مدیریت حل «امتناع‌های اجتماعی»؛ راهبرد محوری وفاق ملی

خبرآنلاین چهارشنبه 07 خرداد 1404 - 11:47
 «امتناع‌های اجتماعی» از عوامل اصلی تهدیدکننده انسجام ملی است که بر لزوم مدیریت هوشمندانه برای حل این امتناع‌ها تأکید دارد و آن را راهبرد محوری برای بازسازی همبستگی اجتماعی و جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی می داند.

 یکی از علل اصلی بحران‌های اجتماعی، فقدان اتحاد و نبود وفاق ملی است، وقتی «جامعه وقتی دچار بحران می‌شود، اولین نشانه‌ی آن، گسست در همبستگی اجتماعی است. وظیفه مدیریت اجتماعی در این شرایط، یافتن راهکارهایی برای بازسازی این پیوندهاست.»

 «امتناع‌های اجتماعی» از عوامل اصلی تهدیدکننده انسجام ملی است که بر لزوم مدیریت هوشمندانه برای حل این امتناع‌ها تأکید دارد و آن را راهبرد محوری برای بازسازی همبستگی اجتماعی و جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی می داند.

مفهوم «امتناع‌های اجتماعی» به عنوان شرایطی که در آن‌ها پیشبرد امور غیرممکن یا بسیار دشوار می‌شود، جامعه دائماً با «امتناع‌های اجتماعی» مواجه است؛ یعنی وضعیت‌هایی که به بن‌بست می‌رسند و امکان پیشبرد امور دشوار یا حتی محال می‌شود. این امتناع‌ها زمینه‌ساز گسست اجتماعی هستند. بنابراین مدیران اجتماعی باید دارای بینشی ژرف و چشم ناظر تیزبین باشند تا بتوانند مشکلات را نه صرفاً در سطح، بلکه در عمق و در بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آنها شناسایی کنند.

پدری که در مواجهه با مشکل خانوادگی، تمام جوانب را در نظر می‌گیرد، برای حفظ بنیان خانواده تلاش می‌کند و اجازه نمی‌دهد اختلافات موجب گسست شود. مسئول کلان جامعه نیز باید چنین نگرشی داشته باشد. در جامعه‌ای که روشنفکران، نخبگان و گروه‌های اجتماعی دچار تعارض و تفرقه هستند، مدیریت جامعه باید برای کاهش تنش‌ها و احیای انسجام اجتماعی برنامه‌ریزی کند.

ما با وضعیتی مواجه هستیم که مردم نمی‌دانند تا کجا حق دارند و از کجا وظیفه آغاز می‌شود. برخی می‌گویند: ما حق آزادی داریم، حق بیان، حق انتخاب پوشش، و... برخی دیگر بر تکالیف شرعی تأکید دارند: امر به معروف، نهی از منکر، ایثار، کمک به فقرا و... گاه شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای می‌شود که این دو در تعارض کامل قرار می‌گیرند.

 جامعه‌ای که در آن فقر و غنا فاصله زیادی دارند، وحدت واقعی میان قلوب شکل نمی‌گیرد؛ به‌ویژه وقتی فقیر در تأمین نیازهای ابتدایی خود ناتوان است و دیگری در ناز و نعمت به سفرهای پرهزینه می‌رود، چگونه می‌توان انتظار برادری اجتماعی داشت؟

 باید به موضوع عدالت توجه کرد. همه خواهان عدالت‌اند، حتی کسانی که خود ظلم می کنند. اما تحقق عدالت نیازمند مقابله جدی با فساد، تبعیض و ناروایی‌ها است. اگر این عوامل حضور داشته باشند، عدالت صرفاً یک شعار باقی می‌ماند و اگر عدالت فقط یک شعار باشد، وفاق اجتماعی نیز تحقق نخواهد یافت.

«رفتار مسئولان در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. اگر مسئولی که در روزهای حساس که باید در کنار مردم باشد، به مسافرت تفریحی می‌رود، هرچند بگوید مرخصی شخصی است، اما این تعارض میان مسئولیت اجتماعی و آزادی فردی، ذهن جامعه را درگیر می‌کند. خوشبختانه در این مورد خاص، دولت با تصمیم به‌موقع، از ایجاد امتناع اجتماعی جلوگیری کرد.

 «شهید رجایی برای یک خودکار هم حساب و کتاب داشت و شهید صیاد شیرازی حاضر نبود برای بردن فرزندش از خودروی بیت‌المال استفاده کند ولی متاسفانه امروز در بعضی موارد بی‌قانونی به یک رویه تبدیل شده‌است.»

«این دوگانگی‌ها (بین توحید و شرک، عدالت و تبعیض، فقر و غنا) وفاق اجتماعی را نابود می‌کنند. نمی‌توان گفت «ایاک نعبد» و در عین حال دست به پارتی‌بازی و تخلف زد. نمی‌شود به نیت خیر دست به فساد زد؛ زیرا نیت خیر، فساد را تطهیر نمی‌کند، مثل ریختن آب پاک در ظرف آلوده است.»

یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای وفاق ملی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. اگر مردم حس کنند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت ندارند، آرام‌آرام از صحنه‌های ملی و مذهبی کنار می‌کشند. این نتیجه بی‌اعتمادی است.

در نهایت، اگر امتناع‌های اجتماعی حل نشوند، جامعه به وضعیتی می‌رسد که در آن هیچ راه‌حلی باقی نمی‌ماند. گسل‌های اجتماعی همچون شکاف فقر و غنا، قانون‌گریزی، تعارض ارزش‌ها و تضاد منافع در جامعه گسترش می‌یابند. در این صورت، وحدت و وفاق ملی فقط یک واژه‌ی تزئینی خواهد بود.

 برای حل بحران اختلاف و رسیدن به وفاق ملی سه راه :«شناسایی مشکلات، تحلیل ریشه‌ای آنها و حل آنها با ارائه دادن و انجام راهکارهای اجرائی» وجود دارد. برای تحقق وفاق ملی، باید پیش‌نیازهای آن را فراهم کنیم: تعارض‌ها را بشناسیم، امتناع‌ها را حل کنیم، از نگاه‌های سطحی پرهیز کرده و با اشراف کامل و عالمانه تصمیم‌گیری کنیم. بدون این رویکرد، نه فقط وفاق، که اساس انسجام و بقای جامعه دچار تهدید خواهد شد.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.