به گزارش خبرنگار رکنا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم در گفت و گو با رکنا اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مصمم است تا با اصلاح قانون فعلی کار، گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت کارگران بردارد. این موضوع مورد توجه ریاست محترم مجلس، آقای قالیباف نیز قرار گرفته و ایشان قول مساعدت داده‌اند.  

فاطمی با اشاره به همراهی دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت با اصلاح قانون کار موافق است؛ اما ترجیح می‌دهد این تغییرات از طریق ارسال لایحه انجام شود. دلیل این امر جلوگیری از برخورد احتمالی با اصل ۷۵ قانون اساسی است که می‌تواند در صورت ارائه به صورت طرح، چالش‌هایی ایجاد کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم تدوین قانونی جامع و مانع خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال رایزنی‌های فشرده با دستگاه‌های ذیربط هستیم تا قانونی تصویب شود که هم حقوق کارگران را به صورت کامل تأمین کند و هم از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری نماید. هدف نهایی ما ایجاد توازن بین منافع کارگران و کارفرمایان در چارچوب قانونی شفاف و عادلانه است.  

وی در پایان با بیان اینکه جزئیات اصلاحات پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید، افزود: امیدواریم با همکاری دولت و سایر نهادهای مرتبط، هرچه سریع‌تر شاهد تصویب قانونی باشیم که بتواند گره‌های موجود در حوزه کار و روابط کارگری را بگشاید.