عصرایران- پس از استیضاح وزیر سابق اقتصاد عبدالناصر همتی توسط مجلس، دولت اکنون سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده است. مدنی‌زاده از جمله چهره‌های برجسته در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری مالی و سازمان‌های صنعتی در کشور به شمار می‌رود و سابقه‌ای غنی در حوزه دانشگاهی و مشاوره‌های اقتصادی دارد.
مدنی‌زاده متولد سال ۱۳۶۱ است و در صورت کسب رأی اعتماد مجلس، به یکی از جوان‌ترین وزرای اقتصادی در کابینه دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد.
سیدعلی مدنی‌زاده فعالیت دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و از آن زمان تاکنون، به‌عنوان استادیار، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و در حال حاضر به عنوان دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه مشغول به فعالیت بوده است. او تحصیلات دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال ۱۳۹۲ به پایان رسانده و پیش‌تر دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی برق از دانشگاه شریف و ریاضیات کاربردی از دانشگاه استنفورد کسب کرده بود.
مدنی‌زاده در کنار فعالیت‌های دانشگاهی، نقش قابل توجهی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایفا کرده است. او مدیر طرح‌های کلان اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون بانک مرکزی و خروج غیرتورمی از رکود بوده و در جایگاه‌هایی چون مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، مشاور سند تحول دولت، رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو کمیته نقدینگی این بانک فعالیت داشته است.
علاوه بر این، آثار علمی و پژوهشی متعددی در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری از او منتشر شده که در قالب مقالات علمی بین‌المللی، پژوهشی فارسی، طرح‌های مشاوره‌ای و کتب تخصصی، سهم قابل توجهی در ارتقای دانش اقتصادی در کشور داشته است. او در سال‌های اخیر، دروس تخصصی مانند اقتصاد کلان پیشرفته، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان در سطوح دکتری و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تدریس کرده است.
بازگشت او به ایران پس از پایان تحصیلات در آمریکا، همواره با تمرکز بر پیوند میان نظریه و عمل در اقتصاد همراه بوده است؛ پیوندی که اکنون در آستانه ورود او به یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم، کسری بودجه، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری مواجه است، معرفی چهره‌ای دانشگاهی و متخصص چون مدنی‌زاده می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای اصلاحات ساختاری و علمی‌تر کردن فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.
حال باید دید مجلس شورای اسلامی با بررسی سوابق و برنامه‌های او، چه تصمیمی درباره این گزینه پیشنهادی خواهد گرفت.
