به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ علی نقوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت: در آستانه ششمین دور مذاکرات ایران و آمریکا *و دور دستیابی به چارچوب توافق احتمالی، اقتصاد ایران در آستانه بازگشت به صحنه جهانی ایستاده است. اما این‌بار، پیش از آن‌که توافقی امضا شود، پرسش اصلی این‌است: آیا ایران برای استقبال از سرمایه‌گذاران بین‌المللی آماده است؟* در کشوری که سال‌هاست از سرمایه‌گذاری خارجی دور مانده و گزارش‌های امکان‌سنجی‌اش بیشتر مصرف داخلی داشته‌اند تا اعتبار جهانی، *وقت آن رسیده واقع‌بینانه با قواعد بازی جهانی روبه‌رو شویم.*
اما پرسش اساسی این‌جاست: آیا زیرساخت‌های نهادی کشور برای بهره‌برداری از چنین فرصتی آماده است؟
*تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نشان داد که بدون آمادگی نهادی، حتی بزرگ‌ترین فرصت‌ها نیز می‌توانند به دستاوردهایی محدود ختم شوند. با وجود موج علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی در آن دوره، ساختار اجرایی و حقوقی کشور در جذب مؤثر این منابع ناتوان ماند. نبود برنامه‌ی ملی اولویت‌گذاری پروژه‌ها، فقدان نهاد هماهنگ‌کننده و ضعف در تعامل با سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی باعث شد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ۵ میلیارد دلار در سال فراتر نرود. این در حالی است که ایران برای نوسازی زیرساخت‌های حیاتی خود در حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل، فناوری، محیط‌زیست، آب و صنایع پیشرفته، به سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در یک افق ده‌ساله نیاز دارد.*
*اگر ساختار موجود، حتی در شرایط بدون تحریم، توان جذب بیش از ۵ میلیارد دلار را ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت در دوران پساتوافق، پاسخ‌گوی ابعاد بسیار بزرگ‌تر جذب سرمایه‌گذاری باشد؟*
*پاسخ روشن است:* ایران باید پیش از هر توافقی، فرآیند نهادسازی برای هدایت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کند. *پیشنهاد مشخص، تشکیل یک کارگروه ملی هدایت سرمایه‌گذاری خارجی است با محوریت اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (OIETAI) و با مشارکت وزارتخانه مرتبط، سایر نهادهای تخصصی، بانک‌ها، بیمه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی.
این کارگروه باید فوراً و پیش‌دستانه تشکیل شود. تأخیر در راه‌اندازی آن، به‌معنای از دست دادن فرصتی است که ممکن است به این زودی‌ها تکرار نشود. مأموریت این کارگروه، نه‌فقط هماهنگی در سطح داخلی، بلکه برقراری سریع ارتباط با نهادهای معتبر بین‌المللی اعتبارسنجی و طراحی مسیر همکاری با آن‌هاست.
اصول بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری؛ حلقه‌ای که ایران تاکنون تجربه نکرده است
در دنیای امروز، برای ورود شرکت‌های معتبر بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس بالا، مجموعه‌ای از اصول و سازوکارهای جهانی وجود دارد که کشورهای موفق با دقت از آن پیروی می‌کنند؛ ساختارهای قراردادی شفاف، ارزیابی مستقل پروژه‌ها، پوشش ریسک‌های سیاسی و حقوقی، و رتبه‌بندی اعتباری از نهادهای معتبر. ایران تاکنون تجربه‌ای جدی، مستمر و ساختاریافته در تعامل با این سازوکارها نداشته و پروژه‌های ایرانی غالباً بدون طی این فرآیندها به طرف‌های خارجی معرفی شده‌اند؛ مسیری که مانع جذب مؤثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و برندهای جهانی شده است.
*در نظم اقتصادی امروز، هیچ صندوق سرمایه‌گذاری، بانک توسعه‌ای یا برند معتبر جهانی، بدون دریافت گزارش‌های رسمی ارزیابی ریسک وارد هیچ پروژه‌ای نمی‌شود.* مؤسساتی مانند Moody’s، Fitch و S&P برای رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌هایی چون PwC، KPMG، Deloitte و McKinsey برای ارزیابی‌های فنی و مالی، و نهادهایی نظیر MIGA (وابسته به بانک جهانی) یا Hermes آلمان برای بیمه سرمایه‌گذاری، بازیگران کلیدی این مسیر هستند. *نوع همکاری با این نهادها شامل ثبت رسمی پروژه‌های اولویت‌دار و معرفی طرف ایرانی به‌عنوان کارفرما یا نهاد هماهنگ‌کننده، عقد قرارداد با مشاوران مستقل برای انجام مطالعات ریسک، مالی و محیط‌زیستی، دریافت تضمین یا بیمه سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک‌های سیاسی، قراردادی و حاکمیتی، و ارائه پورتفوی‌های استاندارد در جلسات مشترک تصمیم‌گیری است.*
ارائه اسناد اولیه شامل مطالعات امکان‌سنجی، گزارش‌های فنی، زیست‌محیطی و مالی؛ ورود مشاور مستقل بین‌المللی برای تحلیل ریسک؛ تحلیل اعتباری پروژه توسط مؤسسات معتبر؛ اخذ بیمه سرمایه‌گذاری از نهادهایی مانند MIGA یا Hermes؛ و صدور گزارش نهایی اعتبارسنجی به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری نهادهای مالی.
تجربه کشورهای منطقه از مسیرهای اعتبارسنجی
در منطقه ما، کشورهایی چون عربستان، گرجستان، آذربایجان و تاجیکستان با پیروی از همین الگو، موفق به جذب منابع و برندهای جهانی شده‌اند:
عربستان سعودی در پروژه‌های عظیم شهری مانند NEOM، تنها پس از اخذ رتبه‌بندی از S&P، ارزیابی‌های فنی توسط McKinsey و بیمه MIGA موفق به جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه شد.
گرجستان با همکاری Deloitte و Moody’s پروژه‌های زیربنایی خود را برای بانک جهانی و EBRD تأمین‌پذیر کرد.
آذربایجان فاز دوم توسعه بندر باکو را با ارزیابی PwC و بیمه MIGA عملیاتی کرد.
تاجیکستان نیز برای پروژه نیروگاه برق‌آبی راغون، ارزیابی ریسک سیاسی و زیست‌محیطی بانک جهانی را دریافت و تأمین مالی مرحله‌ای پروژه را محقق کرد.
حضور برندهای بین‌المللی در ایران نیز دقیقاً منوط به طی همین مسیر است. هتل‌های زنجیره‌ای مانند Accor، Hilton و Marriott تنها در پروژه‌هایی ورود می‌کنند که دارای گزارش‌های فنی تأییدشده، ساختار شفاف قراردادی و ارزیابی مستقل توسط نهادهای معتبر باشند. مشارکت Accor در پروژه دریای سرخ عربستان تنها پس از تأیید KPMG و تضمین مالی دولتی شکل گرفت.
در حوزه بنادر نیز، شرکت‌هایی چون PSA Singapore و Port of Rotterdam تنها پس از دریافت گزارش‌های مالی، زیست‌محیطی و تحلیل ریسک وارد پروژه‌ها می‌شوند. مشارکت بندر روتردام در بنادر مراکش و حضور PSA در بندر صُحار عمان نمونه‌ای از همین الگو است.* در تمامی این نمونه‌ها، آنچه درهای سرمایه‌گذاری و حضور برندهای جهانی را گشود، اعتمادسازی مبتنی بر اعتبارسنجی رسمی و استانداردسازی پروژه‌ها بود.
بی‌توجهی به این فرآیندها، به‌معنای تکرار تجربه تلخ پسابرجام است: حذف از فهرست پروژه‌های قابل بررسی نهادهای بین‌المللی، عدم بهره‌مندی از بیمه سرمایه‌گذاری، و تداوم بی‌اعتمادی به فضای اقتصادی کشور.سرمایه‌گذاری جهانی بر پایه اعتماد، شفافیت و استاندارد شکل می‌گیرد؛ نه صرفاً بر اساس شعارها یا موقعیت جغرافیایی.
توافق، خود به‌تنهایی کافی نیست؛ نقطه آغاز است. کشوری موفق خواهد شد که با آمادگی نهادی، ذهنی و فنی به استقبال آن برود. ایران باید با نگاهی آینده‌محور و واقع‌گرایانه، با تشکیل کارگروه ملی هدایت سرمایه‌گذاری، مسیر جدیدی را آغاز کند. این کارگروه، اگر چابک، دارای اختیارات ویژه، متصل به بخش خصوصی و مرتبط با نهادهای بین‌المللی باشد، می‌تواند نقطه عزیمت ایران به عصر جدیدی از توسعه پایدار، جذب منابع و بازگشت حرفه‌ای به بازار جهانی سرمایه باشد.
