نشست تخصصی «دیالوگ» با عنوان »پلتفرمهای فروش آنلاین طلا؛ در مسیر اعتماد» با محوریت بررسی ابعاد اعتمادسازی در پلتفرمهای نوین فروش طلا، روز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ با حضور رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، مدیرعامل پلتفرم میلیگلد، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف و رئیس انجمن فینتک برگزار شد. «رضا الفتنسب»، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با اشاره به تعلیق ۵۰ روزه صدور مجوز برای پلتفرمهای طلا که اکنون به بیش از ۱۰۰ روز رسیده است، توضیح داد که ضوابط مصوب سال ۱۳۹۹ صرفاً برای فروش مصنوعات طلا طراحی شده و پاسخگوی مدلهای جدید مانند «طلای آبشده» نیست.
الفتنسب افزود: «با وجود تدوین نسخه جدید ضوابط در سال ۱۴۰۱، دخالت نهادهای ذینفع از جمله بانک مرکزی و بورس، موجب شده مصوبه نهایی نشود و تعداد زیادی متقاضی صدور مجوز در انتظار بمانند.» الفتنسب خاطرنشان کرد که این وضعیت به اتهام «انحصارطلبی» علیه اتحادیه انجامیده است.
او با بیان اینکه پس از انتخابات اتحادیه، نخستین مواجهه هیئتمدیره با موضوع پلتفرمهای فروش آنلاین طلای آبشده بوده است، گفت: «ما در نخستین جلسه اتحادیه، ضوابط مرتبط را بر اساس وظایف قانونی خود انجام دادیم. اما نسخهای که امروز شاهدش هستیم، نسخهای دستکاری شده است که تمامی نهادهایی که خودشان را در این زمینه ذینفع میدانند، قواعد مورد نظر خودشان را به آن تحمیل کردهاند.»
به گفته رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی «شنیده شده که شورای امنیت جلوی مجوز پلتفرمهای فروش طلا را گرفته و وزارت صمت نیز هنوز در مورد تایید مصوبه مربوطه به نتیجه نرسیده است.»
الفتنسب پیشبینی کرد که ظرف دو تا سه ماه آینده ضوابط فعالیت پلتفرمهای طلا نهایی و اعلام شود.
«سعید امیرخانی»، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران، نیز در پاسخ به این پرسش که آیا توقف مجوزها میتواند به انحصار بینجامد، توضیح داد: «حساسیت نهادهای امنیتی به دلیل جذب سرمایه گسترده مردمی در این پلتفرمها، دلیل اصلی سختگیریهاست.»
او گفت: «وزارت صمت در حال جمعبندی نظرات تمام نهادهای ذیربط برای تدوین ضوابط واحد است، اما هنوز اجماع نرسیدهایم.» امیرخانی همچنین با اشاره به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، تأکید کرد که ورود نهادهای نظارتی الزامی است، اما متولی نهایی صدور مجوز، اتاق اصناف خواهد بود.
«علیرضا یعقوبی»، رئیس انجمن فینتک، در پاسخ به سوالی درباره مدل مناسب تنظیمگری در این حوزه، با انتقاد از رویکردهای فعلی تنظیمگری، اظهار داشت: «ما در قرنهای گذشته از عصر فئودالی به عصر صنعتی عصر اینترنت عبور کردهایم و اکنون به عصر هوش مصنوعی وارد شدهایم که هر کدام از این عصرها، رویهها و دستورالعملهای تنظیمگری خاص خود را داشتهاند. عصر هوش مصنوعی نیز ابزارها و رویههای خاص خود را دارد، اما آنچه اکنون در ایران میبینیم، تلاش برای تنظیمگری در عصر هوش مصنوعی با ابزارهای عصر فئودالی است.»
او افزود: «در کشور ما اتفاقات در حوزه تنظیمگری به روش آتشنشانی است. یعنی اول اتفاق میافتد و بعد نهادهای مختلف از امنیتی گرفته تا رگولاتور بانک و غیره به فکر ورود به موضوع میافتند. در حوزه پلتفرمهای طلای آبشده نیز بانک مرکزی با وجود اینکه وظیفه تنظیمگری پول را دارد، وارد شده است.»
یعقوبی با تاکید بر اینکه پلتفرمهای طلا نیازمند قانون جدید نیستند، گفت: «این کسبوکارها صرفاً نمونه دیجیتالی شده همان بازار سنتی هستند. رویهای که دهها سال است در طلافروشیهای سنتی وجود دارد، در این پلتفرمها با شفافیت بیشتر و به صورت پیشرفتهتر در حال انجام است. بنابراین این فعالیت نیاز به تطبیق با قوانین موجود دارد نه قانونگذاری جدید.»
رئیس انجمن فینتک راهحل این مشکل را برخورد ریشهای از سوی هیئت مقرراتزدایی دانست و گفت: «یکی از الزاماتی که برای پلتفرمها در نظر گرفته شده، تضمین سرمایه مردم با سپردهگذاری معادل طلای خریداری شده است. اما در مورد مشابه، آیا تضمینی در مورد سپردههای بانکی وجود دارد؟ در بانکها موجودی مردم فقط تا ۱۰۰ میلیون تومان تضمین میشود. آیا بانکها معادل پول مردم را نزد بانک مرکزی میگذارند؟»
«مصطفی اکرمی»، مدیرعامل میلیگلد، در پاسخ به این سوال که توقف صدور مجوز و ورود بانک مرکزی و بورس به فرایند تنظیمگری پلتفرمها چه تبعاتی داشته است، گفت: «در مهرماه سال گذشته، نهادهای امنیتی با رویکرد پیشگیری از خالیفروشی وارد عمل شدند. خوشبختانه این چالش در مدت کوتاهی حل شد؛ چراکه راهکارهای متنوعی برای ذخیرهسازی طلا وجود داشت و برخی پلتفرمها استراتژی پراکندهسازی ذخایر را دنبال میکردند. اما قانونگذار با توصیهای کلیدی، تجمیع طلا در خزانههای بانکی معتبر را الزامی کرد. این اقدام تا آبانماه ثبات ایجاد کرد و نهادهای نظارتی تایید کردند که اصل طلا بهطور فیزیکی موجود است. حتی امروز نیز این روند بهشکل دورهای و منظم ادامه دارد.»
او افزود: «اما آرامش حاصلشده تحتتأثیر تحولات جهانی قرار گرفت. قیمت اونس جهانی طلا در سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرد و همزمان رویدادهای پرشماری از انتخابات ایران و آمریکا تا تنشهای منطقهای و تغییر ریاستجمهوری، بازار را متلاطم کرد. از سوی دیگر، آگاهی مردم از طلا بهعنوان کالای سرمایهای افزایش یافت و این استقبال چشمگیر، موجی از پلتفرمهای جدید را به عرصه کشاند.»
اکرمی گفت: «طی این دوره، حدود ۴۷۰ مجوز صادر شد که تنها ۱۷۶ پلتفرم تراکنشهای معنادار داشتند و از این میان، فقط ۲۵ پلتفرم تحت نظارت سنگین نهادهای ناظر فعالیت میکردند. اما هنگامی که تبلیغات برخی پلتفرمها به سطح غیرمعمولی رسید، حساسیتها دوباره بالا گرفت.»
مدیرعامل میلیگلد با بیان اینکه تعریف نادرست از این صنف حساسیت بورس کالا را بهدنبال داشت، گفت: «بورس کالا به اشتباه اعتقاد داشت متولی خریدوفروش طلا با حجم کم است. اعتقاد بر این بود که فعالیت ما میتواند بر عملکرد صندوقهای طلا تأثیر منفی بگذارد. اما پس از بحثهای کارشناسی طولانی، این موضوع تفکیک و روشن شد که در پلتفرمهای معاملاتی طلا، خود فلز به صورت فیزیکی مبادله میشود اما در صندوقهای طلا، معاملات صرفاً به صورت اوراق و مبتنی بر قراردادهای C2C انجام میگیرد.
به گفته اکرمی، مشکل بعدی، بازار سنتی طلا است. او در این باره توضیح داد: «بازار سنتی طلا با داشتن که ۳۲ اتحادیه در شهرهای مختلف و افراد تأثیرگذار، همواره برخوردهای عجیب و غیرحرفهای با پلتفرمها دارد.»
او گفت: «هنگام اوجگیری حساسیتها، مسئله از نظارت به دخالت تغییر ماهیت داد و هر نهاد ناظری ترجیح میدهد با کمهزینهترین روش از منظر خود بازار را مدیریت کند؛ رویکردی که اغلب به وضع قوانین غیرمنطقی منجر میشود.»
اکرمی گفت: «نکته کلیدی اینجاست نظارت تا زمانی مشروعیت دارد که مانع توسعه کسبوکارها نشود؛ در غیر این صورت به دخالت مخرب تبدیل میشود. وضعِ پیشدستانهِ مقررات برای یک صنف خاص، بدون درنظرگرفتن واقعیتهای بازار، رویهای غیرعقلانی است.»
اکرمی همچنین در بخشدیگری از این پنل، با رد ادعای انباشت طلا در پلتفرمها، آمارهای مقایسهای ارائه داد و گفت: «در حالی که بورس کالا ۲۰ تن ذخیره طلا دارد، کل پلتفرمهای آنلاین تنها ۲ تن طلا نگهداری میکنند.»
او همچنین به چالشهای بازار سنتی اشاره کرد و گفت: «برخی فعالان سنتی تمایلی به شفافسازی ندارند، اما پلتفرمها با ایجاد رقابت سالم، به بهبود بازار کمک کردهاند.»
اکرمی پیشنهاد همکاری با اتحادیههای سنتی را مطرح و تصریح کرد: «هماکنون ۱۱ فروشگاه سنتی با پلتفرم میلیگلد همکاری میکنند؛ این مدل میتواند الگوی تعامل باشد.»
یعقوبی در ادامه به تحولات آتی بازار اشاره کرد و گفت: «جهان به سمت توکنسازی طلا با رشد ۳۵ درصدی معاملات در ۲۰۲۳ حرکت کرده و ایران نیز باید زیرساختهای حقوقی آن را فراهم کند.» او این پیشبینی کرد را مطرح کرد که تا ۲۰۲۷ میلادی، ۱۰ درصد معاملات طلا از این طریق انجام خواهد شد و تأکید کرد بورس باید متولی تنظیمگری این حوزه باشد. اکرمی نیز از برنامههای آتی مانند «تحویل طلا با پست و بیمه تا سه ماه آینده» و «استفاده از طلا به عنوان وثیقه وام» خبر داد که میتواند خدمات مالی غیربانکی را توسعه دهد.