به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در«اولین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت» که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن جلسات سردار سلیمانی دادگستری کل برگزار شد، با تأکید بر لزوم هماهنگی بین‌دستگاهی در مقابله با سرقت، اظهارکرد: پیشگیری از سرقت تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، بلکه تمامی دستگاه‌ها باید با همکاری منسجم، هماهنگی عملیاتی و احساس مسئولیت در این زمینه ایفای نقش کنند.
وی افزود: ضروری است با آسیب‌شناسی دقیق، از تجربیات موفق شهرستان‌ها و استان‌هایی که در کاهش سرقت به نتایج معناداری دست یافته‌اند، الگوبرداری کرده و این الگوها را در استان قزوین اجرایی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه امنیت کالای لوکس نیست، بلکه حقی عمومی و تکلیفی بر دوش مسئولان است، خاطرنشان کرد: ما موظفیم این حق را به بهترین شکل ممکن برای مردم محقق سازیم.
فولیان بر نگاه مسئولانه تمامی نهادها در پیشگیری از جرم تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید در قبال امنیت مردم احساس تعهد کنند و اقدامات پیشگیرانه را به‌صورت جدی دنبال نمایند.
این مقام قضایی با بیان اینکه سرقت به یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده، اظهارکرد: این جرم تنها به از دست دادن مال منجر نمی‌شود، بلکه امنیت روانی خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها کاهش سرقت داشته‌ایم، گفت: در سرقت منازل و دام‌ها با کاهش مواجه هستیم اما در حوزه اصناف میزان سرقت از واحد های صنفی و تجاری رشد داشته است.
این مقام قضایی با انتقاد از گزارش‌محوری برخی نهادها، گفت: برگزاری جلسات و گزارش‌محوری کافی نیست، بلکه اقدامات میدانی لازم است و باید هماهنگی بین دستگاهی را جدی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین به سرقت گسترده تأسیسات زیربنایی مانند کابل‌های برق و مخابرات اشاره کرد و افزود: این اقدامات نه‌تنها خسارت مالی به همراه دارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
فولیان در پایان از تمام دستگاه‌های مرتبط خواست تا با اقدامات عملی و برنامه‌های پیشگیرانه، به کاهش نگرانی‌های مردم کمک کنند.
