در میانه این گرداب، صنعت فولاد به‌عنوان یکی از پیشران‌ترین بخش‌های اقتصادی، با افت ۱۵درصدی ظرفیت تولید، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و بیکاری ده‌ها نیروی کار، نماینده‌ای گویاست از آنچه بر دیگر صنایع نیز گذشته و خواهد گذشت؛ ناترازی‌ای که فراتر از تاریکی موقت، نشانه خاموش فرسایش مستمر اقتصاد ایران است.
صنعت سیمان نیز با اختلالات مشابه مواجه فولاد مواجه است؛ با این تفاوت که تقاضا داخلی هنوز برای سیمان زیاد است. در نتیجه کاهش تولید ناشی از قطعی برق و افزایش تقاضا، قیمت سیمان به‌طور پیوسته افزایش یافت. قیمت پاکت سیمان در هرمزگان از ۱۲۰هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۳۰هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ رسید. این رشد قیمت تنها محدود به یک استان نبود. در استان فارس نیز، قیمت سیمان از ۹۳هزار تومان به ۱۲۳هزار تومان افزایش یافت که برابر با ۳۲درصد رشد است. همچنین سیمان ساوه از ۸۴هزار تومان در اسفند به ۱۱۵هزار تومان رسید، یعنی ۳۷درصد افزایش قیمت در کمتر از دو ماه. این جهش قیمتی نشان می‌دهد که ناترازی انرژی، عامل مهم و مستقیمی در ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز کشور بوده است. افزایش هزینه تمام‌شده در این بخش به گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و توقف پروژه‌های عمرانی دامن می‌زند. در نتیجه، رکود ساخت‌وساز تشدید می‌شود.
در میان صنایع آسیب‌دیده از ناترازی انرژی، صنعت کاشی و سرامیک با وجود سهم بالای خود در اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی، کمتر دیده شده اما ضربات وارده به آن جدی و پیشرونده است. این صنعت که ظرفیت اسمی تولیدی معادل ۷۵۰میلیون متر مربع دارد، در سال۱۴۰۳ به‌دلیل قطعی‌های مکرر گاز و برق، تنها حدود ۵۰۰میلیون متر مربع تولید واقعی ثبت کرد؛ به عبارتی حدود یک‌سوم ظرفیت خود را از دست داده است. قطعی‌های گاز و برق در برخی دوره‌ها، نه‌تنها روند تولید را مختل کرده، بلکه ماشین‌آلات را دچار فرسودگی زودرس کرده است.
افزایش ناگهانی و چندبرابری تعرفه گاز صنعتی در سال۱۴۰۳ نیز به فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید منجر شده است؛ قیمت هر مترمکعب گاز از ۴۶۶ تومان به ۱۶۸۵تومان رسید، یعنی حدود ۳۶۰درصد افزایش تنها در یک سال. این جهش قیمتی در شرایطی رخ داد که بسیاری از واحدها به دلیل افت تولید، درآمد کمتری داشتند و توان پرداخت قبوض انرژی یا حقوق نیروی انسانی را از دست دادند. صنعت کاشی و سرامیک که بیش از ۱۵۰واحد فعال و ده‌ها هزار شاغل دارد، امروز در آستانه تعطیلی برخی واحدها قرار گرفته و گزارش‌ها نشان می‌دهد هشدار قطعی برق از ابتدای ۱۴۰۴ در استان یزد ـ قطب اصلی تولید کاشی کشور ـ آغاز شده است.
وابستگی بالای این صنعت به انرژی، به‌ویژه در بخش پخت و لعاب، باعث شده خاموشی‌های پی‌درپی به افت شدید بهره‌وری، رشد قیمت تمام‌شده و در نهایت کاهش صادرات منجر شود. این روند به معنی از دست رفتن بازارهای خارجی است که طی سال‌ها با دشواری به‌دست آمده بود. همچنین با توجه به نقش مهم این صنعت در زنجیره ساخت‌وساز و اشتغال‌زایی در مناطق کم‌برخوردار، تشدید بحران می‌تواند به گسترش فقر منطقه‌ای و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. در غیاب سیاست‌های حمایتی و بازنگری در ساختار تعرفه‌گذاری انرژی، صنعت کاشی نیز همچون فولاد و سیمان در مسیر فروپاشی تدریجی قرار گرفته است.
ناترازی انرژی حتی صنایعی را که ماهیتی سنتی دارند نیز به‌شدت دچار مشکل کرده است. در نانوایی‌ها، قطع برق در زمان فرآیند «خمیرگیری» و «پخت» باعث هدر رفت منابع می‌شود. هر نوبت خمیرگیری یک نانوا به‌طور متوسط ۸۰ کیلو آرد مصرف می‌کند و نانوایی‌ها بین ۸ تا ۱۲بار در روز این کار را انجام می‌دهند.
قطع برق در زمان مناسب پخت باعث می‌شود خمیر ور نیاید یا ترش شود و به‌طور کامل از چرخه تولید نان خارج شود. این مساله در هر نوبت پخت می‌تواند معادل ۲کیسه آرد (یا همان ۸۰ کیلو آرد) هدررفته باشد. این در حالی است که دولت یارانه سنگینی برای تامین آرد می‌پردازد و چنین اتلافی، به معنای اتلاف منابع عمومی است. هدررفت آرد یارانه‌ای به معنای ناکارآمدی تخصیص منابع عمومی است که درنتیجه افزایش کسری بودجه را به همراه خواهد داشت. همچنین افزایش هزینه تولید نان، فشار تورمی مستقیمی بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند.
ناترازی برق و سوخت، کشاورزی و دامداری را نیز دچار آسیب‌های جدی کرده است. بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی چون پمپاژ آب، سردخانه‌ها، گلخانه‌ها، پرورش آبزیان و نگهداری محصولات غذایی به برق وابسته‌اند. آمارها حاکی از آن است که ۳۰ درصد زمین‌های کشاورزی به‌دلیل نبود زیرساخت انرژی، سرمایه‌گذاری کمتری دریافت کرده‌اند.
در بخش دامداری، وابستگی به برق در شیردوشی خودکار، تهویه، تغذیه، و گرمایش بسیار بالاست. دام‌ها روزانه سه نوبت شیردوشی دارند و قطع برق منجر به ورم پستان در گاوها می‌شود. این عارضه نه‌تنها تولید شیر را کاهش می‌دهد، بلکه در موارد شدید، دام را به‌طور کامل از چرخه تولید خارج می‌کند. هزینه‌های بالا، کاهش بهره‌وری و خروج دام از چرخه اقتصادی، زیانی چندوجهی به صنعت دامداری وارد خواهد کرد. اخلال در زنجیره تامین لبنیات و گوشت، نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه هزینه درمان دام و اتلاف تولید، فشار مضاعفی بر قیمت مواد غذایی وارد می‌کند.
مرغداری‌ها نیز بر اثر خاموشی‌های مکرر دچار بحران شده‌اند. در بازه دو هفتهای، قطع برق به‌شکل نامنظم تکرار شده و منجر به تلفات پولت‌ها و جوجه‌ها شده است. استفاده از ژنراتور نیز با هزینه بالای گازوئیل ممکن نیست و برخی مرغداران قادر به ادامه فعالیت نیستند. این شرایط به افزایش قیمت نهاده‌ها، تلفات تولید و کاهش عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ به افزایش قیمت در بازار مصرف می‌انجامد. این روند امنیت غذایی و سبد معیشتی خانوار را به‌شدت تهدید می‌کند.
یکی دیگر از صنایع قربانی در بحران ناترازی برق، صنعت شیرینی و شکلات است. از اردیبهشت‌ماه امسال، درحالی‌که هنوز دمای هوا به اوج نرسیده و سیستم‌های سرمایشی خانگی فعال نشده‌اند، بسیاری از کارخانه‌های این حوزه با قطعی مکرر برق مواجه شده‌اند. این وضعیت منجر به فعالیت برخی واحدها با تنها یک‌سوم ظرفیت شده و در مواردی نیز تولید به نصف کاهش یافته است. از آنجا که برخی مواد اولیه مثل تخم‌مرغ تنها ۴۸ساعت ماندگاری دارند، توقف چند روزه تولید به معنای دورریز مستقیم این منابع است.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل قطعی برق، نوسان قیمت مواد اولیه و بلاتکلیفی در سیاستگذاری، قادر به برنامه‌ریزی تولید نیستند. توقف موقت خطوط، نه تنها به هدررفت سرمایه منجر شده بلکه توسعه خطوط تولید را نیز متوقف کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند طی ۳ تا ۴ ماه آینده اصلاح نشود، صنعت غذا با بحران جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.
قطع برق حتی با وجود UPS و باتری‌ها، باعث خاموشی دکل‌های مخابراتی و اختلال در سرورها و ارتباطات شده است. خاموشی‌های بیش از ۲ساعت باعث قطع اینترنت، اختلال در خدمات بانکی و نارضایتی گسترده کاربران شده است. بی‌ثباتی زیرساخت ارتباطی، به کاهش بهره‌وری، زیان کسب‌وکارهای آنلاین و مهاجرت سرمایه دیجیتال منجر می‌شود. اقتصاد دیجیتال، به‌جای رشد، درگیر بحران مزمن زیرساختی می‌شود.
ناترازی انرژی، صنایع حساس‌تری همچون داروسازی و تولید تجهیزات پزشکی را نیز متاثر کرده است. طبق اعلام سازمان غذا و دارو، تولید محلول‌های پایه مانند سرم، نمک و سایر محصولات ساده، به‌دلیل قطع برق و کمبود سوخت دچار مشکل شده است. در این شرایط، سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچنین سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) که در زمان طرح تحول سلامت ۳.۸درصد بود، اکنون به ۸ تا ۸.۵درصد رسیده است. این افزایش، بخشی به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های درمانی ناشی از اختلال در تامین تجهیزات و داروهای حیاتی است. افزایش هزینه‌های تامین دارو و درمان، بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را تشدید می‌کند. همچنین، وابستگی به واردات دارو افزایش می‌یابد که در شرایط تحریمی شدت بحران را برای بیماران و خانواده‌هایشان دوچندان می‌کند.
صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها، با توجه به نرخ تعرفه بالا، نیاز انرژی پایدار و راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی، با خطر تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. در صورت ادامه روند ناترازی، برخی از این واحدها ممکن است به‌طور کامل از مدار تولید خارج شوند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش ۱۵ تا ۳۰درصدی درآمد ارزی از صادرات شود. علاوه بر آن، کاهش تولید باعث افت قدرت رقابت جهانی محصولات پتروشیمی ایران شده است. در سناریویی بدبینانه، ۱.۵ تا ۲ دلار کاهش قیمت هر تن محصول صادراتی در بازار جهانی محتمل است؛ رقمی که در سطح کلان می‌تواند میلیاردها دلار زیان به اقتصاد کشور وارد کند. افت درآمدهای ارزی، کاهش مزیت رقابتی و افزایش کسری تراز تجاری از تبعات مستقیم این وضعیت است. از دست دادن سهم بازار جهانی، منجر به کوچک‌شدن صنعت پتروشیمی و مهاجرت سرمایه می‌شود.
ناترازی انرژی امروز یک نقص ساختاری است که اقتصاد ایران را از بن دچار فرسایش کرده است. اگرچه سیاست‌هایی همچون توسعه تجدیدپذیرها، اصلاح تعرفه‌ها، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و بهره‌وری مصرف پیشنهاد می‌شود، اما بدون اراده سیاسی و تصمیم‌گیری فوری، باید در انتظار تشدید بحران، تعمیق فقر و تخریب بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی بود.
