به گزارش خبرآنلاین، سیمین کاظمی، جامعه‌شناس می‌گوید: «در ایران قوانین خانواده درباره زن و مرد برابر نیست، برای زن یک تکالیفی تعریف شده و در کنار آن یکسری حق و حقوقی از آن گرفته شده است، در مقابل به مرد یکسری حق و حقوق داده شده که به‌ازای آن یک تعهداتی را قبول کرده است. می‌شود گفت اکثر حقوق زنان بعد از ازدواج به مرد واگذار می‌شود مانند حق طلاق، حق خروج از کشور و موارد دیگر، اما مرد در ازای این سروری و برتری در خانواده یک تعهد مالی مانند مهریه را قبول می‌کند، این مسئله تا جایی‌که زن‌ها مهریه را مطالبه نمی‌کردند دردسرساز نبود اما با تغییرات اجتماعی مسئله مهریه اهمیت پیدا کرد، زن‌ها متوجه شدند تمام حق و حقوق خودشان را از دست دادند و تنها چیزی که در دست دارند همین مهریه است و در موقعیت طلاق آن را مطالبه می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «در بازار اشتغال نرخ مشارکت زنان پایین است، نرخ اشتغال زنان در ایران حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد است، یعنی در ایران پایین‌ترین میزان اشتغال زنان را داریم طوری‌که از ترکیه گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این شاخص جایگاه پایین‌تری داریم؛ از طرفی ارث به‌صورت نابرابر میان زنان و مردان تقسیم می‌شود، با این وضعیت زنی که قرار است از همسرش طلاق بگیرد بدون دریافت مهریه فردای طلاق چه کاری می‌تواند انجام دهد؟»
کاظمی می‌گوید: «حالا به دلیل مشکلات اقتصادی برخی از مردها نمی‌توانند مهریه را پرداخت کنند اما قانون‌گذار برای حل این مسئله فقط به یک بخش آن توجه می‌کند یعنی مردانی که برای عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند، تعداد این مردها طبق آخرین آمار حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است، یعنی به‌خاطر این تعداد مرد، قانون‌گذار به مسئله ورود می‌کند و بدون درنظر گرفتن همه‌ی ذینفع‌ها قانون را به نفع نصف جامعه تغییر می‌دهد، آن هم با کاهش سقف مهریه، جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مهریه و در صورت نیاز به‌جای حبس استفاده از پابند الکترونیک. بنابراین باید پرسید آیا این جامعه صرفاً جامعه مردان است؟ آیا مسائل و مشکلات زنان نباید در قانون‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد؟»
متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
۲۳۳۲۳۳
