمانه می‌اندازد؛ همچنین جامعه مدنی‌اش، از قبیل دانشگاهیان بی‌خیال و روزنامه‌نگار‌ها و گویندگان و نویسندگانش است که برای هر چیز، مطالبات متعدد دارد، اما دم نمی‌زند که چگونه موریانه جرم همه جا را می‌جود و از بین می‌برد و حتی به پایه‌های میز قاضی هم رحم نمی‌کند و سعی نمی‌کند حکمران غافل را بیدار کند و بخواهد که با اصلاح قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها و از بین بردن فساد، مانع از توسعه و افزایش هولناک جرم در کشور شود. جلوی پرورش موریانه را بگیرید.»

منبع: رویداد 24

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.