پرسپولیس در لایحه استیناف، مدعی شده بود که به دلیل عدم ثبت قرارداد احمدزاده با سپاهان در سازمان لیگ، این باشگاه مستحق دریافت مبلغی بابت «حق انتقال» نیست. اما کمیته استیناف با استناد به پاسخ رسمی سازمان لیگ مبنی بر ثبت قرارداد احمدزاده با سپاهان و همچنین استناد به قرارداد سه‌جانبه میان پرسپولیس، سپاهان و بازیکن، این استدلال را رد کرد و وجود رابطه قراردادی میان بازیکن و سپاهان را محرز دانست.
در بخش دوم این پرونده، باشگاه سپاهان نیز نسبت به بخشی از رأی بدوی مبنی بر رد مطالبه وجه‌التزام پنج میلیاردی، اعتراض کرده بود که کمیته استیناف با بررسی ماده ۷ قرارداد سه‌جانبه، مبنی بر درج صریح شرط پرداخت خسارت تأخیری، این اعتراض را وارد دانست و رأی بدوی را در این بخش نقض کرد.
