به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، الیاس حضرتی در این‌باره گفت: روز گذشته (شنبه - ۱۰ خرداد) و طی نامه‌ای رسمی، دکتر سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
به گفته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدنی‌زاده از مدیران جوان و خوش‌فکر و خلاق کشور است که حضورش در وزارت اموراقتصادی و دارایی سرعت دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
سید علی مدنی زاده، متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است که پس از پایان تحصیلات به کشور بازگشت و در مناصب اجرایی و علمی متعددی اقدامات خود را از سر گرفت.
کارنامه و سوابق اجرایی مدنی زاده در دانشگاه و سطوح عالی سیاست‌گذاری قابل توجه است که برخی از آنها در ادامه آمده است:
دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیات علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار
مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه
رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی
مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه
مدیر طرح اصلاح قانون بانک مرکزی
مدیر طرح اقتصاد کلان «خروج غیرتورمی از رکود»
مشاور اقتصادی در طرح تحول دولت
سید علی مدنی زاده در حوزه علمی نیز کارنامه قابل توجهی دارد، روندی که همچنان با انتشار مقالات و هدایات و راهبری طرح‌های علمی ادامه دارد. برخی از سوابق علمی مدنی زاده در ادامه آمده است:
انتشار بیش از ۴۰ مقاله علمی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مجلات علمی ایرانی و خارجی
انتشار ۱۵ مقاله و طرح در حوزه سیاست‌گذاری
مدال طلای هفدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۸)
مدال برنز شانزدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۷)
رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی (۲۰۰۲)
مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰)
پژوهشگر جوان اقتصاد ایران (۱۳۹۷)
گرچه جزئیات برنامه‌های مدنی زاده برای هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، اما رویکرد علمی و سابقه اجرایی او می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت وفاق ملی موثر باشد. توجه به اسناد بالادستی و به خصوص برنامه پیشرفت و همچنین نگاه ساختاری به مسائل کلان اقتصادی و باور به اصلاحات تدریجی و پایدار، می‌تواند راهی برای عبور از مشکلات اقتصادی فعلی باشد.
مدنی‌زاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر این موضوع تاکید کرده که معیشت مردم در اولویت قرار دارد و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با توجه ویژه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و به‌صورت کاملاً تدریجی انجام شود. او همچنین بر ضرورت نظارت دقیق و هدفمند دولت بر بازارها، ساماندهی سیاست‌های ارزی و مالی، و حمایت فعالانه از تولید ملی تأکید داشته و راهکارهای خود را در چارچوب عدالت اقتصادی و ثبات پایدار ارائه کرده است.
تسهیل سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید، حذف موانع و بروکراسی غیرضروری برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در کشور، حمایت از کارآفرینان و ... نیز از دیگر مواردی است که مورد تاکید گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
