به گزارش همشهری آنلاین؛ استاندار، نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرایی در هر استان است. در کشورمان، استاندار توسط وزیر کشور به هیئت دولت پیشنهاد می‌شود و پس از رای هیئت وزیران، رئیس‌جمهور وی را به این مقام منصوب می‌کند. در دولت چهاردهم یکی از موضوعات مطروحه پُر تکرار که به غلط از آن تحت عنوان «فدرالیسم» یاد می‌شود، دادن اختیارات بیشتر به استانداران برای پیشبرد و حل‌وفصل بهینه مسائل در هر استان است.
استاندار، مسئول همه امور استان
دادن اختیارات لازم به استانداران برای اداره امور در هر استان، امروز مورد اشاره حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. رهبر انقلاب در دیدار استانداران سراسر کشور، استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند: «البته با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آن‌ها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند».
دستور کار ویژه دولت
موضوع مخیربودن استانداران و افزایش اراده آن‌ها جهت تصمیم گیری در هر استان، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است. مقامات ارشد دولت در مواضع متعدد خود، بارها بر لزوم افزایش اراده استانداران سخن به میان آورده‌اند.
برای نمونه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز در دیدار مجمع نمایندگان استان گیلان، گفت: «راهبرد دولت چهاردهم اعطای اختیارات لازم به استانداران است؛ این اختیارات البته تنها برای مبادلات مرزی نیست بلکه حتی اختیار تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه هم داده خواهد شد».
پیشتر در ابتدای بهمن سال قبل نیز مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در نشست با وزیر کشور و استانداران گفته بود: «حاضریم در جلسه هیات دولت برای اهداف مشخص‌شده از سوی استانداران هر اختیاری که بخواهند را واگذار کنیم. به استانداران اعلام کردیم تا نیازهای خود را شناسایی کنند و برای اهداف عملیاتی که می‌خواهند انجام دهند، موارد را مکتوب کنند».
افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی به علت ارتباط این استانها با همسایگان و لزوم افزایش دادوستد تجاری، در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد. در همین‌باره و در جلسه روز یکم اسفند ۱۴۰۳ هیات دولت، مقرر شد برای «افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی» کمیته‌ای سه نفره متشکل از وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی تشکیل شود تا این کمیته پس از جمع‌بندی نهایی، گزارش موضوع را به رئیس‌جمهور ارائه کند.
دادن اختیارات لازم به استانداران برای تمشیت امور مربوط به هر استان، با برخی گام‌های عملی دولت همراه بوده است. در همین‌باره علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، چندی پیش با انتشار مطلبی در مجازی، از دادن اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد.
مزایای افزایش اختیارات استانداران
هر چند برخی ناظران و کارشناسان، معایبی برای افزایش اختیارات استانداران از جمله در زمینه مدیریت منابع ذکر می‌کنند، لیکن مزایای افزایش اختیارات بسیار بیشتر از معایب آن است. تصمیم‌گیری روان‌تر و سریع‌تر، تخصیص منابع با سرعت بیشتر و نظارت راحت‌تر از جمله مزایایی هستند که برای افزایش اختیارات استانداران ذکر می‌شوند.
