بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از اعضای شورای شهر و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی از آن حکایت دارد که فعلا پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام نظر در این خصوص نیاز به استفساریه رسمی از کمیسیون حقوقی و بررسی دارد؛ با وجود این نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس بر این باور است که مصوبه افزایش ۱۰ ماهه عمر شوراها شامل حال دوره مدیریت شهری نیز می‌شود؛ وی تاکید دارد که اعضای شورای شهر مختارند در هر زمانی مدیران شهری را تغییر دهند و افزایش طول عمر مدیریت شهری آسیبی به نقش نظارتی شوراها بر عملکرد مدیران شهری وارد نمی‌‌‌کند.
به هر ترتیب درحالی عمر چهارساله مدیران شهری به هفته‌‌‌های پایانی رسیده است که تمدید خودکار یا غیرخودکار عمر شهرداران در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. با تصویب مجلس، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت ۱۰ ماه تمدید شد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسید؛ دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبان آنها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. به این ترتیب انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای مجلس خبرگان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.
در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در راستای طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات؛ زمان برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را تجمیع کرد. اما پایان پیش از موعد دوره سیزدهم ریاست جمهوری و برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ باعث شد تا اجرای این قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد. در این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمر این دوره مدیریت شوراهای شهر و روستا در کشور را ۱۰ ماه تمدید کردند تا این انتخابات همزمان با انتخابات میان‌دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار شود. اعضای شورای شهر مسوول انتخاب و انتصاب شهرداران هستند؛ افزایش ۱۰ماهه طول عمر شوراهای شهر این سوال را مطرح کرد که قانون مجلس، شامل حال مدیران شهری نیز می‌شود یا عمر فعالیت مدیران شهری در زمان مقرر به پایان رسیده و شهرداران برای ابقا یا تغییر نیاز به رای مجدد اعضای شورای شهر دارند. در حالی که عمر دوره اغلب شهرداران در شهرهای مختلف کشور در مرداد ماه امسال به پایان می‌‌‌رسد؛ این سوال مطرح است که آیا تمدید ۱۰ ماهه عمر شوراها شامل حال مدیران شهری نیز می‌شود یا خیر.
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از اعضای شورای شهر حاکی از آن است که پاسخ روشنی به این سوال وجود ندارد. اعضای شورای شهر تهران در انتظار استفساریه از کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی هستند، با وجود این بخشی از اعضای شورای شهر تهران بر این باورند که قانون مجلس نباید شامل حال طول عمر مدیریت شهری شود؛ چرا که علت افزایش ۱۰ ماهه عمر شوراها، هزینه سنگین برگزاری انتخابات مجزا برای شوراهای شهر و روستا بود. این در حالی است که انتخاب شهردار مشمول این هزینه سنگین نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به تمدید خودکار عمر شهرداران نیست. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی نظر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر رئیس و نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص افزایش خودکار ۱۰ ماهه طول عمر مدیران شهری به تبع افزایش طول عمر شوراها را جویا شد. بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نیز پاسخ دقیقی به این سوال ندارند؛ درواقع اعلام پاسخ دقیق و روشن به این سوال نیازمند آن است که به درخواست شوراهای شهر، کمیسیون حقوقی مجلس از قانون افزایش یک‌ساله عمر شوراها، تفسیری حقوقی انجام دهند.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درخصوص پایان دوره مدیریت شهردار تهران در مرداد امسال یا تمدید خودکار آن به مدت یک سال بر اساس قانون تمدید شوراها در مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مساله همچنان دارای ابهام است؛ برخی از نمایندگان شورای شهر معتقدند که تمدید ۱۰ماهه دوره مدیریت شهری به مفهوم تمدید دوره مدیریت شهرداران نیز هست؛ اما برخی دیگر از اعضای شورای شهر نظری متفاوت دارند. با وجود این نظر نهایی در این خصوص با استفساریه از مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: شورای شهر تهران استفساریه از مجلس درخصوص تمدید خودکار یا پایان عمر دوره فعلی مدیریت شهری را در دستور کار دارد؛ با وجود این معتقد هستم که با توجه به پایان چهار سال از دوره فعلی مدیریت شهری و فعالیت آقای زاکانی و تیم همراه ایشان باید عملکرد ایشان موردارزیابی قرار گیرد و در صورتی علیرضا زاکانی مجدد به عنوان شهردار تهران برای یک سال پیش‌‌‌رو انتخاب شود که حداقل ۱۱ نفر از اعضای شورای شهر به وی رای اعتماد دهند. اقراریان گفت: ۱۰ ماه فعالیت اضافی عمر شورا، زمان مهمی است و نیاز به شهرداری داریم که در هماهنگی کامل با مجموعه شورای شهر تهران بتواند وضعیت شهر را از صرف شعار و رویکرد انتخاباتی و سیاسی به سمت اقدامی گره‌‌‌گشا در زندگی مردم تغییر دهد.
وی ادامه داد: بررسی اجمالی نظرات اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، شهردار فعلی تهران ۱۱ رای موافق در میان اعضای شورای شهر تهران ندارد و همین موضوع نیز باعث شده اعضای موافق وی درخصوص لزوم رای‌‌‌گیری مجدد در پایان چهارمین سال مدیریتش تردیدهای جدی داشته باشند. اقراریان نسبت به کارنامه فعلی عملکرد شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: کارنامه این دوره شهرداری مبنای تصمیم‌گیری در خصوص رای مثبت یا عدم‌رای مثبت به ایشان برای یک سال آینده است. این کارنامه عملکرد صرفا نه بر اساس دستاوردهای موجود که بر اساس «دستاورد نسبت به وعده» سنجیده می‌شود. البته بررسی موردی، از ناکامی در تحقق وعده‌‌‌ها حکایت دارد. وی ادامه داد: در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر به آقای زاکانی رای مثبت داده بودند؛ اما بعید است که همچنان تمامی این افراد جزو طرفداران این دوره مدیریت شهری باشند.
سید‌جعفر تشکری‌هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران نیز در خصوص لزوم انتخاب مجدد شهردار تهران در پایان دوره چهارساله مدیریت شهری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نظر نهایی در این باره از طریق استفساریه از مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. درواقع لازم است کمیسیون حقوقی مجلس در این خصوص اظهارنظر کند تا وضعیت این مصوبه شفاف شود. با وجود این بعید است قانون تمدید دوره ششم یعنی دوره فعلی شامل حال مدیریت شهری نیز شود. علت تعویق زمان انتخابات شورای شهر به تغییر زمان رای‌‌‌گیری بازمی‌گردد؛ اما انتخاب شهرداران توسط اعضای شورای شهر انجام می‌شود و درواقع در شرایط کنونی مانعی برای رای‌‌‌گیری در خصوص انتخاب مجدد شهردار تهران وجود ندارد. تشکری‌هاشمی اضافه کرد: البته اعضای شورای شهر می‌توانند در هر زمانی در طول دوره مدیریت شهری درخصوص استمرار یا تغییر شهردار تصمیم‌گیری کنند. با وجود این بهتر است تا مشخص شدن نظر استفساریه قانونی پایان یا عدم‌پایان قانونی دوره مدیریت شهری، صبر کنیم و اظهارنظری انجام نشود.
عثمان سالاری نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص شمول یا عدم‌شمول طول عمر فعالیت شهرداری در این دوره از مدیریت شهری به تبع افزایش عمر شوراها تا خرداد ۱۴۰۵ گفت: نظر قطعی در این خصوص پس از بررسی در کمیسیون حقوقی مجلس اعلام می‌شود؛ اما نظر شخصی من آن است که به تبع افزایش یک‌ساله در دوره شوراها، دوره مدیریت شهرداران نیز یک سال ادامه پیدا می‌کند؛ «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست.»
وی ادامه داد: شوراهای شهر و روستا منهای شهردار فاقد موضوعیت هستند؛ درواقع شهرداران مجری مصوبات شوراهای شهر هستند؛ طبیعتا زمانی که عمر شوراهای شهر یک سال تمدید شود؛ این موضوع شامل حال طول عمر «مدیریت شهری» نیز می‌شود و شهرداران برای دریافت مجوز استمرار فعالیت خود نیاز به موافقت اعضای شورای شهر ندارند. سالاری در ادامه گفت: البته اعضای شوراهای شهر به شکل کلی فعال مایشاء هستند؛ مختار و مجاز هستند که شهرداری را که قبلا انتخاب کرده‌‌‌اند عزل کنند یا مجوز استمرار فعالیت وی را صادر کنند، درواقع اگر شورای شهر و روستایی مخالف استمرار فعالیت شهرداری طی یک سال تمدیدشده به دوره مدیریت شهری باشد، می‌تواند این خواسته را با اختیارات خود پیش ببرد و شهردار مدنظر را با رای اعضای شورا تغییر دهد یا ابقا کند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تمدید یا عدم‌تمدید خودکار دوره مدیریت شهرداران به تبع شوراها گفت: پاسخ قطعی به این سوال نیاز به استفساریه رسمی شوراها از مجلس شورای اسلامی و بررسی در کمیسیون حقوقی مجلس دارد. درصورتی که شوراها از کمیسیون حقوقی مجلس در این خصوص استفساریه کنند، ماده قانونی تمدید یک‌ساله دوره مدیریت شهری بررسی شده و اعلام می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
