از سال۲۰۱۶ که تنش‌های تجاری میان دو کشور به شکل علنی آغاز شد، یکی از مهم‌ترین زمینه‌‌‌‌‌‌های درگیری، انتقال فناوری و جذب نیروی انسانی متخصص بوده‌است. در سال۲۰۱۹، تعداد دانشجویان چینی که در دانشگاه‌‌‌‌‌‌های ایالات‌متحده تحصیل می‌کردند به بیش از ۱۱هزار نفر رسید. این رقم در سال۲۰۲۳ به حدود ۸۰۰نفر کاهش یافته‌است؛ یعنی کاهشی بیش از ۹۳درصد. این افت ناگهانی تنها نتیجه محدودیت‌های مهاجرتی یا سیاست‌های بوروکراتیک نبوده، بلکه واکنشی به فضای بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی دوجانبه و اولویت‌دادن به استقلال آموزشی و پژوهشی از سوی هر دو کشور محسوب می‌شود.
از یک‌سو، چین تلاش‌کرده با گسترش ظرفیت‌های آموزشی داخلی و سرمایه‌گذاری در جذب استعدادهای بومی، وابستگی به آموزش عالی آمریکا را کاهش دهد. از سوی دیگر، ایالات‌متحده نیز با طرح‌هایی مانند تقویت دانشگاه‌‌‌‌‌‌های داخلی، جذب استعدادهای مقیم و بازگرداندن نخبگان خود، راهبرد «خوداتکایی آموزشی» را پیگیری کرده‌است. از منظر کلان، چنین تحولی نه‌تنها به کاهش تعاملات انسانی منجر‌شده، بلکه زمینه‌‌‌‌‌‌ساز نوعی واگرایی در استانداردهای آموزشی، پژوهشی و نوآوری شده‌است که می‌تواند در بلندمدت شکاف دانشی میان دو قدرت اقتصادی را عمیق‌تر کند.
یکی دیگر از ابعاد قابل‌توجه در جداسازی اقتصادی، بازآرایی زنجیره‌های تامین است. پیش از آغاز بحران همه‌‌‌‌‌‌گیری و در طول دهه۲۰۱۰، چین بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌‌کننده کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای، صنعتی و مصرفی برای بازار ایالات‌متحده محسوب می‌شد، اما پس از تحولات سال‌های اخیر، ایالات‌متحده با همکاری کشورهای منطقه شرق آسیا، آمریکای‌لاتین و اروپا، در پی ایجاد زنجیره‌های تامین جدیدی برآمده که وابستگی به چین را کاهش دهد.
در مقابل چین نیز تلاش‌کرده بازارهای جایگزین برای صادرات خود بیابد. بر پایه اعلام رسمی رهبر چین در نوامبر ۲۰۲۳، این کشور آمادگی دارد در طول ۵سال‌آینده، پذیرای ۵۰هزار دانشجوی آمریکایی در موسسات آموزشی خود باشد. این پیام، علاوه‌بر بیان آمادگی برای تعامل محدود، نشانگر تلاشی هوشمندانه برای حفظ پیوندهای نرم‌افزاری مانند دیپلماسی آموزشی نیز هست. در کنار آن، چین با تاکید بر همگرایی منطقه‌ای از طریق طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه در آسیا و آفریقا، به‌دنبال شکل‌‌‌‌‌‌دادن به حوزه نفوذ اقتصادی مستقل از بلوک غرب است. چنین الگویی از رقابت، شباهت زیادی به دوران جنگ سرد دارد، با این تفاوت که ابزارهای امروز، اقتصادی و فناورانه‌‌‌‌‌‌اند، نه صرفا نظامی و ایدئولوژیک.
با وجود تلاش‌های جدی برای تفکیک ساختارهای وابسته، واقعیت میدانی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی هنوز به‌شدت درهم‌‌‌‌‌‌تنیده باقی‌مانده‌است. زنجیره‌های تولید در صنایع پیشرفته، مانند خودرو، انرژی، تراشه‌‌‌‌‌‌ها و تجهیزات پزشکی، همچنان به اجزایی وابسته‌‌‌‌‌‌اند که بخش‌هایی از آن در چین و سایر بخش‌ها در ایالات‌متحده یا متحدانش تولید می‌شود. به‌عنوان نمونه، شرکت‌های آمریکایی که در سال‌های اخیر از بازار چین خارج شده‌اند، ناچار شده‌اند هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر برای انتقال خطوط تولید به کشورهای دیگر مانند هند، ویتنام یا مکزیک بپردازند. برآوردها نشان می‌دهد این انتقال در برخی موارد تا ۳۰درصد هزینه تولید را افزایش داده‌است.
افزون‌بر آن، سرمایه‌گذاران جهانی در وضعیت بلاتکلیفی قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. عدم‌ثبات در قواعد تجاری، تهدید تحریم‌های متقابل و نامشخص‌‌‌‌‌‌بودن وضعیت تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و مجوزها، همه و همه، به کاهش میل به سرمایه‌گذاری در هر دو کشور منجر شده‌است؛ این در حالی است که اقتصاد جهانی، پس از همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری و تحریک رشد دارد. در سطح کلان، خطری که جهان را تهدید می‌کند، انتقال این تنش اقتصادی به سایر کشورهاست. کشورهایی که هم‌‌‌‌‌‌زمان با هر دو قدرت تجارت دارند، ناچار می‌شوند میان دو مسیر موازی یکی را انتخاب کنند؛ مسیری که ممکن است با منافع راهبردی آنها در تضاد باشد. در بلندمدت، چنین فشاری می‌تواند ساختارهای اقتصاد جهانی را به سمت دو قطب کاملا مجزا سوق دهد؛ پدیده‌‌‌‌‌‌ای که پایداری آن تضمینی ندارد.
با توجه به شواهد موجود، روند جداسازی اقتصادی میان چین و ایالات‌متحده در برخی بخش‌ها به‌طور ملموس پیش رفته‌است: کاهش شدید تعداد دانشجویان، سختگیری‌‌‌‌‌‌های تجاری، تلاش برای انتقال زنجیره تولید و حتی فشارهای فرهنگی، با این‌حال اقتصاد جهانی هنوز تا مرحله «استقلال کامل» از یکدیگر فاصله زیادی دارد.
جداسازی اقتصادی (decoupling) اگر بدون برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی چندجانبه و با بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی پیش‌رونده همراه باشد، نه‌تنها منجر به‌قدرت بیشتر کشورها نمی‌شود، بلکه هزینه‌های جدیدی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. اقتصادهایی مانند ایران که در مسیر بازتعریف موقعیت خود در نظم نوین جهانی قرار دارند، باید با دقت روند این رقابت پیچیده را رصد‌کرده و تلاش کنند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش نوظهور تثبیت کنند.
