به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
در سال ۲۰۱۰، توقیف یک کشتی ماهیگیری ترالی چینی در آب‌های مورد اختلاف با ژاپن باعث شد توجه غرب به تسلط چین بر بازار منابع معدنی کمیاب جلب شود. منابع غربی گزارش دادند که چین صادرات این عناصر به ژاپن را متوقف کرده و همین موضوع باعث شد نگرانی‌هایی درباره وابستگی زنجیره‌های تأمین به چین شکل گیرد. از آن زمان، بحث‌هایی درباره سهمیه‌بندی، کاهش عامدانه صادرات یا تسلیحاتی کردن تجارت این مواد توسط چین مطرح شده است و دومینویی از اقدامات متقابل در این عرصه کلید خورده است.
منابع معدنی حیاتی چه هستند؟
منابع معدنی حیاتی مجموعه‌ای از عناصرند که نقشی کلیدی در اقتصاد مدرن دارند و همزمان، عرضه آن‌ها با ریسک بالایی مواجه است. چین مهم‌ترین بازیگر جهانی در بازار این مواد است و حدود ۶۰ درصد از استخراج و ۸۵ درصد از فرآوری این محصولات در چین انجام می‌شود. وزارت انرژی آمریکا لیتیوم، نیکل، کبالت، گالیوم، منیزیم و عناصر معدنی کمیاب را در زمره این منابع قرار داده است.
لیتیوم: تا سال ۲۰۳۰، استرالیا با ۳۳ درصد، چین با ۲۳ درصد و شیلی با ۱۲ درصد، سه کشور مسلط بر تولید لیتیوم خواهند بود. در حوزه فرآوری، چین با ۵۷ درصد و شیلی با ۱۵ درصد در صدر قرار دارند.
نیکل: اندونزی تا سال ۲۰۳۰ با ۶۲ درصد، سهم اصلی در استخراج نیکل خواهد داشت. در حوزه فرآوری، ۴۴ درصد در اندونزی و ۲۱ درصد در چین انجام می‌شود. اندونزی محدودیت‌هایی بر صادرات نیکل خام وضع کرده و آمریکا این موضوع را یک گلوگاه جدی می‌داند.
کبالت: در سال ۲۰۳۰، جمهوری دموکراتیک کنگو با ۶۶ درصد استخراج کبالت در صدر است و اندونزی با ۱۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. در حوزه فرآوری، چین با سهم ۷۴ درصدی برتری دارد.
گالیوم: حدود ۸۰ درصد تولید جهانی گالیوم در چین انجام می‌شود. تنها چند شرکت در اروپا، چین و ژاپن امکان تولید آن با خلوص مطلوب را دارند.
منیزیم: تولید منیزیم در خاک آمریکا بسیار ناچیز است و تنها تولیدکننده‌های محدود آن با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. در حالی که ۸۸.۶ درصد منیزیم جهان توسط چین تولید می‌شود.
عناصر معدنی کمیاب: این‌ها شامل هفده عنصر فلزی مشابه هستند. تا سال ۲۰۳۰، ۵۴ درصد استخراج و ۷۷ درصد فرآوری این عناصر در اختیار چین خواهد بود.
رقابت راهبردی چین و آمریکا
این رقابت ابعاد متعددی دارد. دو جنبه شاخص آن عبارتند از: «وضع مقررات و کنترل‌گرایی» و «گسترش دسترسی از طریق شراکت». در خصوص کنترل گرایی، آمریکا در سال ۲۰۱۷ تسلط چین بر بازار منابع را به‌عنوان یک تهدید امنیت ملی تلقی کرد. در سال ۲۰۱۸ فهرستی از ۳۵ ماده حیاتی منتشر شد و جنگ تجاری با چین آغاز شد. با افزایش تنش‌ها، چین آمریکا را به قطع صادرات عناصر کمیاب تهدید کرد و پنتاگون نسبت به اثر آن بر صنایع دفاعی هشدار داد.
همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیری زنجیره‌ها را نشان داد و ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد. دولت بایدن نیز با سرمایه‌گذاری در زنجیره داخلی و ایجاد ائتلاف‌هایی مانند MSP این مسیر را ادامه داد. قوانین جدیدی مانند قانون تراشه‌ها و IRA تصویب شد که ضمن محدود کردن صادرات به چین، از تولید داخلی حمایت می‌کرد. در واکنش، چین صادرات گالیوم، ژرمانیوم و گرافیت را محدود کرد. آمریکا نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی چین را محدود و مجوز استخراج از کف دریاها را صادر کرد.
چین و آمریکا برای تضمین دسترسی به منابع حیاتی، مشارکت با سایر کشورها را دنبال می‌کنند. این رقابت در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا جریان دارد. چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در معادن آفریقا انجام داده است. کنگو، زامبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی از مهم‌ترین مناطق تمرکز چین هستند. کبالت، مس و لیتیوم از عناصر کلیدی در این سرمایه‌گذاری‌ها هستند. آمریکا با تأخیر و سرعت کمتر وارد این حوزه شده اما تلاش‌هایی برای نفوذ سیاسی و انعقاد توافق‌های معدنی در حال انجام دارد.
جمع‌بندی
در مدت ۱۳ سال، یک تنش کوچک به رقابتی راهبردی در سطح جهانی تبدیل شده است. صنایع به شدت به منابع معدنی وابسته‌اند و رشد اقتصادها به این مواد گره خورده است. آمریکا برای حفظ رقابت‌پذیری، نیازمند منابع خارجی است، در حالی که سلطه معدنی چین به‌راحتی کاهش نمی‌یابد. با این حال، آمریکا با استفاده از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی در تلاش است تا این سلطه را به چالش بکشد، حتی به قیمت اقدامات بحث‌برانگیزی چون فشار بر گرینلند یا تحمیل توافقات به اوکراین.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
