تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت در جادهای استان زنجان افزایش می یاید

خبرگزاری مهر شنبه 10 خرداد 1404 - 17:37
زنجان- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت در محورهای مواصلاتی استان افزایش می یاید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با اشاره به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت در محورهای زنجان - بیجار و قیدار - ابهر، گفت: تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت در محورهای مواصلاتی افزایش می باید و این امر گامی بلند در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ای استان است.

وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قرارداد کشوری نصب و پشتیبانی این سامانه‌ها، افزود: در حال حاضر تمامی سامانه‌ها روشن و فعال بوده و اطلاعات تردد را به طور کامل ارسال می‌کنند. به زودی شاهد ارسال تخلفات رانندگان متخلف به مراجع ذی‌صلاح نیز خواهیم بود.

محمدی با تأکید بر اهمیت این سامانه‌ها در کاهش سرعت غیرمجاز و جلوگیری از حوادث رانندگی افزود: این دوربین‌ها در دو مقطع از محور ابهر - قیدار و دو مقطع از محور زنجان - بیجار نصب شده‌اند و ترددهای رفت و برگشتی را به طور دقیق پایش می‌کنند. در مجموع ۸ دستگاه دوربین در این ۴ مقطع به کار رفته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با اشاره به هزینه ۱۲۵ میلیارد ریالی این پروژه، بیان کرد: این پروژه شامل نصب و همچنین پشتیبانی ۵ ساله سامانه‌ها است. با توجه به قابلیت اندازه‌گیری سرعت متوسط خودروهای عبوری بین دوربین‌ها، مقاطعی از محورها که بین این سامانه‌ها قرار دارند نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

محمدی با اشاره به برنامه‌های آتی این اداره کل، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعدادی دوربین جدید نیز خریداری و در محورهای پرتردد و فاقد این سامانه‌ها نصب خواهد شد.

وی افزود: هدف ما در فاز نخست، بهره‌مندی همه محورهای اصلی و شریانی استان از این سامانه‌ها و در فاز دوم، افزایش تعداد دوربین‌ها در محورهای بهره‌مند است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.