در سال های اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران، شاهد آشکار شدن واقعیت های تازه ای در بازار مسکن ایران بوده ایم. به طور خاص افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن سبب شده تا در کلانشهری نظیر تهران شاهد ثبت رکورد 115 میلیون تومانی به عنوان میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن باشیم. با این حال، بازار اجاره نیز از این روند تاثیر مستقیم گرفته و بالارفتن سرسام آور اجاره بها، به یک چالش جدی برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان تبدیل شده است.
در شرایطی که درآمد بسیاری از خانواده‌ها تغییر چندانی نداشته، جهش مداوم اجاره‌بها، توازن دخل‌وخرج را به هم ریخته و بسیاری را با تصمیم‌هایی دشوار مواجه کرده است: ماندن در خانه‌ای کوچک‌تر، مهاجرت به محله‌های دورافتاده‌تر، یا حتی ترک شهر.
طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ نرخ رشد اجاره در شهرهای بزرگ کشور به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد بوده است، در حالی‌که رشد درآمد خانوارها بسیار کمتر از این میزان برآورد شده است. در کلان‌شهر تهران، رشد اجاره حتی از این عدد نیز فراتر رفته و گزارش‌هایی از افزایش‌های ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در برخی مناطق به گوش می‌رسد. همین موضوع باعث شده سهم اجاره‌نشینی از هزینه‌های خانوار به‌شدت افزایش یابد. به‌طوری‌که در مواردی بیش از نیم یا گاهی تمام درآمد ماهانه خانواده صرف اجاره مسکن می‌شود. این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی، بسیار بالا و نگران‌کننده است.
نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید مردم در سایر حوزه‌هاست. خانواده‌هایی که مجبور به پرداخت اجاره سنگین هستند، ناچارند از هزینه‌های ضروری مانند تغذیه، بهداشت، آموزش فرزندان و حتی تفریحات ساده بکاهند. بسیاری از والدین، در تلاش برای تأمین اجاره ماهانه، فرصت همراهی با فرزندان‌شان را از دست می‌دهند یا مجبورند اضافه‌کار طولانی‌مدت را بپذیرند. این شرایط، کیفیت زندگی اجتماعی، روانی و خانوادگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، فشار ناشی از افزایش اجاره‌خانه موجب شده بخشی از مردم به‌سمت حاشیه‌نشینی یا کوچ اجباری به مناطق ارزان‌تر هدایت شوند. حاشیه‌نشینی که تا چند سال پیش بیشتر پدیده‌ای مربوط به مهاجران روستایی بود، اکنون در حال تبدیل شدن به واقعیتی برای طبقه متوسط شهری است. موج تازه‌ای از مستأجران، ناگزیر به کوچ از محله‌های مرکزی به مناطق کم‌برخوردارتر شده‌اند که در اغلب موارد، زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و خدمات شهری مطلوبی ندارند. این جابه‌جایی‌ها علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، فشار تازه‌ای بر امکانات محدود محله‌های کم‌جمعیت وارد می‌کند و در بلندمدت می‌تواند به گسترش نابرابری فضایی و اقتصادی منجر شود.
همچنین تغییرات مستمر و ناگهانی در قیمت اجاره، برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را دشوار کرده است. در بسیاری از موارد، قراردادهای یک‌ساله با افزایش‌های غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند و مستأجران عملاً هیچ قدرت چانه‌زنی یا پشتیبانی قانونی مؤثری ندارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود نظام منسجم برای کنترل بازار اجاره، خلأ قوانین حمایتی مؤثر و عدم سیاست‌گذاری فعالانه دولت در حوزه مسکن اجاره‌ای، این بازار را به حال خود رها کرده و آن را در معرض سوداگری و تورم افسارگسیخته قرار داده است.
از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند ساخت مسکن ملی، هرچند در ظاهر برای حل مشکل عرضه مسکن طراحی شده‌اند، اما در عمل هنوز نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی تقاضای فزاینده جامعه مستأجر باشند. کُندی در ساخت‌وساز، نبود حمایت مالی گسترده و قیمت تمام‌شده بالا باعث شده این پروژه‌ها به‌ندرت در دسترس قشرهای کم‌درآمد قرار گیرند. به‌همین دلیل، بسیاری معتقدند در کنار سیاست‌های بلندمدت ساخت‌وساز، دولت باید سیاست‌هایی برای مهار بازار اجاره، نظارت بر قراردادها، و حمایت فوری از مستأجران در نظر بگیرد. مثلاً ایجاد صندوق‌های حمایتی برای اجاره‌نشینان، ارائه وام رهن، یا پرداخت یارانه اجاره در شهرهای پرجمعیت می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
فراموش نباید کرد که مسکن، تنها یک سرپناه فیزیکی نیست. داشتن خانه‌ای امن و پایدار، بنیان روانی و اقتصادی خانواده‌ها را شکل می‌دهد و نبود آن می‌تواند باعث ناامیدی، احساس بی‌ثباتی، و در نهایت تضعیف سرمایه اجتماعی شود. در وضعیتی که میلیون‌ها ایرانی درگیر نگرانی بابت تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌ای مناسب هستند، نمی‌توان از یک اقتصاد پویا و جامعه‌ای سالم سخن گفت.
اکنون دیگر موضوع اجاره‌خانه فقط مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست؛ این مسأله به یکی از چالش‌های مهم امنیت اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور بدل شده و نیازمند پاسخ فوری و هوشمندانه از سوی نهادهای تصمیم‌گیر است. سیاست‌گذار باید بداند که بی‌عملی در این زمینه، به‌مرور می‌تواند تبعاتی بسیار فراتر از یک بازار مسکن ناپایدار داشته باشد.
