یکی از نقدهای جدی که به حوزه حکمرانی کشورمان و گفتمان حاکم بر آن سال هاست که مطرح شده و همچنان نیز مطرح می شود این است که متاسفانه مشکلات کلان و جدی، به جای اینکه حل شوند و برای آن ها تدابیر جدی و منطقی اندیشیده شوند، ماهیتی فرسایشی به خود می گیرند و با انفعال رو به رو می شوند و در نهایت به نقطه ای می رسند که حل کردن آن ها با هزینه های به شدت سنگینی همراه است.
عینی‌ترین نمود این مساله را می توان در مواردی نظیر بحران ناترازی انرژی، یا بحران آب و همچنین ناترازی بانکی در ایران مشاهده کرد. به بیان ساده تر، بی عملی و انفعال، طیفی از بحران ها را برای کشور خلق می کند و عجیب اینکه این روند خسارتبار در دولت های مختلف نیز به عینه قابل مشاهده است.
در طول چهار دهه گذشته، یکی از پدیده‌های نگران‌کننده در نظام حکمرانی ایران، اتخاذ رویکردهای انفعالی نسبت به مسائل و چالش‌های کشور بوده است. روندی که نه تنها از حل ریشه‌ای مشکلات جلوگیری کرده، بلکه در بسیاری موارد به تشدید آن‌ها و تبدیل‌شان به بحران‌های دامنه‌دار منجر شده است. در این رویکرد، تصمیم‌گیری‌ها اغلب نه بر پایه چشم‌انداز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق، بلکه بر اساس واکنش به فشارهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی داخلی و خارجی انجام می‌شود. این روند انفعالی، امروز به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های پی‌درپی در حوزه‌های مختلف کشور بدل شده است؛ از اقتصاد و معیشت گرفته تا محیط زیست، مهاجرت نخبگان، جمعیت، آموزش، سلامت و حتی دیپلماسی.
یکی از نمودهای بارز این رویکرد انفعالی، نحوه مواجهه دولت‌ها با بحران آب و محیط زیست است. در سال‌های گذشته، بارها کارشناسان نسبت به افت شدید منابع آبی کشور، فرونشست زمین، بحران تالاب‌ها و نابودی پوشش گیاهی هشدار داده‌اند. اما به‌جای اصلاح ساختارهای بهره‌برداری از آب، کنترل سدسازی بی‌رویه، مقابله با تخریب جنگل‌ها یا جلوگیری از پروژه‌های انتقال آب بی‌ضابطه، تصمیم‌گیران عمدتاً با تأخیر و در زمان وقوع بحران وارد عمل شده‌اند. نتیجه این رویکرد، بروز بحران‌هایی نظیر خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی و فرونشست شدید زمین در استان‌های مرکزی ایران است که اکنون به تهدیدی جدی برای حیات میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده‌اند.
در حوزه اقتصاد نیز نمونه‌های متعددی از این سیاست انفعالی وجود دارد. مسئله ساختار یارانه‌ها و قیمت‌گذاری انرژی، بارها از سوی اقتصاددانان به‌عنوان معضلی ریشه‌دار مطرح شده است. با این حال، به‌جای اجرای تدریجی و هدفمند اصلاحات اقتصادی و کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی، اغلب دولت‌ها تصمیم‌گیری در این زمینه را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند. هرگاه شرایط به نقطه بحرانی رسیده، اقداماتی شتاب‌زده و بعضاً ناکارآمد صورت گرفته که نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. تجربه اجرای شتاب‌زده طرح حذف ارز ترجیحی، نمونه ای در این رابطه است.
در حوزه اجتماعی و جمعیتی نیز همین روند ادامه دارد. از یک‌سو بحران کاهش نرخ باروری و پیرشدن جمعیت سال‌هاست که توسط مراکز پژوهشی و حتی نهادهای حکومتی مطرح شده، اما اقدام مؤثری برای تغییر این روند انجام نگرفته است. از سوی دیگر، مهاجرت گسترده نخبگان و فرار سرمایه انسانی، به یک واقعیت تلخ بدل شده است. بی‌توجهی به مسائل آموزش و اشتغال، عدم تطابق میان رشته‌های تحصیلی و نیاز بازار کار و سردرگمی نسل جوان، همگی زاییده بی‌تصمیمی و انفعال مزمن به ویژه در سطح تصمیم سازی هستند که در دولت های مختلف کم و بیش قابل مشاهده بوده است.
در حوزه دیپلماسی نیز شاهد همین سیاست واکنشی و انفعالی هستیم. روابط خارجی ایران در بسیاری از مقاطع، نه بر پایه دیپلماسی فعال و هدفمند، بلکه بر اساس عکس‌العمل به تهدیدها یا فشارها تعریف شده است. نمونه بارز آن، مسئله برجام و مذاکرات هسته‌ای است. چه در دوره امضای توافق و چه در زمان خروج آمریکا از آن، سیاست رسمی ایران بیشتر واکنشی بوده تا کنشی. در حالی‌که برای حفظ منافع ملی در دنیای پرچالش امروز، نیازمند نگاهی راهبردی، تدبیرگرا و منعطف در روابط بین‌الملل هستیم.
این فهرست را می‌توان ادامه داد: از مسکن و اشتغال گرفته تا عدالت آموزشی، شبکه حمل‌ونقل، خدمات سلامت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام مالیاتی و حتی موضوع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و فقر مطلق. در همه این موارد، اگر نگاه دولت‌ها و ساختار حاکمیتی ایران از جنس آینده‌نگری، دوراندیشی و پیشگیری بود، امروز با چنین حجم از بحران‌های همزمان روبه‌رو نبودیم. حقیقت تلخ این است که در ایران، اغلب مسائل در مرحله هشدار نادیده گرفته می‌شوند، در مرحله بحران جدی گرفته می‌شوند، و در مرحله تخریب به‌دنبال راه‌حل می‌گردند. این رویه نه تنها به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی منجر می‌شود، بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد، امنیت و پایداری کشور تحمیل می‌کند.
نظام حکمرانی ایران بیش از هر زمان نیازمند بازنگری در این رویکرد انفعالی است. اگر مسائل با تأخیر و در شرایط بحران بررسی و مدیریت شوند، دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نمی‌ماند. عبور از این چرخه معیوب، نیازمند تغییر بنیادین در نحوه تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی مسائل، اتکای بیشتر به داده‌ها و دانش تخصصی و ایجاد نظام پاسخ‌گویی مؤثر است. آینده ایران در گرو توان امروز ما برای شجاعت در مواجهه با واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع است؛ در غیر این صورت، بحران‌های کوچک امروز، به فاجعه‌های ملی فردا بدل خواهند شد.
