به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی، ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، ضمن تقدیر از زحمات فعالان حوزه انرژی، اظهار داشت: بسیار خرسندم که در جمع صمیمی خادمان عرصه تولید و توزیع انرژی حضور دارم؛ سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال جهش تولید و سرمایه‌گذاری» نام‌گذاری شده است.
وی با اشاره به مشکلات کلان کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم ریشه بخش بزرگی از چالش‌های کشور مانند ناترازی انرژی، مشکلات معیشتی، مسکن و اشتغال را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت که متأسفانه در بسیاری از حوزه‌هایی که مردم و بخش خصوصی توانمندی ورود دارند، یا دولت به‌صورت مستقیم ورود کرده یا آثار مداخله آن به‌وضوح دیده می‌شود.
موسوی با انتقاد از ساختار بودجه کشور گفت: امروز کشور را بسیار گران اداره می‌کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۴، کمتر از ۱۰ درصد منابع به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته و بیش از ۹۰ درصد صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. حتی بخش کوچکی از این ۱۰ درصد نیز صرف هزینه‌های غیرمولد و روزمره عمرانی می‌شود؛ بنابراین نباید انتظار جهش توسعه‌ای از دولت داشت.
وی راه برون‌رفت از این وضعیت را در میدان دادن به بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم دانست و افزود: اگر تولید داخلی تقویت شود، صادرات رونق می‌گیرد، قاچاق مهار می‌شود و درآمد کشور افزایش می‌یابد. لازمه تحقق این هدف، کاهش مداخلات دولت و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری است. در شرایط کنونی، اخذ یک مجوز ساده برای کسب‌وکار، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و حتی در برخی موارد غیرعملیاتی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با بیان اینکه دولت باید رفیق مردم و رفیق سرمایه‌گذار باشد، نه رقیب آنان، ادامه داد: اگر دولت بستر رقابت سالم را فراهم کند و از بخش خصوصی حمایت جدی نماید، بدون شک بسیاری از معضلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.
موسوی همچنین با اشاره به تأثیر ناترازی برق بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برنامه‌ای که با هدف رشد ۸ درصدی تدوین شده بود، تحت تأثیر بحران انرژی و برخی ضعف‌های ساختاری، امروز به رشد کمتر از ۳ درصدی رسیده است. حدود یک‌سال از عمر این برنامه گذشته و عملاً هنوز در مسیر اجرا قرار نگرفته‌ایم.
وی تأکید کرد: برای عبور از بحران‌ها، باید نگاه‌ها تغییر کند. توسعه کشور با شعار ممکن نیست؛ با عمل به توصیه‌های رهبری، کاهش تصدی‌گری دولت، و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.
