به گزارش اقتصادنیوز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بار دیگر مخالفت خود را با نظام اقتصادی مبتنی بر بهره ابراز کرد؛ این در حالی است که دولت او همچنان از یک برنامه اقتصادی ارتدوکس برای مهار تورم پیروی می‌کند، برنامه‌ای که اساس آن بر نرخ‌های بهره بالا استوار است.
اردوغان روز پنج‌شنبه در مراسمی پیرامون بانکداری اسلامی، که مبتنی بر مشارکت در سود و ممنوعیت دریافت بهره است، گفت: «من علیه سیستم اقتصادی مبتنی بر بهره مبارزه کرده‌ام» و تأکید کرد که همچنان «اشتیاق» خود را برای تحقق یک اقتصاد بدون بهره حفظ خواهد کرد.
او با این حال تصریح کرد که برنامه فعلی دولت ترکیه برای مقابله با تورم تا زمان دستیابی به اهداف اقتصادی پابرجا خواهد ماند. اردوغان تأکید کرد که هدف نهایی این سیاست‌ها، کاهش تورم به نرخ تک‌رقمی است.
رئیس‌جمهور ترکیه که سال‌ها به دلیل عقاید مذهبی و اقتصادی خود از نرخ بهره پایین دفاع می‌کرد و رؤسای بانک مرکزی را به دلیل مخالفت با کاهش نرخ بهره برکنار کرده بود، پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در مه ۲۰۲۳ دست به تغییر مسیر زد. او یک تیم اقتصادی متمایل به بازار را منصوب کرد که در رأس آن محمد شیمشک، وزیر دارایی سابق و اقتصاددان غرب‌گرا، قرار گرفت.
تیم جدید با حمایت اردوغان و برای بازگرداندن اعتماد بازار، سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی را در پیش گرفت. بانک مرکزی ترکیه، به ریاست حافظ غایه ارکان، نخستین رئیس زن این نهاد، در واکنش به تورمی که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۵ درصد رسید، نرخ بهره را به شدت افزایش داد. این نرخ در نهایت به ۵۰ درصد رسید و پس از آن، در دسامبر گذشته، کاهش تدریجی نرخ بهره آغاز شد.
در ماه مارس، همزمان با تنش‌های سیاسی ناشی از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، رقیب سیاسی اردوغان و شهردار استانبول، روند کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی متوقف شد. تحلیل‌گران این توقف را نشانه‌ای از تداوم فشارهای سیاسی بر سیاست پولی می‌دانند.
با وجود این، اردوغان در اظهارات اخیر خود تلاش کرده میان باورهای شخصی و الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی توازن ایجاد کند؛ از سویی از اقتصاد بدون بهره سخن می‌گوید و از سوی دیگر به برنامه ارتدوکس اقتصادی مشروعیت می‌دهد.
بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و بانک مرکزی ترکیه هدف ۲۴ درصدی را برای پایان سال ۲۰۲۵ دنبال می‌کند. با این حال، طبق پیش‌بینی‌های رسمی، تنها در سال ۲۰۲۷ ممکن است تورم به زیر ۱۰ درصد برسد.
در عین حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در نتیجه سیاست‌های جدید به بازار ترکیه بازگشته‌اند، نگران بازگشت اردوغان به سیاست‌های مداخله‌جویانه گذشته هستند، به‌ویژه با توجه به اظهاراتی نظیر اشتیاق به حذف بهره.
