به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی شامگاه شنبه در نشست با اعضای اجرایی تشکیلات کارگری ساوه به اظهار کرد: شمار بیمهشدگان اصلی و مستمریبگیران در استان مرکزی به بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: با احتساب مددجویان بهزیستی، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میرسد و سهم ۹۰ درصدی تأمین اجتماعی در این میان، نشاندهنده نقش کلیدی این نهاد در پوشش رفاه و خدمات اجتماعی در استان است.
مدبر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی به فعالیت ۲۵۶ تعاونی فعال در این استان، مترویج، آموزش، نظارت و مقابله با مفاسد در حوزه تعاون بهعنوان برنامههای محوری این اداره نام برد.
احمدی افزود: استان مرکزی با سهم ۴۵ درصدی اشتغال در حوزه صنعت، از جمله استانهای صنعتی کشور محسوب میشود و تشکیل کمیتههای اشتغال در شهرستانها بهمنظور ساماندهی بیشتر این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روابط کار، مهمترین چالش در استان مرکزی است، گفت: در شهرستانهای ساوه، زرندیه، اراک و شازند، ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی، با تأخیرهای سه تا چهار ماهه در روند رسیدگی قرار گرفته است.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: با برنامهریزی کوتاهمدت و اجرای جهادی، این پروندهها ظرف یک ماه رسیدگی شدهاند و در برنامههای میانمدت و بلندمدت نیز بررسی ریشهای علل اطاله دادرسی در دستور کار است.
احمدی با اشاره به کمبود منابع انسانی گفت: در حال حاضر اداره کل با ۱۶۰ نیروی انسانی فعالیت میکند و این میزان پاسخگوی نیازها نیست و چارت سازمانی اداره ساوه تنها ۱۸ پست دارد که با حجم بالای مراجعات همخوانی ندارد.
وی از اختصاص ۲۸ سهمیه بازرس کار از سوی وزارتخانه به استان مرکزی خبر داد و آن را نسبت به سایر استانها رقم مناسبی دانست.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تقویت نظارتها و هوشمندسازی بازرسیها از جمله سیاستهای در دست اجراست.
احمدی در خصوص شکایات کارگری و کارفرمایی نیز افزود: در سال جاری ۷٬۰۰۰ شکایت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱٬۰۰۰ مورد افزایش داشته و کاهش این آمار از جمله اهداف اداره کل در حوزه روابط کار است.
وی با تأکید بر توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی گفت: متأسفانه برخی شوراهای کار به محل کسبوکار خصوصی تبدیل شدهاند و این موضوع نیازمند اصلاح و نظارت جدی است.
وی اظهار کرد: انتظار است نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی در تقویت روابط کار و بهبود سیاستهای حمایتی، نقش فعالتری ایفا کنند.