فیلم لحظه ترسناک برای زن کنار خیابان
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که ایران با چالش‌های جدی اقتصادی، از جمله ناترازی منابع انرژی، تورم، بیکاری گسترده و بحران در نظام خدمات عمومی مواجه است، حضور چند میلیون تبعه خارجی – عمدتاً به‌صورت غیرقانونی – به یکی از موضوعات نگران‌کننده و مورد مناقشه در سطح افکار عمومی و نهادهای کارشناسی کشور تبدیل شده است.
بر اساس آخرین اعلام رسمی از سوی رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور، حدود ۴ میلیون نفر از اتباع خارجی که به‌صورت غیرمجاز در ایران اقامت دارند، در حال حاضر در کشور زندگی می‌کنند. این در حالی است که طبق آمار وزارت کشور، جمعیت کل اتباع خارجی در ایران ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده، اما برآوردهای غیررسمی از حضور بیش از ۸ میلیون تبعه خارجی در کشور حکایت دارد؛ آماری که شامل اتباعی می‌شود که هیچ‌گونه مجوز، ویزا یا روادید سیاسی برای ورود یا اقامت در ایران ندارند.
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و روابط کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، ضمن هشدار نسبت به آثار گسترده این پدیده، تصریح کرد که مسئله حضور اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، از زوایای مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حتی رفاهی منافع ملی کشور را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
او گفت:«ما با یک پدیده بسیار پیچیده و چندلایه روبرو هستیم. متأسفانه دولت‌ها طی سال‌های گذشته برخوردی منسجم، شفاف و مبتنی بر داده‌های آماری دقیق با این مسئله نداشته‌اند و همین مسئله باعث شکل‌گیری فضایی متناقض و حتی گاه آشفته در عرصه سیاست‌گذاری شده است. برای مثال، دولت در حالی برای کالاهای اساسی و انرژی، یارانه‌های گسترده پرداخت می‌کند که میلیون‌ها نفر تبعه خارجی – اغلب غیرمجاز – نیز از این منابع به شکل غیرقانونی بهره‌مند می‌شوند، بدون اینکه در سامانه‌های رسمی ثبت شده یا تحت کنترل باشند.»
حاج‌اسماعیلی در ادامه سخنانش، با اشاره به اینکه دولت در حوزه‌هایی نظیر نان، انرژی، آب و ارزاق عمومی یارانه‌هایی به‌شدت سنگین پرداخت می‌کند، گفت:«فرض کنید اگر ما بیش از ۸ میلیون تبعه خارجی در کشور داریم و بخش زیادی از این جمعیت به‌صورت غیرقانونی اقامت دارند، پس عملاً میلیون‌ها نفر از منابع عمومی – یارانه نان، آب، برق، گاز، سوخت و دیگر کالاهای اساسی – استفاده می‌کنند، در حالی که هیچ شناسایی یا کنترلی بر آن‌ها نیست. این مسئله نه‌تنها ناعادلانه است بلکه یک تهدید جدی برای پایداری نظام مالی کشور نیز به‌شمار می‌رود.»
وی با اشاره به اینکه این وضعیت عملاً فشار مضاعفی بر منابع محدود دولت وارد کرده، افزود:«در شرایطی که جمعیت رسمی کشور با انواع مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، کاهش قدرت خرید، تورم و نبود خدمات رفاهی مناسب دست و پنجه نرم می‌کنند، اینکه ما منابع کشور را بدون هیچ نظارت و قانونی در اختیار اتباع غیرمجاز قرار دهیم، از اساس با منافع ملی در تضاد است.»
حاج‌اسماعیلی با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های دولت در خصوص ساماندهی اتباع خارجی، به وضعیت میدانی اشاره کرد و گفت:«وزارت کشور در دولت چهاردهم وعده داده بود که ساماندهی اتباع غیرمجاز را در کوتاه‌مدت انجام داده و برنامه‌ریزی مشخصی برای بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدأ تهیه کند. اما واقعیت این است که نه‌تنها هیچ نشانه ملموسی از اجرای این وعده‌ها در شهرها و روستاهای کشور دیده نمی‌شود، بلکه حضور این افراد حتی پررنگ‌تر هم شده است.»
از جمله پیامدهای حضور گسترده اتباع غیرمجاز، تأثیر مستقیم آن بر وضعیت نیروی کار ایرانی است. حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه بیش از ۳ میلیون نفر از اتباع خارجی در بازار کار ایران فعال‌اند، اظهار داشت:«این آمار نگران‌کننده است، خصوصاً وقتی بدانیم که نرخ بیکاری در میان جوانان بیش از ۲۳ درصد و در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از ۴۰ درصد است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان حضور این تعداد نیروی کار خارجی را توجیه کرد؟»
وی افزود:«ورود بی‌ضابطه اتباع خارجی باعث شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار کار شده است. کارفرمایان – به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و نیمه‌رسمی – به دلیل دستمزد پایین، ساعات کار بالا و نبود نظارت کافی، ترجیح می‌دهند از نیروی کار مهاجر استفاده کنند. این رویه حقوق نیروی کار ایرانی را زیر پا گذاشته و روابط کار را مختل کرده است.»
از نگاه این کارشناس، آثار مهاجرت غیرقانونی تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود. او می‌گوید:«ازدحام در مراکز شهری، فشار بر خدمات عمومی، رقابت بر سر منابع آب، غذا و انرژی، و همچنین تهدیدهای امنیتی ناشی از عدم شناسایی هویت اتباع، بخشی از تبعات حضور این جمعیت عظیم است. ما در بسیاری از شهرها و استانها شاهد نارضایتی شدید مردم از این وضعیت هستیم.»
در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی، با استناد به سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده، از حضور اتباع خارجی در ایران دفاع کرده‌اند. حاج‌اسماعیلی این مقایسه را "قیاسی مغلوط و عوام‌فریبانه" می‌داند و توضیح می‌دهد:«آمریکا مهاجر می‌پذیرد، اما در چارچوب دقیق قانونی، با ویزا، بررسی سابقه، تخصص و مهارت. حتی لاتاری هم در چارچوب نظم نهادی تعریف شده است. اما در ایران، اتباع از مرزها عبور می‌کنند و وارد شهرها می‌شوند بدون اینکه هویتی از آن‌ها ثبت یا بررسی شود. ضمن اینکه آمریکا مهاجر نخبه جذب می‌کند، اما بیش از ۹۰ درصد مهاجرانی که به ایران آمده‌اند، فاقد هرگونه مهارت یا تحصیلات آکادمیک بوده‌اند.»
وی در ادامه با اشاره به مفهوم مهاجرت مفید، تصریح کرد: «در دنیا مهاجرت می‌تواند منجر به انتقال دانش و تکنولوژی شود. اما در ایران، هیچ‌گاه شاهد ورود نخبگان یا افراد دارای مهارت از طریق مهاجرت نبوده‌ایم. ما صرفاً با نیروی کار ارزان‌قیمت، کم‌مهارت، و بدون برنامه‌ریزی مواجه بوده‌ایم.»
در پایان این گفت‌وگو، حاج‌اسماعیلی تأکید کرد که وقت آن رسیده تا مسئولان دولت پاسخ روشنی به مطالبات عمومی در این حوزه بدهند: «دفاع از نیروی کار ایرانی، دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی مردم، و دفاع از منابع ملی کشور اقتضا می‌کند که ساماندهی اتباع غیرقانونی به‌عنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار گیرد. ما هرگز نیازی به این حجم از نیروی کار خارجی نداشته‌ایم و هیچ پژوهش رسمی‌ای نیز چنین نیازی را اثبات نکرده است. بنابراین باید بدون تعارف، سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی و محدودسازی شدید ورود اتباع فاقد شرایط قانونی در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.»
