به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، در هفته‌های گذشته بازنشستگان آموزش و پرورش ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ چندین بار نسبت به خلف وعده‌های دولت و شرایط نامناسب خود کنشگری صنفی ترتیب دادند. این بازنشستگان در نامه‌هایی خطاب به رئیس مجلس، خواهان نظارت و رسیدگی بر اجرای ماده ششم قانون رتبه‌بندی و تبصره‌های آن طبق رای دیوان عدالت اداری و تاثیر رتبه‌بندی در حقوق و مستمری خود شدند.
در نامه اخیرِ محمدرضا انتظاریان (از فعالان بازنشسته فرهنگی ۱۴۰۰ و از نمایندگان آنان در خراسان) خطاب به محمدباقر قالیباف نکات ریز و درشتی درباره مشکلات بیمه‌ای، احکام، رتبه‌بندی و دیگر موضوعات بازنشستگان فرهنگی چهارسال اخیر آمده است.
وی درباره مفاد این نامه می‌گوید: در صندوق کشوری، قانون به درستی اجرا نمی‌شود چراکه اگر قانون حاکم بود، باید ماده ششم قانون رتبه‌بندی و تبصره های آن برطبق آرای دیوان عدالت اداری، نظریه کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت امور قوانین مجلس، برای تمامی بازنشستگان ۳۱شهریور ۱۴۰۰تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۳به طور کامل اجرا می‌شد؛ قانونی که بااستناد به نامه شماره ۱۷۰۶۲۶ سازمان برنامه و بودجه اعتبار آن در اختیار صندوق قرار گرفته است! سوال ما از آقای قالیباف این است که چرا باید حکم ۹۰درصد همسان‌سازی برنامه ششم که برای بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ اجرا شده از ۷۰درصد همسان‌سازی برنامه هفتم برای بازنشستگان ۱۴۰۳ کمتر باشد؟
وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای نامه اظهار کرد: چرا پرداخت معوقات قانونی بازنشستگان ۱۴۰۴ حدود سه ماه طول کشیده است؟ معوقاتی که مجلس دوبار برای پرداخت آن‌ها بودجه در اختیار صندوق و سازمان برنامه و بودجه گذاشت، هنوز داده نشده و این درحالی است که منابع آن دیده شده است. طبق چه قانونی صندوق به خود اجازه می‌دهد که پولی را که بابت بدهی به حساب بازنشستگان واریز کرده، با هماهنگی سراسر تخلف بانک عامل، در حساب این بازنشستگان مسدود کند؟
انتظاریان همچنین پرسید: از رئیس مجلس این کشور می‌پرسیم که آیا تابه حال صندوق و وزارت کار را برای وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی و درمانی بازنشستگان فرهنگی مورد مواخذه قرار داده‌اید؟ آیا می‌دانید بیمه‌های تکمیلی و درمانی طرف قرارداد صندوق بازنشستگی حتی در درمانگاه‌های فرهنگیان هم اعتبار ندارد؟ ما از ایشان خواستیم در بحث احکام صادره بازنشستگان فرهنگیِ این سال‌ها، بازنگری صورت بگیرد تا عمق فاجعه را درک کنند. در خاتمه ما بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از آقای قالیباف خواستیم تا به کمیسیون اصل نود دستور دهد تا خارج از نوبت به رنج‌نامه‌های ما رسیدگی نمایند.
وی با بیان اینکه «نظارت بر اجرای قانون بسیار مهم است» تاکید کرد: یکی از مصادیق این موضوع، قوانین مربوط به بازنشستگان ۱۴۰۰ و۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. بازنشستگان این چهار سال مشمول درج رتبه‌بندی در حکم مستمری خود هستند اما سازمان برنامه و بودجه مصوبه مجلس در این رابطه را به هیچ گرفته است. در حالی که بازنشستگان کشوریمالک صندوق خود هستند، شاهد این هستیم که مبالغ پرداخت نشده به بازنشستگان، باعث فربه شدن شرکت‌های تابعه صندوق کشوری و پر شدن جیب اعضای هیات مدیره‌های آن شده است، هولدینگ‌هایی که بازنشستگان کشوری نفعی از آن‌ها نمی‌برند.
این فعال حقوق بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش اظهار کرد: اخیراً مبلغی به حساب‌های بازنشستگان در قالب طلب بازنشسته‌های سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش واریز شد که فورا این پول در حساب‌ها بلوکه شد. وقتی با سازمان مدیریت برنامه و بودجه تماس گرفتیم، ادعا شد که برای معوقات و طلب‌های بازنشستگان هیچ منبعی در نظر نگرفته‌ایم و دادن این پول اشتباه بوده است! اگر اعتبار تخصیص نیافته، پس این پول از کدام دستگاه آمده است؟ اگر اشتباه بوده چرا فقط برای بازنشستگان ۱۴۰۰ آموزش و پرورش این کار انجام شده است؟ یک بازنشسته چطور با یک حساب بلوکه شده زندگی کند؟
این نماینده بازنشستگان فرهنگی گفت: این میزان فشار معیشتی به بازنشستگان درحالی است که خدمات درمانی درمانگاه‌های فرهنگیان مطلوب و کافی نیست. مثلاً درمانگاه تخصصی مربوطه که برای فرهنگیان است، می‌گوید با بیمه تکمیلی و بیمه خدمات درمانی کشوری کار نمی‌کند. این‌ها همه بخاطر معوقات درمانی که مانند مطالبات رتبه‌بندی و حقوقی و معوقات دیگر پرداخت نمی‌شود. مبالغ زیادی بابت بیمه تکمیلی از بازنشستگان توسط صندوق کسر می‌شود و از این نظر مانند شاغلین کسورات می‌دهیم، اما هنوز در سال جاری هیچ خدمات مناسبی بابت بیمه تکمیلی دریافت نکرده‌ایم. صندوق می‌گوید به خاطر تغییراتِ اخیر در قرارداد بیمه تکمیلی است اما یک تغییر قرارداد باید دو ماه درگیر حاشیه باشد؟ ما حتی از شاغلین هم خدمات درمانی کمتری می‌گیریم.
وی با اشاره به غلط بودن احکام صادره برای بسیاری از بازنشستگان گفت: ما آخرین اخطارها را به دولت می‌دهیم و می‌خواهیم قدرت نظارتی مجلس را به نمایندگان یادآور شویم. در این راستا احتمالا اگر در خردادماه معضلات در مسیر حل شدن قرار نگیرد، بار دیگر مطالبه‌گری خواهیم کرد.
