با این حال، انگیزه‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلبانه‌‌‌ای که در بحبوحه بحران شعله‌‌‌ور می‌‌‌شوند، معمولا دوام نمی‌‌‌آورند. درس‌‌‌ها به فراموشی سپرده می‌‌‌شوند، نوآوری‌‌‌های جدید رخ می‌دهند و مقررات بار دیگر مزاحم تلقی می‌‌‌شوند. ریسک‌‌‌های جدید ظاهر می‌‌‌شوند و غول‌‌‌های مالی تازه‌‌‌ای ظهور می‌کنند که با شور و حرارت از نظام جایگزین دفاع می‌کنند. پایان یک بحران، آغاز شمارش معکوس تا بحران بعدی است.
از منظر اکونومیست، وال‌‌‌استریت هیچ‌گاه بحرانی با ابعاد سقوط ۲۰۰۸ را تجربه نکرده بود. مدیران آن با افزایش شدید وام‌‌‌دهی به شکل‌‌‌گیری حباب بازار مسکن دامن زدند. پیچیدگی ابزارهای مالی، شکنندگی نظام مالی را حتی از چشم خود فعالان پنهان کرده بود. پس از فروپاشی بازار وام‌‌‌های پرریسک، نقدینگی از سراسر سیستم مالی ناپدید شد. «لیمن برادرز» یکی از صدها بانکی بود که ورشکست شد. اگر دولت به کمک وام‌‌‌دهندگان بزرگ نمی‌‌‌شتافت، اوضاع بسیار بدتر می‌‌‌شد. اصلاحات در قالب قوانینی مانند قانون داد-فرانک مصوب ۲۰۱۰ متبلور شد که بانک‌ها را با بوروکراسی عظیمی در زمینه تطابق قانونی مواجه کرد. بانک‌ها مجبور شدند سرمایه بیشتری نگه دارند و فعالیت معامله‌‌‌گران خود را محدود کنند.
نهادهای نظارتی می‌توانند هدف‌‌‌گذاری کنند، اما کنترل چندانی بر اینکه چه شرکت‌هایی جایگزین بانک‌ها می‌‌‌شوند ندارند. در سال ۲۰۰۸ اقتصاددانی به نام چارلز گودهارت «مشکل مرز» را در صنعت مالی توصیف کرد. او استدلال کرد که تعیین و نظارت بر مرز میان نهادهای تحت نظارت و نهادهای بدون نظارت دشوار است، زیرا افراد ریسک‌‌‌پذیر با تغییر فعالیت‌‌‌های خود به بخش‌‌‌هایی که کمتر تحت نظارت هستند، به مقررات واکنش نشان می‌دهند.
این دقیقا همان اتفاقی است که افتاد. از زمان بحران مالی، و به ویژه در سال‌های اخیر، تعداد معدودی شرکت مدیریت دارایی آمریکایی در حوزه‌‌‌هایی که پیش‌تر در انحصار بانک‌ها بود، رشد چشمگیری داشته‌‌‌اند. فعالیت‌‌‌های وام‌‌‌دهی آنها - که اغلب «اعتبار خصوصی» خوانده می‌شود -به سرعت گسترش یافته است، و این تا حدی به این دلیل است که بانک‌ها از سوی نهادهای ناظر محدود شده‌‌‌اند. صندوق‌های پوشش ریسک نیز معاملات مالی را تحت سلطه خود گرفته‌‌‌اند؛ حوزه‌‌‌ای که زمانی در اختیار بانک‌ها بود. سیاست پولی سهل‌‌‌گیرانه و تقاضای جهانی شدید برای دارایی‌‌‌های آمریکایی به این رشد کمک کرده‌‌‌اند — این شرکت‌ها از «استثناگرایی آمریکایی» بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند.
مدیران این شرکت‌ها موفقیت خود را تاییدی بر درستی نظم نوین مالی می‌‌‌دانند. سقوط بانک سیلیکون‌‌‌ولی در سال ۲۰۲۳، که بی‌‌‌پروا از سپرده‌‌‌گذاران بدون بیمه وام گرفته بود و سپس آنها در پی ترس، سرمایه خود را بیرون کشیدند، دیدگاه آنها را درباره شکنندگی و سوءمدیریت ذاتی بانک‌ها تایید کرد.
اما آیا حساب‌‌‌کشی واقعی در راه است؟ وام‌‌‌هایی که از سوی صندوق‌های اعتباری خصوصی اعطا شده‌‌‌اند، در صورت بروز رکود اقتصادی، چه عملکردی خواهند داشت؟ رشد وام‌‌‌گیری توسط صندوق‌های پوشش ریسک تا چه حد پرریسک است؟ نسخه‌‌‌هایی از این پرسش‌‌‌ها اکنون در هر موسسه مالی بزرگ و بانک مرکزی مطرح‌‌‌اند.
ریاست جمهوری پرهرج‌ومرج دونالد ترامپ باعث شده پاسخ به این پرسش‌‌‌ها فوریت بیشتری پیدا کند. در دوم آوریل، ترامپ با اعلام تعرفه‌‌‌های کلان و بی‌‌‌ضابطه، اقتصاد آمریکا را به زعم خود «آزاد» کرد. بازارهای مالی بلافاصله دچار نوساناتی سرسام‌‌‌آور شدند. میزان نوسانات با بحران مالی ۲۰۰۸ و آغاز همه‌گیری کووید در مارس ۲۰۲۰ قابل‌‌‌‌‌‌مقایسه بود. بازارهای سهام پنجمین افت شدید دو روزه خود از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کردند. هزینه سرمایه برای شرکت‌ها به شدت افزایش یافت. اعتماد مصرف‌کنندگان و مدیران به شدت متزلزل شد.
این بحران تجاری خودساخته گاه به قدری جدی شد که امکان داشت به بحرانی کامل در نظام مالی منجر شود. بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا جهش یافت، در حالی که ارزش دلار سقوط کرد؛ نشانه‌‌‌ای نگران‌‌‌کننده که نشان می‌‌‌داد سرمایه‌گذاران با وجود بازدهی بالا در حال فرار از دارایی‌‌‌های آمریکایی هستند — وضعیتی که معمولا در بازارهای نوظهور بحران‌‌‌زده دیده می‌شود، نه در اقتصاد برتر جهان.
آرامش، یا حداقل ظاهری از آن، بازگشته است. برخی مدیران این وضعیت را همچون «آزمون استرس» واقعی می‌‌‌بینند — یا حتی آزمونی که از آن پیروز بیرون آمده‌‌‌اند، چرا که ترامپ خیلی زود در برابر واکنش بازارها عقب‌‌‌نشینی کرد و اجرای کامل تعرفه‌‌‌ها را به تعویق انداخت. قیمت سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی خصوصی هنوز یک‌‌‌چهارم کمتر از اوج پس از انتخابات نوامبر است، اما بازارها به ثبات نسبی رسیده‌‌‌اند. برخی می‌‌‌گویند تنها چیزی که واقعا آسیب دیده، غرور مدیران وال‌‌‌استریتی است که از ترامپ حمایت کرده بودند.
اما خوش‌‌‌باوری است اگر آرامش کنونی را پایدار بدانیم. حتی اگر ترامپ از نابودی تجارت جهانی خودداری کند، تضاد بین نظام مالی دقیق آمریکا و بی‌‌‌نظمی شدید سیاسی آن قابل چشم‌‌‌پوشی نیست. وال‌‌‌استریت بر پایه حاکمیت قانون و جهانی‌‌‌سازی رونق گرفته — دو چیزی که ترامپ با آنها مخالفت دارد. بسیاری از شرایط وقوع یک بحران مالی در حال حاضر مهیاست. بدهی ملی آمریکا به ۳۶ تریلیون دلار رسیده که نزدیک به رکوردی تاریخی نسبت به اندازه اقتصاد است. قیمت دارایی‌‌‌ها بیش از حد بالا رفته است و اگر سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به فروش بگیرند، ممکن است به راحتی سقوط کند.
نوآوری مالی چهره وال‌‌‌استریت را تغییر داده است. مانند دوره‌‌‌های گذشته، افزایش ارزش دارایی‌‌‌ها شکاف‌‌‌های موجود در نظم مالی جدید را پنهان کرده است. هر خطری که در کمین باشد، ریاست جمهوری ترامپ آن را خطرناک‌‌‌تر خواهد کرد.
