نرم‌افزار، برند، دانش فنی و حتی مجوز کسبوکار، از جمله دارایی‌های نامشهود هستند که به فهرست وثایق بانکی اضافه شده‌اند. مصوبه‌ای که فعالان اکوسیستم آن را درِ باز شده‌ای برای استارتاپ‌ها می‌نامند اما در عمل، با سد بزرگ‌تری به نام تردید بانک‌ها، نبود بازار شفاف و مشکلات حقوقی روبه‌روست. مشکلاتی که کارشناسان درباره آن هشدار می‌دهند.
به گزارش دیجیاتو، بزرگ‌ترین نوع تأمین مالی در سراسر دنیا، تأمین مالی بانکی است اما برای این نوع تأمین مالی، مانع بزرگی بر سر راه استارتاپ‌ها قرار دارد. این مانع نوع دارایی‌های این شرکت‌هاست که با دارایی‌های ثابت مشهود، مثل زمین و ملک، متفاوت است.
در همین راستا، مصوبه‌ای ابلاغ شده که برخی دارایی‌های نامشهود را در فهرست دارایی‌های قابل‌وثیقه‌گذاری برای دریافت اعتبارات قرار داده است.
طبق مصوبه اخیر «شورای ملی تأمین مالی» و با تأیید هیئت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شد. با این مصوبه، انتظار می‌رود دارایی‌های نامشهود به رسمیت شناخته شود و مسیر تأمین مالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هموار شود.
سهام شرکت‌های غیر بورسی با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک، مالکیت فکری یا معنوی، نشان تجاری یا اختراع با نظارت سازمان ثبت اسناد، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان با نظارت معاونت علمی رئیس‌جمهور، انواع مجوزها و پروانه‌های کسب، فعالیت، تأسیس یا راه‌اندازی کسبوکار با نظارت وزارت اقتصاد و گواهی ثبت نرم‌افزار با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دارایی‌هایی هستند که در این فهرست گنجانده شده‌اند.
فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از این مصوبه بسیار استقبال کرده و آن را اقدامی تحولی می‌دانند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی و فعالان بانکی باور دارند این مصوبه چندان اجرایی نیست. در این گزارش بررسی کرده‌ایم که وثیقهگذاشتن دارایی‌های نامشهود برای دریافت تسهیلات عملی است یا خیر.
«نعمان آق‌پور»، کارشناس اقتصادی، از افرادی است که به اجرای این مصوبه و وام‌دادن بانک‌ها با این وثایق تردید دارد. او دراین‌باره به دیجیاتو می‌گوید:
«ما مفهومی کلی به اسم دارایی‌های فکری داریم که به 2 دسته حق مؤلف و حق اختراع تقسیم می‌شود. اینها دارایی نامشهودند اما برای چسباندن ویژگی‌های دارایی مشهود به این دارایی‌ها مشکلاتی وجود دارد.»
او در ادامه مشکلات این مسئله را برشمرد:
در کشورهای دیگر نمونه موفقی از استفاده از چنین دارایی‌هایی به‌جای وثیقه وجود دارد؟ نعمان آق‌پور در پاسخ به این سؤال دیجیاتو، سنگاپور را مثال می‌زند و می‌گوید سال 2013 دفتر (دولتی) دارایی‌های فکری ایجاد کردند که البته الان تعطیل شده است.
به گفته وی، چین هم سال 2008 چنین دفتری تأسیس کرد که تا امروز تقریباً سر پا بوده است. دلیل اصلی آن هم نظام ثبتی قوی است. در کره جنوبی می‌شود در بانک دولتی توسعه کره چنین دارایی‌هایی را ثبت کرد. البته مشکلات دیگر ازجمله نبود امکان ارزش‌گذاری همچنان پابرجاست.
این کارشناس اقتصادی باور دارد روش مناسب برای تأمین مالی از بانک‌ها توسط شرکت‌هایی که چنین دارایی‌هایی دارند، توثیق سهام است. او با تأکید بر اینکه این روش صرفاً برای تأمین مالی از بانک مطرح کرده، می‌گوید بانک را نباید با بنگاه خیریه اشتباه گرفت. بانک هم برای تداوم کسبوکار خود نیاز دارد استانداردهایش را رعایت کند.
برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی ارائه تسهیلات کمبود منابع مالی بانک‌هاست. تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج، فرزندآوری و… نیز وجود دارند. آق‌پور نیز با این امر که تسهیلات تکلیفی یکی از مشکلات فعلی بانک‌هاست، موافق است و به دیجیاتو می‌گوید بانک‌ها کمبود منابع دارند.
سه شنبه 6 خرداد، در جریان رویداد «تأمین مالی پلتفرم‌های آنلاین» نیز نظرات مثبت و منفی درباره این قانون مطرح شد. «حسین افشین»، معاون علمی رئیس‌جمهور، در این رویداد با تأکید بر اینکه قانون تأمین مالی پتانسیل خوبی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دارد، گفت دارایی‌های نامشهود اکوسیستم دانش‌بنیان در این قانون به رسمیت شناخته شده است.
او این موضوع را اتفاقی کم‌نظیر نامید و معتقد است مصوبه مربوط به وثایق می‌تواند اتفاقات خوبی در عرصه سرمایه‌گذاری رقم بزند.
«حامد رفیعی»، سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، نیز یادآوری کرد ارزش‌گذاری دارایی نامشهود از سال 1398 بر عهده شرکت‌های زیرمجموعه معاونت علمی است اما تا قبل از این مصوبه نمی‌شد آنها را وثیقه گذاشت. او علت این امر را نبود قانون و ابلاغیه بانک مرکزی دانست و ابراز امیدواری کرد که با مصوبه اخیر، این مشکل حل شود.
در این رویداد، پنلی با عنوان «نقش بانک‌ها در تأمین مالی پلتفرم‌های آنلاین» نیز برگزار شد و مدیران 2 بانکی که در این رویداد شرکت کرده بودند، چندان از امکان وثیقهگذاشتن دارایی‌های نامشهود استقبال نکردند.
«رضا شیرین گوهریان»، معاون اعتباری بانک سامان، گفت در بحث اعتباردهی به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی که بالغ شده‌اند، به دارایی‌های نامشهود آنها چندان توجه نمی‌کنند. به گفته وی، آنها به درکی رسیده‌اند که متغیرها و مؤلفه‌های دیگر این کسب‌وکارها را در نظر می‌گیرند:
«در بحث دارایی نامشهود، برند پلتفرم یا استارتاپ وابسته به دانش فنی آنهاست؛ بنابراین برندشان به درد من نمی‌خورد و سهل‌البیع هم نیست؛ بنابراین خیلی تلاش نکنید دارایی نامشهود را در بانک وثیقه بگذارید، به‌نظرم خیلی وثیقه مناسبی نیست.»
«صادق سپندارند»، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، نیز با تأکید بر اینکه بانک‌ها به منبع نامحدودی وصل نیستند، گفت: «وثیقه اهمیتی ندارد، اعتبار شماست که مهم است. اگر کسب‌و‌کاری به حدی از بلوغ رسیده باشد، بانک‌ها می‌توانند محلی برای تأمین مالی‌اش باشند که در این حالت وثیقه مهم نیست اما اگر استارتاپ در مراحل اولیه است، در چنین حالتی اصلاً بانک محل مناسبی برای تأمین مالی کسبوکار نیست. بانک وکیل سپرده‌های مردم است و باید جایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک کمتری دارد.»
«مهدی فاطمیان»، مدیرعامل زیبال، یکی دیگر از شرکت‍کنندگان این پنل بود که در بخشی از سخنانش گفت: «چیزی که جایش خیلی خالی بود و اخیراً مصوب شد، توثیق انواع دارایی‌ها برای دریافت اعتبارات بود. این تحول بزرگی در صنعت فین‌تک و کسانی‌که در حوزه اعتباردهی و تأمین مالی فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌کند. یکی از معضلات ما این بود که در دریافت وثیقه‌ها دچار مشکل بودیم؛ چون ساختار واحدی وجود نداشت.»
او معتقد است برای همه بانک‌ها جذاب است که به استارتاپ بالغ اعتبار بدهند اما برای کسب‌وکارهای آنلاین خرد، باید ساختاری براساس سابقه و گردش حساب بانکی آنها در نظر گرفته شود تا به آنها اعتبار بدهند و به‌جای سرمایه در گردش استفاده کنند.
فاطمیان پیش‌بینی کرد در چنین شرایطی، برخی شرکت‌های ضامن به وجود خواهند آمد که آن تضامینی را که بانک نیاز دارد، در اختیار بانک قرار می‌دهد و می‌گوید مسئولیت مثلاً ۱۰ هزار کسبوکار استارتاپی با من است. به اعتقاد وی، توثیق دارایی‌های نامشهود ابزارهایی کمکی برای موضوع اعتبارسنجی و خیلی اتفاق مثبتی است.
آن‌طورکه شواهد نشان می‌دهد، مصوبه وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود تلاشی است برای بازکردن مسیرهای مسدودشده تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال اما در عمل بدون نظام حقوقی شفاف، سازوکار ثبت رسمی و معیارهای قابل‌اتکای ارزش‌گذاری، بانک‌ها همچنان واکنش مثبتی به این دارایی‌ها ندارند.
شاید در آینده، با ورود نهادهای واسط، پلتفرم‌های اعتبارسنجی جدید یا نهادهای ضامن، این مصوبه بتواند از قانونی روی کاغذ، به ابزار واقعی توسعه تبدیل شود اما فعلاً برند و نرم‌افزار و دانش فنی هنوز راه درازی تا رسیدن به خزانه بانک‌ها در پیش دارد.
