در گذشته در کشور ما زمان‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌شدت بالا می‌رفت مثلا در دهه۱۳۵۰ و دهه۱۳۸۰ (به شکل البته متفاوتی) عوض اینکه اثر درازمدت مثبتی برای اقتصاد ملی به جای بگذارد، مشکل‌آفرین بوده است.
البته نکبت منابع طبیعی و بیماری هلندی موضوعات شناخته‌شده‌ای در مباحث توسعه اقتصادی است. اما مساله دقیقا این است که با وجود انباشت شناختی که از لحاظ علمی در این خصوص وجود دارد و در دسترس عمومی است چرا مشکلات چاره‌جویی نمی‌شود و تداوم می‌یابد از سوی دیگر سه کشور بسیار موفق نفتی خلیج‌فارس چشم‌انداز جدید و متفاوتی را شکل داده‌اند که توجه به آن برای کشور نفتی‌ای مانند ایران می‌تواند مفید باشد.
نیازی به تاکید نیست که دو کشور کوچک و کم‌جمعیتی نظیر امارات متحده عربی و قطر چندان با ایران قابل مقایسه نیستند. اما تجربه کشور عربستان سعودی می‌تواند برای ایران درس‌آموز باشد. درست است که جمعیت کشور عربستان سعودی در حدود ۴۰درصد جمعیت کشور ما است و میزان درآمدهای نفتی‌اش در چهار دهه گذشته چندین برابر بیشتر بوده، اما آنچه موجب موفقیت اقتصادی چشم‌گیر این کشور شده، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی درست و منطبق بر یافته‌های علم اقتصاد بوده است.
عربستان به‌عنوان کشور ثروتمند نفتی یارانه‌های هنگفتی به شهروندانش پرداخت می‌کند؛ اما این یارانه‌ها عمدتا و اساسا یارانه‌های نقدی است و یارانه‌های قیمتی چندان جایی در آن ندارد؛ درحالی‌که در کشور ما وضع درست برعکس است؛ یعنی بخش عمده یارانه‌ها ناظر بر قیمت‌های دستوری یارانه‌ای در اغلب بازارها است.
این دو رویکرد یارانه‌ای از منظر علم اقتصاد تفاوت ماهوی دارند. در رویکرد نخست سیاستگذار مداخله‌ای در نظام قیمتی بازار نمی‌کند و لذا تخصیص منابع کمیاب به‌صورت بهینه صورت می‌گیرد. اما در رویکرد دوم مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمت‌های دستوری موجب به‌هم خوردن نظام قیمت‌های نسبی می‌شود و تخصیص منابع کمیاب دچار اختلال می‌شود که نتیجه آن اتلاف گسترده منابع، تشکیل شبکه‌های تو در توی فساد مالی در تمام خلل و فرج نظام اقتصادی و البته سیاسی کشور است.
در دهه۱۳۵۰ به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت با شتابی ناموجه با اتخاذ سیاست‌های نادرست سرمایه مالی عظیمی را بدون توجه به محدودیت عینی زیرساخت‌های اقتصادی، وارد فرآیند تولید و تجارت کرد؛ به‌طوری‌که علاوه بر اتلاف گسترده منابع موجب افزایش نگران‌کننده نرخ تورم شد. برای چاره‌جویی نتایج این سیاست نادرست، دولت سیاست فاجعه‌بارتر دیگری در پیش گرفت و آن سرکوب قیمت‌ها در بازار برای کنترل تورم بود که نتیجه‌ای جز نارضایتی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نداشت.
از همان زمان بود که می‌توان گفت سنگ بنای یارانه‌های قیمتی به‌عنوان سیاست غالب اقتصادی در ایران گذاشته شد. اما نباید فراموش کرد که این سیاست یارانه‌ای بعدها فراگیر می‌شود، ازاین‌رو می‌بینیم اقتصاد ایران در دهه۱۳۵۰ تا آستانه انقلاب اسلامی در مجموع رشد قابل ملاحظه‌ای دارد. اما آنچه از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ پس از افزایش شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اتفاق می‌افتد، وضع بسیار متفاوتی دارد.
دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت هشتم را متوقف کرده و یارانه‌های قیمتی را در قالب یک اقتصاد دستوری سفت و سخت بیش از پیش گسترش داد؛ به این ترتیب درآمدهای نفتی هنگفتی که در اختیار دولت قرار گرفت به جای اینکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود، صرف انواع و اقسام یارانه‌ها و دیگر ریخت‌وپاش‌ها شد.
البته این سیاست‌های پوپولیستی از مجلس هفتم آغاز شد و با دولت همسوی نهم ادامه و گسترش یافت. به‌طور مشخص در خصوص قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی رئیس مجلس هفتم تثبیت قیمت را که در واقع نقض قانون برنامه سوم توسعه بود، به‌عنوان عیدی به مردم ایران هدیه داد و برخی اقتصاددانان حاضر در مجلس هفتم این اقدام مخرب را روشی موثر برای مبارزه با تورم توصیف کردند؛ گرچه چند سال بعد اصلاح قیمت بنزین به‌طور مقطعی همزمان با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گرفت، اما این سیاست تداوم نیافت و با وجود تورم‌های دورقمی قیمت بنزین و گازوئیل نامتناسب با نرخ تورم عملا تثبیت شد.
البته باید تاکید کرد که یارانه‌های قیمتی منحصر به حامل‌های انرژی نیست و بسیاری از دیگر بازارها از پول و ارز گرفته تا برخی کالاها، اعم از اساسی و غیر آن را نیز دربرمی‌گیرد. معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران که یک وجه بارز آن بن‌بست یارانه‌های قیمتی حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل تا برق است در آخرین تحلیل، ناشی از تصور نادرست و غیرعلمی سیاستمداران صاحب قدرت و سیاستگذاران مطیع آنها از‌سازوکار بازارها و به‌طور کلی ساختار و عملکرد نظام اقتصادی است. تا زمانی که این رویکرد نادرست بر نظام حکمرانی اقتصادی ما حاکم است به‌طور منطقی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضع موجود داشت.
تفاوت عملکرد دو اقتصاد نفتی مانند ایران و عربستان سعودی در همین رویکرد حکمرانی اقتصادی نهفته است. سعودی‌ها به یافته‌های علم اقتصاد باور دارند و بر مبنای آن حکمرانی و سیاستگذاری می‌کنند؛ اما در کشور ما برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند و اقتصاد و جامعه ایران را تافته جدا بافته‌ای از بقیه جهان می‌دانند که «علم اقتصاد» خاص خود را لازم دارد؛ می‌گویند در کشور نفتی مانند ایران فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید ارزان‌تر از دیگر کشورها باشد.آنها این سوال را از خود نمی‌کنند که پس چرا در یک کشور ثروتمند نفتی مانند نروژ قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل نزدیک به ۲دلار یعنی یکی از بالاترین قیمت‌ها در سراسر کشورهای دنیاست؟ یا چرا در کشور عربستان سعودی و دیگر کشورهای همجوار نفتی‌اش قیمت این کالاها در حدود ۶۲سنت یا بیشتر است که می‌شود بیش از ۳۰برابر کشور ما؟ آنها این دانش و کفایت علمی را دارند که بدانند قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از هزینه‌فرصت یک کالا موجب تقاضای بیش از حد، اتلاف منابع و فساد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مطابق خوش‌بینانه‌ترین برآوردها در حدود ۲۰درصد تقاضا برای بنزین و گازوئیل در کشور ما تقاضای قاچاقچیان است و به خارج از مرزها فرستاده می‌شود. چرا اجازه داده می‌شود در مقابل چشمان حیرت‌زده مردم و البته مسوولان، ثروت ملی به این صورت غارت شود؟ ده‌ها سال تجربه نشان می‌دهد که برخورد پلیسی و امنیتی با این قاچاق، بی‌فایده و آب در هاون کوبیدن است.
تنها راهکار علمی و موثر برای این معضل، اصلاح قیمت با در نظر گرفتن هزینه‌فرصت و در سطحی است که قاچاق را غیر سودآور کند. برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌گویند چون دستمزدها در کشور ما دلاری نیست، قیمت کالاها هم نباید با قیمت‌های جهانی دلاری محاسبه شود. این سخن با وجود ظاهر منطقی آن مبتنی بر استدلال عقلی نبوده و مغالطه‌ای بیش نیست. محاسبه هزینه‌فرصت در ایران طبیعتا و ذاتا با پول ملی ایران یعنی ریال صورت می‌گیرد. قیمت بنزین و گازوئیل در عربستان سعودی کمتر از قیمت‌های متوسط جهانی اما کم و بیش در همان سطح کشورهای همجوار است؛ به‌طوری‌که قاچاق آن موضوعیت ندارد.
با وجود آنچه گفته شد در کشور ما در حال حاضر با توجه به سنگی که پوپولیسم در چاه انداخته است، نمی‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سطح هزینه‌فرصت آن به‌صورت عمومی و کامل انجام داد. اما بنا به قاعده عقلی مشهور میسور: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» (کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد نباید از اساس ترک کرد)، می‌توان با تکیه بر پیشرفت‌های روز فناوری اطلاعات آنچه را که در علم اقتصاد به آن تبعیض قیمتی می‌گویند، درخصوص قیمت بنزین و گازوئیل جاری ساخت؛ یعنی برای هر مصرف‌کننده‌ای اعم از خانوار یا متصدی حمل مسافر و بار میزان مصرف معینی را با قیمت یارانه‌ای سهمیه قائل شد و مصرف بیشتر از آن را با قیمت آزاد (هزینه‌فرصت) محاسبه کرد. این کار را می‌توان با استفاده از شناسه ملی (حقیقی و حقوقی) و به‌کار‌گیری زیرساخت‌های موجود کشور انجام داد.
بزرگ‌ترین حسن این تدبیر، عملی بودن بلافاصله آن و کاهش تقاضای قاچاق از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش مصرف و یا پرداخت هزینه‌فرصت سوخت توسط کسانی است که چندین اتومبیل پرمصرف دارند. خوشبختانه هستند اهل فن و متخصصانی در جامعه ما چه بیرون و چه درون بدنه دولت که می‌توانند راه‌حل‌های عملی در این خصوص ارائه دهند. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از همین جا آمادگی خود را برای برگزاری همایشی برای این منظور اعلام می‌دارد. امید است با هم‌اندیشی متخصصان اهل فن و علم، قاعده میسور در جهت تامین منافع ملی میسر شود.
