در واکنش به ادامه‌دار شدن این بحران صنفی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات فشرده، وارد فاز عملیاتی برای یافتن راه‌حل شده است. به گفته منابع آگاه، این کمیسیون در حال تدوین یک طرح دوفوریتی برای ایجاد یک چارچوب پایدار حمایتی از کامیونداران و فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است؛ طرحی که قرار است نه فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز ثبات، عدالت و امنیت شغلی را برای فعالان این حوزه تضمین کند.
این طرح دوفوریتی بر اساس شنیده‌ها، شامل اصلاحات در نظام سهمیه‌بندی سوخت، بازنگری در نرخ‌گذاری کرایه حمل، سامان‌دهی وضعیت بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی درباره تأسیس صندوق حمایت از رانندگان و تشکیل شورای مشترک بین‌نهادی برای رسیدگی مستمر به وضعیت این صنف در آن گنجانده شده است.
اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان ستون فقرات زنجیره تأمین کالا در کشور، به‌ویژه در شرایط تحریمی و رکود تولید، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. نادیده گرفتن خواسته‌های کامیونداران نه‌تنها بر چرخه توزیع و لجستیک کالاها اثر منفی دارد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی، مهاجرت شغلی و تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.
در چنین شرایطی، طرح کمیسیون عمران اگر بتواند با رویکردی واقع‌گرایانه، متناسب با نیازهای امروز و با مشارکت نمایندگان صنفی تدوین شود، می‌تواند زمینه‌ساز حل ریشه‌ای بسیاری از تنش‌های موجود و بازگشت آرامش به حوزه حمل‌ونقل کشور باشد. هرچند اجرای مؤثر آن مستلزم اراده سیاسی قوی، هماهنگی فرابخشی و تأمین منابع مالی شفاف و پایدار خواهد بود.
در ادامه، پیگیری منظم مطالبات کامیونداران در سطح رسانه‌ها و بدنه نخبگانی، می‌تواند نقش مهمی در تسریع تصویب و اجرای این طرح حمایتی ایفا کند. جامعه‌ای که زیرساخت‌های حمل‌ونقل ضعیف و ناعادلانه دارد، در مسیر توسعه پایدار دچار ایستایی و فرسایش خواهد شد. توجه به این موضوع، نه فقط دفاع از حقوق یک صنف، بلکه دفاع از منافع ملی است.
اعتصاب کامیونداران از ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شد و با گذشت بیش از ۱۲روز همچنان ادامه دارد. اعتراض کامیونداران نسبت به خبرهایی در مورد سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر»، ناکافی بودن سهمیه سوخت، نبود قطعات، افزایش هزینه بیمه و ناامنی جاده‌ها بود. بر این اساس کمیسیون عمران مجلس تاکنون پنج نشست تخصصی با حضور مسوولان ذی‌ربط برگزار کرده و با جمع‌بندی نیازهای مطرح‌شده از سوی کامیونداران، طرحی با قید دوفوریت با هدف ایجاد ساختار پایدار حمایتی برای سامان‌دهی شرایط صنف کامیونداران و بهبود وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از سوی کمیسیون عمران در حال تدوین است.
در همین زمینه عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت که در پی نارضایتی‌های مطرح‌شده از سوی صنف کامیونداران به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نرخ سوخت، تعرفه حمل بار و وضعت بیمه‌ای، کمیسیون عمران مجلس تاکنون پنج نشست تخصصی و پی‌درپی با حضور مسوولان ذی‌ربط برگزار کرده است. در این جلسات، نمایندگان سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کامیونداران حضور داشتند و ابعاد مختلف مشکلات این صنف به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات قانونی پیش‌رو، تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین مسائل، افزایش هزینه‌های سوخت و اثر مستقیم آن بر معیشت رانندگان است. همچنین تعرفه حمل بار که سال‌ها بدون بازنگری باقی مانده، نیازمند به‌روزرسانی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های جاری است. در حوزه بیمه نیز، تعداد قابل توجهی از رانندگان از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده و از سوی دیگر نرخ جدید حق بیمه این افراد نیز مورد گلایه کامیونداران بوده که مورد توجه جدی کمیسیون قرار گرفته است. او تصریح کرد: با جمع‌بندی نکات و نیازهای مطرح‌شده از سوی کامیونداران، طرحی با قید دوفوریت در حال تدوین است که به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
در حالی شاهد اعتراضات بیش از ۱۲روزه کامیونداران هستیم که در حال حاضر حدود ۹۰درصد از جابه‌حایی کالا در کشور از طریق جاده انجام می‌شود. بر این اساس ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با حدود ۴۵۰هزار دستگاه کامیون، سالانه ۵۰۰میلیون تن انواع کالا را جابه‌جا می‌کند و اعتراض این قشر در نهایت به ضرر کشاورزان و مردم خواهد بود.
پیش از این و بر اساس مصوبه هیات وزیران قرار بود از ابتدای تیرماه عرضه سه نرخی گازوئیل اجرایی شود. این مصوبه به پیشنهاد وزارت نفت و برای اجرای قانون برنامه هفتم و قانون بودجه بود که بر این اساس دولت مکلف به بهینه‌سازی مصرف سوخت شده است. طبق این مصوبه، گازوئیل با سه‌نرخ سهمیه‌ای (۳۰۰تومانی)، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد. گفته می‌شود که قیمت سهمیه‌ای گازوئیل همچنان باقی می‌ماند و یک نرخ که نصف قیمت نفت گاز خریداری‌شده از پالایشگاه‌ها خواهد بود به‌عنوان گازوئیل نیمه‌یارانه‌ای عرضه خواهد شد. از سوی دیگر گازوئیل آزاد نرخی برابر با قیمت خریداری‌شده از پالایشگاه خواهد داشت که نرخ‌های دوم و سوم به حمل‌ونقل خارج از شبکه رسمی و غیرمجاز تعلق می‌گیرد.
اما بعد از این خبر، خبرهایی مبنی بر عقب‌نشینی دولت از افزایش قیمت گازوئیل منتشر شد و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که با توجه به نگرانی‌های موجود در بین رانندگان، طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل فعلا اجرایی نخواهد شد و دولت قصد دارد پیش از هر اقدامی، با بازنگری در ضرایب و جدول قواعد توزیع سوخت، اطمینان حاصل کند که رانندگان به اندازه کافی سوخت با نرخ مصوب (۳۰۰ تومان) دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر پیش از این شاخص موسوم به «تن- کیلومتر» برای تعیین نرخ کرایه حمل بار به‌کار گرفته شده است؛ اما رانندگان اعلام می‌کنند که با توجه به سطح تورم بالا و ثابت ماندن این شاخص، کرایه حمل بار باید به‌روزرسانی شود. همچنین کامیونداران نسبت به قیمت‌گذاری دستوری حمل‌ونقل کالا از سوی دولت نیز انتقاد دارند. این قشر عنوان می‌کنند که اگر دولت بر آزادسازی نرخ سوخت تاکید دارد بنابراین نباید برای حمل‌ونقل کالا نرخ دستوری تعیین کند.
با توجه به طرح این مشکلات از سوی کامیونداران مسوولان اعلام کردند اصلاح جدول قواعد سوخت توسط وزارت صمت و شرکت نفت، بیمه رانندگان، پرداخت هزینه حمل‌بار در اسرع وقت و به‌روزرسانی شاخص تن-کیلومتر در حال پیگیری و انجام است. اما این اخبار نیز اعتصاب کامیونداران را به پایان نرساند.
بر این اساس روز گذشته و در پی تداوم مشکلات صنف کامیونداران و تاخیر در اجرای مصوبات کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس این کمیسیون، با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به مسوولان مربوطه، خواستار اقدام فوری و نتیجه‌محور برای رسیدگی به مطالبات این قشر زحمت‌کش شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نامه تاکید کرده است: همه دستگاه‌های مسوول باید تا پایان روز شنبه ۱۰خرداد۱۴۰۴ گزارش اقدامات خود را بی‌کم و کاست به کمیسیون ارائه دهند. رضایی‌کوچی در نامه مذکور سه ماموریت مشخص برای سازمان راهداری، وزارت صمت و نیروی انتظامی تعیین کرده است که هدف اصلی آنها سامان‌دهی نرخ کرایه، به‌روزرسانی الگوی مصرف سوخت و پیاده‌سازی مفاد قانون برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمود آباد در مجلس با اشاره به اعتصاب کامیونداران تاکید کرد: به نظر می‌رسد اعتصاب کامیونداران به زودی خاتمه پیدا می‌کند. کامیونداران نسبت به افزایش هزینه‌ها و وضعیت بیمه‌شان انتقاد داشتند. به هر حال کامیونداران یکسری نیازهای اولیه دارند که کمتر مورد توجه واقع شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مرتبط مانند سازمان تامین اجتماعی و دیگران باید مشکلات این قشر را مورد توجه قرار دهند که منجر به اعتراض به این شکل نشود.
او ادامه داد: بر اساس خبرهایی که داریم نشست‌هایی با کامیونداران برگزار و گفت‌وگوهایی انجام شده که بر اساس آن مشکلات در حال حل و فصل است. بر این اساس به دامنه اعتراضات افزوده نشده و اعتراضات در حال کاهش است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس کمیسیون عمران وظیفه دارد که به موضوع اعتراض کامیونداران ورود و بررسی‌های لازم را انجام دهد که این مهم انجام شده است. حق نظارتی و حق مسلم مجلس است که به این موضوع ورود کند و به کسانی که ممکن است در این زمینه کوتاهی و بی‌توجهی کرده‌اند، هشدار بدهد. رانندگی کامیون از شغل‌های فرسایشی محسوب می‌شود و اگر کسی در زمینه حقوق این قشر کوتاهی کرده باشد با آنها برخورد می‌شود.
