اواخر اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه، صمد حسن‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران از جایگاه دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نامه‌‌‌‌‌‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور نوشت؛ و در آن ضمن برشمردن مشکلات حوزه تولید و صادرات به دو بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی اشاره کرد که باعث مشکلاتی برای صادرکننده‌‌‌‌‌‌ها شده‌است. در بخشی از این نامه تصریح‌شده بود که با توجه به سختگیری‌‌‌‌‌‌های وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های صمت و جهادکشاورزی و نیز بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌‌‌‌‌‌تنها شعار سال‌محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل‌‌‌‌‌‌قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌جاری مواجه خواهدشد.

رئیس اتاق ایران در این نامه با اشاره به تاثیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌‌‌‌‌‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرارداده، تاکید کرده، مجموعه تصمیم‌ها و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه بانک‌مرکزی ایران، باید در بخش تولید و تجارت و به‌‌‌‌‌‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور تسهیل‌گر باشد. به‌دنبال وصول این نامه در دفتر ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در هامش نامه، دستور داد که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شخصا موضوعات را پیگیر‌کرده و مشکلات را در چارچوب منطق، قانون و گفت‌وگو مرتفع کند.

تضمین تامین گازوئیل واحدهای تولیدی

چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی بسیار گسترده هستند و عملکرد کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر منفی قرارداده‌است. تامین‌نشدن گازوئیل موردنیاز واحدهای تولیدی یکی دیگر از موضوعاتی است که لطمات جدی را به‌عملکرد صنایع تحمیل کرده‌است. برهمین‌‌‌‌‌‌اساس نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌‌‌‌‌‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری، نسبت به اختلال بیش از پیش در تولید در راستای عدم‌تامین به‌موقع انرژی مورد‌نیاز هشدار داد. صمد حسن‌‌‌‌‌‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌‌‌‌‌‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری خواستار اعمال تدابیر فوری برای هماهنگی میان وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت با هدف تضمین تامین گازوئیل واحدهای تولیدی شد. در این نامه آمده است: تداوم قطع برق واحدهای تولیدی از زمستان سال‌گذشته و افزایش خاموشی‌‌‌‌‌‌های صنایع از ابتدای اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری، شرایط دشواری را برای این واحدها ایجاد‌کرده و این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌‌‌‌‌‌ها پیش‌‌‌‌‌‌تر نیز از ناحیه تحریم‌ها، نوسانات ارزی، افزایش قیمت‌ها و قطع گاز آسیب ‌دیده‌‌‌‌‌‌اند.

به گفته رئیس اتاق ایران، فعالیت بسیاری از کارخانه‌‌‌‌‌‌ها به کمتر از ظرفیت بهینه رسیده و در برخی موارد، تولید به‌‌‌‌‌‌طور کامل متوقف ‌شده‌است. او تاکید کرد: نبود هماهنگی کافی میان وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت در تعیین و تخصیص سهمیه گازوئیل و واحدهای تولیدی در تامین سوخت مورد‌نیاز برای دستگاه‌های مولد برق نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند و این وضعیت با ایجاد اختلال در تولید برق اضطراری، حفظ ظرفیت تولید این واحدها را با مانع جدیدی روبه‌رو کرده‌است.

در این نامه، چهار پیشنهاد مشخص برای ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های ذی‌ربط ارائه شده‌است: 

مرحله نخست، وزارت نیرو باید تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحدهای تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌‌‌‌‌‌طور شفاف اعلام‌کرده و این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهد.

مرحله دوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با استناد به اطلاعات وزارت نیرو و مدارک مصرف سوخت هر واحد تولیدی، برآورد دقیقی از نیاز گازوئیل صنایع تهیه و به وزارت نفت ارائه کند.

مرحله سوم، وزارت نفت مطابق با این برآورد، باید سهمیه گازوئیل مورد‌نیاز را به‌صورت دقیق و به‌‌‌‌‌‌موقع در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

مرحله چهارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظارت مستمر بر عملکرد واحدهایی که سهمیه گازوئیل دریافت کرده‌اند، اطمینان حاصل کند که محصولات تولیدی به بازار عرضه می‌شود و از بروز فساد و سوء‌‌‌‌‌‌استفاده جلوگیری شود. در ادامه تاکید شده‌است که با ورود معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به این موضوع، چالش تامین برق صنایع برطرف خواهدشد و واحدهای تولیدی می‌توانند با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین اتاق ایران اعلام‌کرده؛ برای ارائه مشاوره‌‌‌‌‌‌های کارشناسی در این زمینه آمادگی کامل دارد.

رئیس اتاق ایران در پایان درخواست کرده‌است که نتایج اقدامات صورت‌‌‌‌‌‌گرفته به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی منعکس شود.