دولت در زمینه تامین زمین و کمک به قشر محروم وظیفهای انکارناپذیر دارد. یکی از کارکردهای مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی، تسهیل دسترسی به خانه مناسب برای همه شهروندان است. بنابراین، شناسایی، آزادسازی و واگذاری زمینهای دولتی و عمومی به پروژههای مسکن حمایتی و اجتماعی، نه یک گزینه، بلکه یک الزام سیاستگذاری محسوب میشود.
استفاده بهینه از زمینهای دولتی بلااستفاده، اراضی تحت مالکیت نهادهای عمومی و حتی امکان تغییر کاربری زمینهایی که میتوانند در خدمت توسعه مسکن قرار گیرند، از جمله ابزارهایی است که در اختیار دولت قرار دارد.
علاوه بر آن، دولت باید با مهار سوداگری زمین و جلوگیری از احتکار زمینهای بایر و تغییر کاربریهای سوداگرانه، زمینه را برای بازگشت زمین به چرخه تولید واقعی مسکن فراهم کند. همچنین تدوین مقررات شفاف، اعطای تسهیلات ساخت، و توسعه زیرساختها در زمینهای واگذارشده، مکملهایی هستند که میتوانند پروژههای مسکن را از حالت صوری خارج کرده و به نتیجه ملموس برسانند. بهطور کلی، مسئولیت دولت نهتنها در تأمین زمین، بلکه در بسترسازی برای بهرهبرداری مؤثر از آن تعریف میشود؛ اقدامی که میتواند نقطه آغاز یک تحول پایدار در بازار مسکن کشور باشد.
همین الان شمارهت رو برای دریافت مشاوره رایگان ثبت کن!
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد
بر اساس آمار رسمی تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در قالب طرح جوانی جمعیت ۴۰ هزار و ۶۳۹ قطعه زمین به خانوارهای دارای ۳ فرزند واگذار شده است.
مطابق آمار طی ۴ سال اخیر ۵۹ هزار و ۳۹۰ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر واگذار شده است.
بر اساس آمار رسمی تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در قالب طرح جوانی جمعیت ۴۰ هزار و ۶۳۹ قطعه زمین به خانوارهای دارای ۳ فرزند واگذار شده است.
از این تعداد، ۱۳ هزار و ۳۳۹ قطعه در دولت چهاردهم واگذار شده که حاکی از رشد ۳۲.۸ درصد است.
در قالب قانون بودجه سنواتی (۴ فرزند زیر ۲۰ سال) نیز تا تاریخ یاد شده ۱۸ هزار و ۷۵۱ قطعه زمین به خانوارهای واجد شرایط واگذار شده است.
در مجموع ۵۹ هزار و ۳۹۰ قطعه زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.