عبدالامیر ربیهاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه تجارت ترجیحی را مهم‌ترین دستاورد این سفر دانست. وی اظهار داشت که این سند، تحت نظارت سازمان توسعه تجارت، بستری برای گسترش همکاری‌های تجاری فراهم می‌کند و بخش خصوصی نیز باید با حمایت دولت، فرصت‌های جدید بازار را برای محصولات ایرانی ایجاد کند.
در جریان این سفر، علاوه بر اسناد مرتبط با وزارت صمت شامل همکاری در زمین‌شناسی، اکتشافات معدنی، توسعه شهرک‌های صنعتی و نمایشگاه‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، گمرک، قضا، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و فرهنگ نیز به امضا رسید. این اسناد زمینه‌ساز تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف خواهند بود.
سید محمد اتابک، وزیر صمت، به‌عنوان چهره اصلی این سفر و دبیر همایش تجاری، نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات ایفا کرد. در کنار وی، وزرای تجارت و صنعت عمان و امور خارجه دو کشور نیز حضور داشتند. همچنین دو همایش تجاری، یکی با محوریت سرمایه‌گذاری و دیگری در قالب مذاکرات B2B برای بررسی نیازهای دو طرف، برگزار شد که با مشارکت فعال بخش خصوصی و دولتی همراه بود.
ربیهاوی با اشاره به تأثیر مثبت این اسناد بر تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: «اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، همراه با سایر تفاهم‌نامه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، گمرک و شهرک‌های صنعتی، روند تجارت با عمان را تسهیل و حجم مبادلات را افزایش خواهد داد.»
