این وضعیت در حالی رخ داده که فعالان و تجار حوزه موبایل نیز مدتی است با حذف سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای واردات بدون سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند. البته از برخی اخبار به نظر می‌رسد که رویه جدیدی در تخصیص این سهمیه ایجاد شده باشد، اما تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده است. به هر حال فعالان معتقدند که در پی سیاست‌های اشتباه و نابسامانی‌های ساختاری، بازار موبایل در رکود به سر می‌برد و نتیجه مثبت مذاکرات حرکتی در بازار ایجاد خواهد کرد.
در هفته گذشته اعضای صنف فناوران رایانه‌ای تهران اعتراض خود را نسبت به تاخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبت سفارش واردات موبایل و سایر کالاهای آی‌تی اعلام کردند و در نتیجه کارگروهی برای پیگیری مشکلات تشکیل دادند. به گفته آنها اینکه در کشور احساس کمبودی در زمینه رایانه نمی‌کنیم به این علت است که نیاز بازار به صورت قاچاق تامین می‌شود.
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با بیان اینکه لپ‌تاپ را با تریلی قاچاق می‌کنند، در این باره توضیح می‌دهد: «به نظر من این میزان رایانه قاچاق موجود را شوتی به تنهایی نمی‌تواند تامین کند، چراکه حجم بار آن‌قدر زیاد است که با تریلی وارد کرده ولی خارج از سیکل قانونی به کشور داخل می‌شود و از گمرکات عبور نمی‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی نه تنها به موقع ارز بازرگانان را پرداخت نکرده است، بلکه حتی مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمی‌گیرد.»
حمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه فناوران رایانه، همچنین در رابطه با اعتراض واردکنندگان نسبت به آزمایش‌های عجیب در آزمایشگاه‌های گمرک ادعا کرد که آزمایشگاه‌های گمرک لپ‌تاپ را آتش می‌زنند: «آنها نوت‌بوک را آتش می‌زنند یا به ال-سی-دی ضربه وارد می‌کنند که میزان سلامت آن را بسنجند. واضح و مشخص است اگر رایانه را روی زمین بیندازید، می‌شکند.» او با تاکید بر تشکیل یک کارگروه با حضور اعضای صنف برای پیگیری این مشکلات، گفت: «قرار است که تغییراتی صورت بگیرد که اعضای صنف هم در این آزمایشگاه‌ها نماینده داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که هر جایی که ما نباشیم، دولت کار خودش را می‌کند و ما صرفا خبردار می‌شویم.»
با این حال گمرک به موضوع آتش زدن لپ‌تا‌پ‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد که آزمایشگاه‌های ارزیابی انطباق استاندارد اجباری کالا و همچنین تعیین ماهیت کالا، تحت نظارت سازمان ملی استاندارد هستند. همچنین در اطلاعیه گمرک آمده است: «از سال ۱۳۷۳ تا کنون گمرک هیچ آزمایشگاهی در اختیار نداشته و تعیین ماهیت کالاها و همچنین ارزیابی انطباق کالای مشمول استاندارد اجباری توسط آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود به نحوی که گمرک ایران هیچ آزمایشگاهی در اختیار ندارد و بنابراین فرآیند چگونگی آزمایش کالاهای وارداتی و صادراتی ارتباطی به گمرک ندارد.»
علاوه بر قاچاق لپ‌تاپ، فعالان صنف رایانه به محدودیت‌ها در اصلاح سفارش و تغییرات جدید در ثبت سفارش واردکنندگان معترض بودند. مشکل دیگر این اعضا ممنوعیت جدید واردکنندگان برای اصلاح سفارش است. واردکنندگان می‌گویند که آنها نمی‌توانند بعد از گذشت ماه‌ها از ثبت درخواست برای دریافت ارز، سفارش خود را در گمرک تغییر دهند. آن هم در حالی که شرکت صادرکننده خارجی ممکن است بعد از شش ماه دیگر امکان تامین سفارش این افراد را نداشته باشد. حمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه نیز درباره چالش‌های تغییرات در ثبت سفارش واردات اظهار کرد: «مشکلات در تخصیص ارز از زمانی شروع شد که وزارت صمت اعلام کرد به دلیل محدودیتهای ارزی بانک مرکزی باید انتخاب کند که به چه واردکننده‌ای ارز تعلق می‌گیرد.
اینجا بین وزارت صمت و بانک مرکزی چالش‌هایی شکل گرفت و گاهی پیش می‌آمد که صمت اسم را هم بدهد، اما بانک اعلام کند که ارز ندارد. آخرین بار بانک مرکزی اعلام کرد که دلیل تاخیر این بوده است که بازرگانان می‌گویند پول خرید ارز را ندارند. به همین دلیل بود که گزینه تامین ریالی به سامانه اضافه شد. از سوم خرداد بازرگانان ۳۰ روز وقت دارند که اعلام تامین ریالی کنند؛ این یعنی آنها آمادگی خرید ارز را دارند و اگر نداشته باشند باید دوباره در صف اولویت‌های وزارت صمت قرار بگیرند. در حال حاضر قرار است که وقتی گزینه تامین ریالی را تایید می‌کنند تا یک هفته بعد ارز به آنها داده شود.»
یکی دیگر از اعضای صنف به طیف متنوعی از مشکلات واردکننده‌ها اشاره و بیان کرد: «با افزایش سود بازرگانی، حقوق ورودی لپ‌تاپ به ۵ درصد رسیده است. ارز گمرکی هم که به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. موازی با آن محدودیت‌هایی برای واردکننده‌ها ایجاد شده است که همه اینها باعث شده واردات لپ‌تاپ دیگر به صرفه نباشد.» علاوه بر چالش‌های ثبت سفارش و واردات یکی از خبرهای مهم اخیر کاهش زمان گارانتی موبایل، لپ‌تاپ و کالاهای الکترونیکی از ۱۸ به ۱۲ ماه است.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با بیان این مطلب توضیح داد: «کاهش طول مدت گارانتی موبایل از ۱۸ به ۱۲ ماه مدتی است که نهایی شده. در دنیا شرکت‌های معتبر عموما گارانتی ۱۲ ماهه به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کنند و دلیلی ندارد در کشور ما که درگیر تحریم و مشکلات اقتصادی است، شرکت‌ها مجبور به ارائه گارانتی طولانی‌مدت شوند.» همچنین این فعال بازار موبایل معتقد است که ۱۲ ماهه شدن طول دوره گارانتی موبایل هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع کسب‌وکارهاست؛ در این شرایط باید دید با توجه به اینکه ارائه‌دهنده گارانتی مجبور نیست تا بیش از استاندارد جهانی از کالای فروخته شده پشتیبانی کند، خدمات گارانتی واقعی ارائه می‌شود یا خیر؛ زیرا انتقاد جدی مصرف‌کنندگان نسبت به این شرکت‌ها مربوط به کیفیت پایین و نامناسب خدمات پشتیبانی است.
جدا از اعتراض و مشکلات صنف رایانه، فعالان و تجار حوزه موبایل نیز مدتی است با حذف سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای واردات بدون سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند. در اواسط ماه گذشته به صورت رسمی اعلام شد که دیگر شرکت‌های بدون سابقه نمی‌توانند سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری را دریافت کنند.
این اتفاق با واکنش و انتقادات جدی فعالان و انجمن موبایل ایران مواجه شد؛ تا جایی که تبعات بلندمدت اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن را در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار بیان کردند.
حتی عمده نگرانی واردکنندگان تلفن همراه از این اقدام، حذف تدریجی شرکت‌های کوچک فعال در حوزه موبایل است. با این حال در این مدت تغییری در این رویه ایجاد نشده است، اما از برخی اخبار به نظر می‌رسد که رویه جدیدی در تخصیص این سهمیه ایجاد شده باشد که تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده است.
محمد رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «از آخرین وضعیت واردات بدون سابقه و از طریق سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری اطلاع ندارم و فکر نکنم این سهمیه برای شرکت‌ها فعال شده باشد.»
با این حال حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح می‌کند که ویرایش واردات بدون سابقه با سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری برای برخی شرکت‌ها فعال شده است. البته حسینی در حالی که از بیان جزئیات این شرایط امتناع می‌کند، می‌گوید: «واردات بدون سابقه با سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری اشکال فنی داشت، به نظر می‌رسد این مشکل رفع شده باشد و برخی شرکت‌ها با شرایطی می‌توانند این سهمیه را دریافت کنند.»
در مجموع از اظهارات فعالان و پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» به نظر می‌رسد که وضعیت واردات بدون سابقه از محل این سهمیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. جدا از چالش‌های ارزی و ثبت سفارش واردات، فعالان معتقدند که در پی سیاست‌های اشتباه و نابسامانی‌های ساختاری بازار موبایل در رکود به سر می‌برد و تنها نتیجه مثبت مذاکرات ممکن است حرکتی در بازار ایجاد کند.
محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «واردات گوشی‌های آی‌فون از ارز حاصل صادرات خود است و با نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می‌شود و به این دلیل شرایط بهتری در ثبت سفارش و ارز دارد. با این حال از آنجا که عمده شرکت‌های واردکننده آی‌فون در کشور، همین شرکت‌های واردکننده بدون سابقه هستند، حذف یا تعلیق سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری برای این حوزه هم چالش ایجاد کرده است.» با این اوصاف بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی همچنان درگیر چالش‌های ارزی هستند و تصویر شفافی از ادامه این روند ندارند و مشخص نیست که چه زمانی این چرخه معیوب سیاستگذاری متوقف خواهد شد.
